حدث وحديث
[c1]متى تتحمل التربية مسؤوليتها..؟![/c]الحقيقة التي لاينكرها أحد اليوم، هي تلك الإجراءات التي تتخذ لصالح أوضاع المعلمين والتربويين الدين هم الشريحة الأكثر عطاء وتضحية في سبيل أداء رسالتهم الحساسة والهامة والتي يكون لها بالغ الأثر في حياة الأجيال والوطن على السواء.. هذه الإجراءات اليوم تواجه بنوع من الاحجاف وعدم المصداقية، برغم وضوح القوانين والتشريعات التي تنصف هؤلاء، لكن المزاج يغلب لدى بعض المسؤولين المتعالين على القانون، ويجتهدون في سبيل إفراغ هذا الحق ومنحه للبعض ليس الا بحجج لايقبلها العقل السليم أو المنطق القويم.. وهكذا تظل الحقوق مجرد سراب لايتحقق أبداً، وهي معضلة لايمكن حلها الا بقرار رئاسي ملزم، بمثلها هي الحال للمتقاعدين وغيرهم الذين أنصفهم الرئيس بعد إجحاف طالهم لسنين، وكأن ذلك كان مقصوداً حدوثه، إحراجاً للدولة ودفعاً لمضاعفة المشكلات، ولتظهر بلادنا على أنها تمارس شريعة الغاب، فالأقوى والمسنود والمحسوب، ينال حقه وحق غيره.. ومادون ذلك فهو المستحيل!اليوم تمر على المعلمين المتعينين قبل عام ونيف سحابة سوداء تؤكد لهم أن لا طبيعة عمل لهم ولأهم يحزنون.. وربما تكون الإستراتيجية هذه قد أوقعتهم في أقل القليل .. إضافة إلى أن التسويف والمماطلة من المركز ويظل هو المسيطر على كل شيء.. وكأن مكاتب التربية بالمحافظات لاتحرك ساكناً، أو هي في غير محل ثقة، بالرغم من التأكيد على الحكم المحلي واسع الصلاحيات بعد السلطة المحلية.. ولكن كله مجرد كلام وهناك مجموعة من التربويين في عدن بالذات حرموا من ميزات أو مزايا قانون المعلم الذي منح الكثيرين حقوقاً وحرمها على آخرين، لأسباب واهية بالرغم من صدور الفتاوى القانونية عام 2005م لكن الحقوق جمدت لتطلع لنا إستراتيجية تظفي ظلماً على هؤلاء، لأنهم سكنوا أو تم تسكينهم على أنهم إداريون.. تم هناك تسويات التربويون ألغيت ولا من مبررات كذلك في الوقت الذي كان المعلمون والتربويين ينتظرون تلك التسويات بفارغ صبر، بعد سنين مرت من عمرهم العملي والزمني.. ولكن يبدو أن الحظ لدى هؤلاء عاثراً وسببه من ينفذ القانون.. ثم لماذا هذه التصرفات غير الأمينة؟!بالله عليكم تعالوا لنرى وضعاً غير سوي لبعض التربويين ممن قضوا في الخدمة أكثر من (33) سنة، لتروا أن رواتبهم لاتتعدى الـ (36) ألف ريال ومن هم في أحسن الأحوال تجدهم يحصلون على راتب قدره (50) ألف ريال.. والفارق هنا يسقط تعسفاً، وبسبب من إزال استمارات مزاجية تعطي هذا واضعاً (في الميدان) وذاك وضعاً (خارج الميدان) أي أن التسكين يتم على فئتين، تميزان بين رسل العلم والتعليم والمعرفة وتعطي رؤية تمييزية تحقيرية بين هؤلاء الذين يقدمون عطاءات كلها تصب في صالح الحصة الدراسية ورسوخ التعليم! ·فمن ياترى يقرأ مانكتب أو مايكتب حول هذه الأمور وهل هناك صدى لتحسين الحال.. وهل من صحوة ضمير لدى كل القيادات في وزارات: التربية والتعليم، والخدمة المدنية والتأمينات، والمالية.. وهل هذا الوضع سليم لكي نباهي به ونقدم نموذجاً لدى دول مجلس التعاون الخليجية في إطار مكتب التربية العربي الذي لبلادنا فيه عضوية كاملة.. هل يعقل أن يكون أفضل راتب لمعلم يمني لايتجاوز (70) ديناراً كويتياً.. أو (ألف ريال سعودي) بل وأقل منه بريالات عديدة.. هل يعقل أن تكون عقلية المشرع اليمني إلى هذه الدرجة من الإفلاس الذي يحبط المعلم والتربوي ويدفع بالعملية التعليمية لوحدها إلى الوراء، ناهيكم عن العملية التربوية المفروغ منها في ظل هكذا أوضاع متردية.. وهي الأهم؟!إن صحوة المسؤولين يجب أن تكون منصفة وعادلة وأن تكون المراجعة السريعة لإعطاء الحقوق بما يتماشى مع بقية مرافق الدولة المشمولة بالامتيازات، كالجامعات ومراكز الأبحاث والبنوك والمالية والنفط.. وغيرها.. لأن استقرار وضع المعلم يؤدي إلى نهوض بالواقع وتجدير العطاء.. والا ، فإننا سنأتي بعد أيام لنقول إن هؤلاء ( لا مطالب لهم) إذا ماتمت المماطلة وعدم الإيفاء بالحقوق، وسنجدهم يعملون بالضد مماهو مناط بهم، فالجوع كافر.. والاكتفاء نافع ومفيد...·ولاتقولوا لنا إن الوضع سيتحسن بالكلام، إذا لم ترافقه قرارات رئاسية بأنه يعطي الجميع حقوق متساوية ابتداء من الحارس حتى الوزير وبنسب متفاوتة وعادلة تراعي العطاء والمؤهل والخدمة، ليس إلا!!