عدت إلى الخط الساخن للتواصل بعد استراحة المحارب، والعود أحمد.وقضيتنا هذا الأسبوع من القضايا المهمة الاستراتيجية التي يكثر تناولها عبر قنواتنا الفضائية اليمنية المتعددة وكذلك العربية والمتضمنة سرقة الآثار في بلادنا.عصابات منظمة تنتشر في أكثر من تسعة وثلاثين موقعاً للآثار اليمنية تحفر وتنقب في وضح النهار دون خوف أو وجل تبيع آثارنا بسعر زهيد لعصابات الآثار التي تكمل العملية السطوية بتهريبها إلى خارج الوطن. باختصار هو التكسب الرخيص والمتاجرة بتاريخ أمة زاخرة أرضها بمعالمه، وعلى مرأى ومسمع كل الجهات المسؤولة في البلاد (وعلى عينك يا تاجر).ما أشرت إليه سلفاً يعلم به القاصي والداني وقد أوضحه تقرير وزارة الداخلية للعام 2008م، مؤكداً أن أكثر من تسع وعشرين جريمة سطو وتهريب للآثار قد تمت خلال ذلك العام.فإذا كانت وزارة الداخلية وهي الجهة المسؤولة عن أمن البلاد تشكو فماذا تعمل الهيئة العامة للآثار الأقل منها حيلة؟!! وللعلم فإن هذا التقرير قد بلغ قبة البرلمان اليمني الموقر ولم يحرك ساكناً.لوزارة الداخلية حسنة عظيمة متمثلة بإنشاء الشرطة السياحية في العام 2002م، والتي تشكو هي الأخرى من قلة الإمكانات وعدم توفرها وخصوصاً رصد الميزانية المالية التي تمكنها من أداء دورها في ضبط هؤلاء اللصوص من ناحية، ومعاناتها من الموقف اللامسؤول وغير المبالي من الهيئة العامة للآثار من حيث غياب التنسيق بينهما من ناحية أخرى.فالشرطة السياحية طالبت الهيئة بتزويدها بالخارطة الجغرافية للآثار التي تكثر فيها جرائم السطو والسرقة إلا أن الأخرى لا تكترث لذلك بينما تشكو الهيئة العامة للآثار من شحة الإمكانات المادية التي تمكنها من إجراء مسح شامل وكامل للمناطق الأثرية، لأن سيادة الأخ وزير المالية لا يوافق في معظم الأحيان على الميزانية المتقدم بها.إذاً لا لوم على الرجل إذا كان جاهلاً بأهمية تلك الآثار باعتبارها تشكل تاريخاً وإرثاً حضارياً وثقافياً هو ملك لهذه الأمة ولأجيالها القادمة التي ربما في قادم الأيام لن تكحل عينيها بمعالم بلدها بل ستكتفي بالقراءة عنها في سجلات التاريخ.أما برلماننا الموقر فعليه تقع مسؤولية صياغة وإقرار قانون رادع لهؤلاء المجرمين من اللصوص، لأن ما ينص عليه قانون العقوبات لا يكفي لردعهم، والعقوبة تقتصر على السجن لمدة خمس سنوات وربما لن يسجن هذا اللص نظراً لتدخل أهل الخير والوساطات.والطامة الكبرى أن أكثر من تسعة وثلاثين موقعاً أثرياً يقع في محافظات الجوف ومأرب.. وقبائل تلك المناطق تعتقد أن هذه الآثار طالما تقع في النطاق الجغرافي لسيادتها فهي ملك لها بل ولها حق التصرف بها.. خصوصاً أن هذه المناطق وغيرها تنحسر سلطة الدولة فيها.. فما هو الحل لهذه الطامة الكبرى أيها المعنيون.
أخبار متعلقة