[c1]تحقق في «الإيهام بالغرق»[/c] قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية أمس السبت إن وزارة العدل كشفت أمس (الأول) قيام مكتب داخلي تابع لها يعنى بآداب المهنة في عملية تحقيق في موافقة الوزارة على أسلوب الإيهام بالغرق الذي استخدمته وكالة المخابرات الأميركية (سي أي إي) ضد ثلاثة مشتبه في أنهم من القاعدة، ومن المرجح أن تعلن الوزارة عن النسخة غير السرية لتقريرها.هذا الكشف الذي جاء على يد رئيس المكتب الداخلي للوزارة مارشال جاريت الذي يعرف بمكتب المسؤولية المهنية، كان أول إقرار رسمي بإجراء مراجعة داخلية لمذكرة قانونية أصدرتها الوزارة عام 2002 تخول استخدام الإيهام بالغرق في التحقيق.وقالت الصحيفة إن تقرير جاريت قد يصبح أول محاسبة علنية لاستشارة قانونية أيدت أساليب صُنفت في خانة التعذيب من قبل جماعات حقوقية وسلطات قانونية.مكتب غاريت يستطيع أن يحيل هذه المسألة إلى الادعاء الجنائي، وبحسب خبراء قانونيين فإن النتيجة ربما تكون على الأغلب توجيه انتقاد للاستشارات القانونية حول التحقيق، علما بأن جاريت لديه السلطة في توبيخ أو حتى المطالبة بشطب أسماء محامي وزارة العدل الحاليين أو السابقين من قائمة مزاولة المهنة.وعلقت الصحيفة قائلة إن جبة السرية التي طالما حجبت برامج التحقيق السرية لـسي أي إي، وتأييدها القانوني، قد بدأت بالتدريج تنحسر.وجاء كشف جاريت عندما قام ممثلون عن الادعاء وعملاء في المكتب الفدرالي بتحقيق جنائي في إتلاف «سي أي إي» عام 2005 أشرطة مصورة تظهر أساليب التحقيق القاسية، وبعد أسبوع من تمرير الكونغرس حظرا على التحقيق القسري الذي وعد الرئيس الأميركي جورج بوش بمواجهته بحق النقض (الفيتو). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]نموذج لمستقبل مظلم[/c]قالت صحيفة (نيويورك تايمز) نقلا عن مسئولين بريطانيين وأميركيين إن تجربة البصرة في حكمها نفسها تقدم نموذجا لمستقبل العراق يبدو في نظر السكان المحليين والمراقبين من الخارج بأنه مظلم.وما يجعل الوضع في البصرة -وهي ثاني أكبر مدينة ومركز تجاري في العراق- مقلقا، كما يقول المسؤولون، هو أنها اختبار للحكم العراقي في ظل أفضل الظروف تقريبا، لأن البصرة لديها أفضل قاعدة اقتصادية وقليل من التوتر الطائفي بسبب التجانس الشيعي، وليس هناك قوة احتلال غربية تؤجج التوتر الوطني داخلها.وعلى الرغم من ذلك، تقول (نيويورك تايمز)تبقى المدينة مقلقة لتفشي ظاهرة غياب الأطباء والمدرسين وغيرهم من أصحاب المهن، فضلا عن الاشتباكات التي تعصف بالمليشيات المتنافسة التي تنتمي في معظمها إلى أحزاب سياسية.، وهناك أيضا جرائم القتل التي شملت محققين في القضاء وسياسيين وشيوخ قبائل، ناهيك عن مقتل 100 امرأة العام الماضي، وفقا للشرطة.الشيخ خادم الرباط في البصرة وهو زعيم قبيلة لا ينتمي إلى أي حزب بحسب رأيه، فقال إن «معظم عمليات القتل تقع على أيدي مسلحين يستقلون سيارات شرطة».، وتابع الشيخ قوله من مسجد بلدته إن «هذه السيارات أعطيت للأحزاب السياسية، وكان ينبغي أن يكون هناك 16 ألف شرطي، غير أننا لا نرى منهم في الشوارع إلا القليل، وكل من نراهم هم من المليشيات الذين يرتدون بزات الشرطة».صحيفة (نيويورك تايمز) تقول إن عشرات الأحزاب السياسية ومليشياتها المتنافسة غالبا ما تشتبك في ما بينها حول السيطرة على القطاع النفطي والموانئ البحرية وعمليات التهريب عبر الحدود الإيرانية القريبة، وبسط الهيمنة السياسية على عصب الاقتصاد العراقي.وأشارت إلى أنه رغم غياب التوتر الطائفي في البصرة الذي أفسد الحياة في أماكن أخرى من العراق، فإن النزاع لم يغب عنها.، هذا النزاع السياسي أشار إليه أحد القادة المحليين على أنه نموذج للاختلاف بين المفهوم والواقع هنا في البصرة.وذكرت الصحيفة أن الأحزاب السياسية الشيعية المتنافسة وعلى رأسها المجلس الأعلى الإسلامي في العراق وأتباع رجل الدين مقتدى الصدر، حاولوا العام الماضي الإطاحة بمحافظ البصرة محمد مصباح الوائلي بحجة نصيبه الأعلى في الوظائف الحكومية خاصة في القطاع النفطي، من منافسيه.
أخبار متعلقة