صنعاء / سبأ :أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2006م وعلى مشروع القانون الخاص بذلك بمبلغ إجمالي قدره أربعمائة واثنان وعشرون مليارا وثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف ريال .. موزعة على النفقات الجارية والرأسمالية والاستثمارية والإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال. وأحال المجلس مشروع القانون بفتح الاعتماد إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه وذلك تنفيذا لنص المادة 89 من الدستور والمادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته. كما بحث المجلس التقرير الأول المقدم من الأخ وزير النفط والمعادن حول تهريب المشتقات النفطية وتضمن التقرير جملة العوامل التي تساعد على تهريب هذه المشتقات إلى جانب مقترح بالإجراءات اللازم اتخاذها لمحاصرة هذه العملية ومحاسبة من يقفون وراءها .وناقش المجلس تقرير الأخ وزير الصناعة والتجارة حول إشكالية أسعار القمح والدقيق والجبايات المتحصلة على بعض الواردات الغذائية وتأثير التراخيص المسبقة المفروضة على المنتجات الزراعية والحيوانية وعلى وجه الخصوص اللحوم والدواجن والبيض وانعكاسات ذلك كله على حالة الاستقرار السلعي للمواد الغذائية في الأسواق.وقد أقر المجلس بهذا الشأن تطبيق قاعدة الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الغذائية الزراعية والحيوانية كالبيض واللحوم والدواجن وإلغاء التراخيص المسبقة بشأن استيرادها . كما ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من قبل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بشأن الشكوى الخاصة بالإضرار التي لحقت بمصدري الأسماك نتيجة القرار المؤقت للمجلس بوقف تصدير الأسماك إلى الأسواق الخارجية.وقد وجه المجلس بهذا الخصوص بوقف العمل بهذا القرار وفتح المجال لتصدير الأسماك والعمل في نفس الوقت على تشجيع زيادة حجم الاصطياد السمكي بما في ذلك السماح باستيراد الأسماك لتغطية احتياجات السوق والصناعات السمكية وإعادة التصدير.