المنامة / وكالات :في ثاني أكبر مشروع عقاري في المملكة بعد مشروع درة البحرين حتى اليوم، أعلن بيت التمويل الكويتي إطلاقه مع مجموعة من المساهمين الاستراتيجيين، مشروع ديار المحرق السكني الذي تقرر إنشاؤه على مساحة 12 كيلومترا مربعا على الساحل الشمالي من المحافظة، حيث من المقرر أن يشرع المساهمون في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الذي يضم 3 آلاف وحدة سكنية ويهدف إلى توفير مساكن لنحو 100 ألف نسمة.أكد ذلك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين السيد عبد الحكيم الخياط في مؤتمر صحفي عقده البنك أمس بمقر المشروع، وقال: إن كلفة تجهيز الأرض للمطورين الذين سوف يقومون بتنفيذ المشروع ستكون في حدود 2،1 ملياري دينار بحريني، أي ما يعادل 2،3 ملياري دولار)، وأن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تجهيزها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وستضم هذه المرحلة 1200 بيت مصمم بحسب الاحتياجات المناسبة للفئات والشرائح المجتمعية المتوسطة الدخل. وأضاف: إن بيت التمويل الكويتي يملك أكثر من 50% من المشروع الذي سوف يتضمن جميع المرافق الضرورية التي تحتاج إليها المدن السكنية، كالتعليم والصحة والترفيه والمرافق التجارية، كما ستكون لها شبكة كهرباء مستقلة، تقوم بتغذية احتياجات سكانها من الطاقة. وفي ما يتعلق بالكلفة الإجمالية للمشروع، قال الخياط: لا نستطيع في الوقت الراهن تحديد أية كلفة إجمالية للمشروع الذي سوف يستغرق تنفيذه فترة طويلة من الزمن لا تقل عن عشر سنوات، ولذلك، فإن البنك وشركاءه سوف يركزون على عدم تسليم أية أراض لمطورين لا يرغبون في تنفيذ المشروع المحدد الخاص بالرقعة التي ينبغي عليه أن يعمل على تنفيذها في إطار الخريطة الأساسية للمشروع. وقال: إن المطورين عليهم أن يلتزموا بخريطة جغرافيا المشروع، ولكن يمكنهم التغيير بشكل طفيف في التصميم العمراني للأبنية المؤلفة من بيوت أرضية وعمارات سكنية وتجارية، على أن يلتزموا بروح العمران الشرقي. وأكد الخياط أن بيتك وشركاءه في المشروع سوف يحرصون على منع حدوث أية عمليات مضــاربة في الأراضي التابعة للمشروع، ولذلك فإنهم سوف يمنحون المطورين العقاريين المستهدفين، فترة لا تزيد على ثلاث سنوات فقط، لتنفيذ المشاريع الموكل إليهم تنفيذها في الأماكن المخصصة لها. وأضاف أن المشروع على الرغم من استهدافه تلبية الطلب المحلي من المساكن، فإنه لن يكون حكرا على الطلب المحلي، مرحبا بالخليجيين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية فيه، لكنه أكد من جانب آخر، أن هناك نموا متواصلا للطلب المحلي على مثل هذا النوع من العقار.
