صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ / يحيى الراعي نائب رئيس المجلس إحالة تقرير الحكومة المقدم من وزارة المالية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 2006م إلى لجنة متخصصة للقيام بدراسته وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس في وقت لاحق.وكان التقرير قد أشار إلى أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2006م للسلطتين المركزية والمحلية هو خامس حساب ختامي للدولة يتضمن الحسابات الختامية للسلطة المحلية للأعوام من 2002 - 2006م, كما يعتبر رابع حساب ختامي للسلطة المحلية لكل محافظة وعلى مستوى كل مديرية من المديريات البالغ عددها (355) مديرية ومركزاً.وأوضح التقرير بأن الحساب الختامي لموازنة 2006م الذي أسفر فعلياً عن فائض بلغ (64) مليار ريال, وبنسبة (4,5 بالمائة) من إجمالي النفقات الفعلية كان مقدراً أن يسفر عن عجز بمبلغ (126) مليار ريال مما يعني وجود تحسين في تنفيذ الموازنة بلغ (191) مليار ريال وبنسبة (12بالمائة) تقريباً من إجمالي تقديرات الموازنة بعد التعديل.