شبوة / سبأ :قال وزير النفط والمعادن أمير سالم العيدروس انه لشرف عظيم لمحافظة شبوة أن تقام على أراضيها قاعدة المنشآت الأساسية لأكبر مشروع استثماري واقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر وهو مشروع الغاز المسال البالغ تكلفته الإجمالية 4 مليارات دولار .وأكد الوزير العيدروس خلال لقائه أمس الأخوة وكيلي المحافظة سالم الطوسلي وناصر الخضر السوادي ومدير عام شئون الغاز بالمحافظة سالم بافياض وقائد محور عتق العميد محمد الجماعي ومدير عام مكتب الثروة السمكية حميد الكربي وممثلين عن الصيادين والمواطنين المتظلمين من مشروع الغاز منطقة بالحاف .. أكد ضرورة وأهمية دور القيادات المحلية والاجتماعية بالمحافظة في رعاية الاستثمارات النفطية فيها والحرص على تنميتها من خلال العمل على جذب المزيد منها إلى المحافظة .وشدد على ضرورة الإسراع في رفع الكشوفات النهائية للمستحقين فعليا للتعويضات من قبل شركة الغاز .. مؤكدا بان الشركة لديها الاستعداد التام لتقديم التعويضات العادلة والمنصفة لهم بأسرع وقت ممكن ..مشيدا بحجم التوظيفات المالية الكبيرة التي خصصتها الشركة لدعم بنية الخدمات التحتية والأساسية للمناطق التي تقام فيها منشآت المشروع في كل من محافظتي شبوة ومأرب والتي تتجاوز الخمسة مليارات ريال .ولفت إلى إن ابرز الأسباب التي حالت دون الاستفادة من تلك التوظيفات منذ العام 2007 حتى الآن وهي عملية التأخير في وضع الخطط المنهجية والواقعية لمجموعة الاحتياجات الأولية من تلك المشاريع في كل منطقة .وأشار وزير النفط والمعادن إلى توجهات شركة الغاز لتنمية قدرات مواردها البشرية المحلية والوطنية . وقال “: بان هناك اتفاقاً أولياً مع منظمة جي تي زد الألمانية تتولى بموجبه وضع برامج تدريب عملية مناسبة لشاغلي الوظائف الدنيا بالشركة حتى يكتسبوا المهارات الحرفية والمهنية التي تمكنهم من تحسين وضعهم الوظيفي فيها “: .. مؤكداً أن أبناء محافظة شبوة سيكون لهم الأولوية في العشر منح التي خصصتها الشركة للدراسات العليا في مختلف لتخصصات العلمية .ووجه الوزير العيدروس في ختام اللقاء بإنشاء فرع لمعهد التدريب النفطي والمعدني بالمحافظة.يذكر أن شركة توتال الفرنسية تقود تحالفاً لإنشاء مشروع الغاز الطبيعي بشبوة الواقعة على ساحل بحر العرب بتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار كأضخم مشروع اقتصادي تشهده اليمن، والذي شارف على الانتهاء وبدء تصدير أول شحنة منه إلى الأسواق الخارجية قريباً ، بنسبة 62 ر 39 بالمائة ، فيما تساهم الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 16,73 بالمائة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5 بالمائة، وشركة هنت الأمريكية للنفط 17,22 بالمائة، ومؤسسة إس كي الكورية 9,55 بالمائة، وشركة كوجاز الكورية 6 بالمائة، وشركة هيونداي الكورية 5,88 بالمائة.. ويتوقع أن يدر عائدات هذا المشروع الكبير خلال العشرين سنة القادمة ما بين 30 إلى 50 مليار دولار مما يمنح اليمن حافزاً اقتصادياً هاماً يساهم في تعجيل وتيرة النمو والتقدم الاقتصادي ، كونه أكبر مشروع استثماري على الإطلاق في اليمن.
