رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح يلوح وهو يغادر البرلمان بعد أن أفلت من الاقتراع أمس الأربعاء
الكويت / 14أكتوبر / رويترز : اجتاز رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح اقتراعا بعدم التعاون في مجلس الأمة أمس الأربعاء بعد استجوابه فيما يتعلق بانتهاكات محتملة للدستور والحريات العامة.وفي الأسبوع الماضي قدم أعضاء في مجلس الأمة طلبا بإجراء اقتراع بعدم التعاون مع رئيس الوزراء بعد استجواب الشيخ ناصر ابن شقيق حاكم الكويت في جلسة مغلقة.ولو لم تكن نتيجة الاقتراع في صالح رئيس الوزراء لكان من الممكن أن يقرر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تغيير الحكومة أو حل البرلمان أو كليهما.واجتاز الشيخ ناصر الاقتراع بمعارضة 25 عضوا وموافقة 22 عضوا مع امتناع عضو واحد عن التصويت.وهتف الشيخ ناصر للديمقراطية بينما كان يخرج من مجلس الأمة.وقدم أعضاء من المعارضة منهم إسلاميون في مجلس الأمة طلب إجراء الاقتراع في الأسبوع الماضي بعد استجواب المجلس رئيس الوزراء فيما يتعلق بواقعة حدثت في ديسمبر كانون الأول فضت خلالها الشرطة تجمعا للمعارضة أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.واستقال النائب حسين القلاف المؤيد للحكومة بعد الاقتراع طبقا لنسخة من خطاب استقالته نشر على موقع صحيفة الوطن على الانترنت.وكتب القلاف يقول في استقالته «لقد كثرت الطعنات في جسد هذا الوطن الغالي وللأسف الشديد لم تأت هذه الطعنات من عدو إنما جاءت من بعض أبنائه فأصبح الوطن في وضع لا يحسد عليه من عدم الاستقرار والتوتر والصراع وبروز النزعات الطائفية والقبلية».وأضاف «إني أرى أن الأمور لن تنتهي أو تتوقف بانتهاء استجواب سمو الرئيس وان حلقات التأزيم لن تتوقف وبالتالي ظهورنا بمظهر المحامي عن الحكومة أمر لا أقبله على نفسي».وتسبب تكرار تغيير الحكومات والاستقالات وحل البرلمان في تعطل إصلاحات اقتصادية في الكويت.وفي عام 2009 تعين على مجلس الوزراء تمرير خطة تحفيز اقتصادي قيمتها خمسة مليارات دولار كقانون استثنائي بينما كان البرلمان منحلا.والشيخ ناصر هو أول رئيس للوزراء يوافق على استجوابه. وفي وقت سابق كان هذا الأمر محظورا لان رئيس الوزراء عادة ما يكون أيضا ولي العهد حتى فصل الأمير المنصبين في 2006 .واجتاز الشيخ ناصر اقتراعا مماثلا ضده في العام الماضي