مسقط / وكالات :وقعت حكومة السلطنة وحكومة مملكة هولندا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.وقع الاتفاقية عن حكومة السلطنة معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني وعن الجانب الهولندي معالي فرانك هيمسكرك وزير التجارة الخارجية بمملكة هولندا وذلك في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير وليم ألكسندر أمير اورنج ولي عهد مملكة هولندا للسلطنة.وقال محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني في تصريح صحفي ان الاتفاقية تهدف الى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين والهولنديين للاستثمار في البلدين وذلك من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين.وأضاف إن الاتفاقية ستوفر كذلك الضمانات الكافية لحرية تحويل الاستثمارات وعائداتها دون قيد أو شرط إضافة الى حظر نزع ملكية المشاريع المقامة في أي من البلدين ما لم يتم لغرض عام ومقابل تعويض عادل بالإضافة الى تسوية المنازعات في حالة نشوئها بين المستثمرين بصورة ودية وفي حالة عدم تسويتها تحال الى التحكيم الدولي.من جانب آخر عقد بفندق قصر البستان أمس لقاء المائدة المستديرة للجانبين العماني والهولندي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير وليم ألكسندر أمير اورنج ولي عهد هولندا ومعالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة.تم خلال اللقاء استعراض أفاق التعاون الاقتصادي بين السلطنة وهولندا في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية إضافة الى آفاق مستقبل ميناء صحار الصناعي. حضر اللقاء عدد من المسؤولين الاقتصاديين في البلدين إضافة الى عدد من رجال الاعمال من الجانبين.
