القاهرة / ايلاف:دعا المحامي الاسلامي المعروف منتصر الزيات رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين الى سيادة ثقافة احترام الحريات في الوسط الصحفي حتى يتمكن الصحفيون الشبان من تعلم الفرق جيدا بين النقد وبين السب والقذف ، مشددا على ضرورة التمييز في اي تشريع يتعلق بحرية الصحافة ، بين ما يمكن اعتباره حق النقد، و ما يمكن اعتباره قذفا وسبا ًيستوجب اعادة الاعتبار للمجني عليه ومحاسبة الجاني.جاء ذلك في مقال نشره المحامي منتصر الزيات في صحيفة (( ايلاف )) السعودية الأليكترونية يوم امس ، اعرب فيه عن انزعاجه كمحامٍ من قيام بعض الصحف بنشر موضوعات تنطوي بالفعل على جريمة توجيه اتهامات لأبرياء بواقعات محددة دون توفر مستندات أو أدلة حقيقية أو حكمية لا تنفيها أي عبارات اعتذار ، منوها بان اطلاق حرية الصحافة بما هي سلطة رقابية تضمن حق الصحفي في النقد الموضوعي المسؤول ، لا تعني على الاطلاق تحويل الصحافة الى ساحة لارتكاب جرائم السب والقذف التي قد تتضمن وقائع اتهام محددة لمواطن أو مسئول محدد يثبت عدم صحتها الأمر الذي يستوجب التدخل التشريعي بالعقوبة المقررة في القانون العام. ومضى الزيات قائلا ً : (( إن الصحفي يحتاج إلي حصانة لازمة له في أدائه لعمله بالقدر الذي يحتاج فيه المواطن أيا كان موقعه مسئولا رسميا أو مشتغلا بالعمل العام إلي الحماية من تلويث سمعته أمام أسرته ومجتمعه الذي يعيش فيه وهو أمر يحتاج إلى توازن حقيقي موضوعي وعادل )) ، مشيرا ً الى (( إن رجال الصحافة الذين يتعرضون للأخطار ويتهددهم الموت أحيانا أو السجن أحيانا أخرى هم قبل غيرهم لا يرضون أن تكون على رأسهم " ريشة '' فلا يتعرضون للعقوبة إن أخطأ أحدهم حتى وإن ثبت في حقه الخطأ .. او لا يحبس و يكتفي بالغرامة !! ))ووصف الزيات موجة المطالبة بعدم جواز حبس الصحفيين في غير قضايا الرأي وبموجب قوانين جنائية اخرى نافذة بأنه (( تغول علي العدالة يأباه الضمير السليم، فالقاضي الذي يثبت ارتكابه للجريمة يحبس ويعزل )) مشيرا الى وجود (( حالات متعددة لقضاة اتهموا بالرشوة والكذب ونظرت المحاكم قضاياهم وأدين بعضهم وبرئ آخرون ولم يزل بعضهم قيد الحبس والمحاكمة . والمحامي كذلك لو خرج علي حدود واجبات مهنته يسأل بل كثيرا ما تنتهك حقوقه وهو داخل أقسام الشرطة فلا ينبغي أن يميز الصحفي عن غيره في الحقوق والواجبات ، ففي تمييزه مخالفة لنص دستوري يقول إن المواطنين متساوون أمام القانون)).وتناول الزيات حالة الجدل الذي يدور في مصر هذه الأيام بمناسبة اعتزام نادي قضاة مصر مقابلة وفد للمنظمة الأمريكية هيومان رايتس وتش المعنية بأوضاع حقوق الإنسان حيث يبرر المسؤولون عن النادي هذه المقابلة إن تمت فهي بناء علي طلب من المنظمة الأمريكية ، واعرب عن شكوكه في أن مثل هذا اللقاء يصدم المواطن المصري في صميم إيمانه بقدسية القضاء والقضاة ، محذرا من إن مثل هذه الخطوة ستنال من ذلك التعاطف الواسع الذي يحتمي به نادي قضاة مصر في الضمير الشعبي فكيف يقبل الشعب الذي يسلم بحتمية خضوع الجميع أمام سلطة القضاء أن يستجوب أجانب ليست لهم صفة قضائية أو حتي إلزامية دولية قضاتنا !! ويسألون والقضاة يجيبون !!، ومضى يقول (( هذا وضع شاذ ننزه قضاتنا عن الوقوع فيه )) .