الرياض/ متابعات : شددت وزارة العدل السعودية على أن اشتراط مأذون عقود الأنكحة مبلغاً مالياً مقابل إجراء عقد النكاح يعد مخالفة صريحة لعمله ما يعرضه للمساءلة من قبل الإدارة المختصة وإحالته إلى للجنة التأديبية. وأكدت «العدل» في موقعها «الالكتروني» ضمن لائحة مأذوني عقود الانكحة على أن المأذون يختص بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط، ويقتصر عمله في حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها، كما يجب عليه تدوين كافة البيانات في دفتر خاص يسمى دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين. ولفتت إلى ضرورة التقيد بالأنظمة وعند صدور مخالفة شرعية أو نظامية منه في إجراء عقد النكاح أو صدر من المأذون ما يخل بالسلوك والآداب أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة فللإدارة المختصة الصلاحية في رفع مسألته إلى اللجنة التأديبية.
