صنعاء /سبأ:أقر مجلس النواب تحديد يوم السبت المقبل الموافق 25 أبريل الجاري ، موعدا نهائيا لاستجواب وزير العدل ، كما أقر توجيه رسالة من قبل رئيس البرلمان إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء بخصوص قرار المجلس.جاء ذلك في قرار لمجلس النواب اتخذه في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس ، مؤكدا فيه على قراره السابق بهذا الخصوص والذي اتخذه في جلسة يوم الأحد المنصرم الـ 19 من شهر ابريل الجاري ، وتضمن طلب وزير العدل للاستجواب في جلسة يوم الإثنين الموافق 20 أبريل الجاري.من جهة اخرى اقر المجلس في جلسته أمس تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق بشان حادثة المساس بالقرآن الكريم ، كما اقر توجيه عدد من التوصيات الى الحكومة بهذا الشأن وقد التزم الجانب الحكومي بها. ودعت توصيات المجلس الى سرعة محاكمة المتهم لينال جزاءه العادل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة ، وألزمت وزارة الداخلية بسرعة اجراء التحقيقات مع المختصين وكل من يثبت تقصيرهم بهذه القضية وموافاة المجلس بما تم اتخاذه ازاء ذلك خلال شهر من تاريخ اقرار المجلس لهذه التوصيات.واكدت توصيات المجلس على توجيه الأجهزة الامنية بالتعامل بحزم ووفقا للقانون في مراقبة الأماكن المشبوهة وضبط المشبوهين وتفعيل دور شرطة الآداب وضبط اي عمل او تصرف مخل بالأخلاق لينال كل من تسول له نفسه الإساءة الى أخلاق وقيم ومبادئ الدين الاسلامي الحنيف وعادات وتقاليد الشعب اليمني الأصيل الجزاء العادل .كما اكد المجلس في توصياته على قيام وزارتي الاعلام والاوقاف والارشاد والجهات ذات العلاقة بدورها وواجبها الاعلامي والتوعوي بنشر ثقافة توعوية لبيان طرق واساليب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق اعداد البرامج التوعوية المناسبة لذلك ، مشددا على دور وزارة الاوقاف والارشاد في تفعيل دور العلماء وتوجيه الخطباء والمرشدين والموجهين للقيام بتوعية الناس بأساليب النصيحة في الدين.وطالبت توصيات المجلس بإعادة النظر في أمر من تم القبض عليهم كون الفعل صادراً من حشد كبير من المواطنين لا يمكن معه تحديد مرتكبي هذا الفعل ،.داعية الجهات القضائية المعنية الى ان تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بمعالجة قضية المنزل ومحتوياته.وكان اعضاء مجلس النواب خلال مناقشتهم لما تناوله التقرير من حيثيات ، قد اكدوا على ان قيام مجموعة من المواطنين بحرق وهدم منزل المتهم جراء الحمية والغضب لما تعرض له المصحف الشريف لم يكن فعلا صحيحا ، بل كان عملا خاطئا ومتهورا وتدخلاً مرفوضاً في اعمال القضاء والاجهزة المختصة المناط بها تطبيق الأحكام الشرعية وتنفيذ العقوبات الجزائية على من تثبت عليه الأحكام.واشاروا الى ان هذا الفعل يدل عن خطأ جسيم لفهم طريقة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدرجاته الشرعية ، موضحين ان هذا الامر يتطلب المزيد من التوعية والارشاد والتثقيف للمجتمع.من جانبه وفي اطار رده على أسئلة المجلس بهذا الشأن اوضح الاخ حمود الهتار ، وزير الاوقاف والارشاد ان عدد المساجد في الجمهورية تزايد الى اكثر من 75 ألف مسجد وأكثر من 100 ألف خطيب جامع يعملون على تعزيز دور المسجد ورسالته السامية والنبيلة في نشر تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية وتوعية الناس بأساليب الوعظ والنصيحة بالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية السمحاء.وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل المجلس اعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.