صنعاء / محمد سعد الصغيرقال الأستاذ/ أحمد أحمد غالب ـ رئيس مصلحة الضرائب:إن الحكومة والقطاع الخاص اتفقا حول تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وفق آلية جديدة ومرنة ترضي الطرفين وتراعي ظروف القطاع التجاري الذي يعاني من صعوبة تنفيذ القانون بشكل متكامل. وأشار الأستاذ/ أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب لـ 14 أكتوبر إلى أن الآلية المتفق عليها سيتم العمل بها حتى عام 2008م حيث روعي فيها ضمان حقوق الدولة من الضرائب وفقاً لآلية الجمارك بواقع (50 %) بالإضافة إلى العمل بالإقرارات التجارية بنسبة(3 %). وأكد رئيس المصلحة أنه تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية على آلية تنفيذ القانون بحيث يقوم القطاع الخاص التجاري بتقديم إقرار واحد للفترة السابقة من 15 / 12/ 2006م حتى 30 / 4 / 2007 م وخلال مدة لا تتجاوز 21 / 5 / 2007م وبعد انقضاء هذه المدة يقوم القطاع التجاري في كل شهرين بتقديم الإقرارات .وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الآلية الجديدة وحل إشكالات التعرفة الجمركية والغش التجاري والتدليس الجمركي، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة التهريب، كما تم الاتفاق على مراجعة القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح في كلمة الافتتاحية لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن وأكد الأخ رئيس المصلحة أن المصلحة أخذت بعين الاعتبار إزالة كل التخوفات والتحفظات لدى التجار ورجال الإعمال وتمكين الإدارة الضريبية من تحصيل الموارد العامة للدولة بيسر وشفافية ، وفيما يتعلق بالمنتجات المحلية أشار رئيس المصلحة إلى أنه تم الاتفاق على تقديم الإقرارات بشكل شهري خلال مدة أقصاها 21/ يوماً من انتهاء الشهر السابق من واقع فواتير البيع الفعلية لتجار الجملة حسب القانون ، منوهاً بأن توريد المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ستورد إلى البنك المركزي أو أحد فروعه أو إلى خزينة الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين.
