[c1]* توصية بتشكيل مجلس أعلى للمياه والزراعة.. ومشاركة كثيفة للقطاع الخاص [/c]الدمام : عبد الله الجمعان هناك اتفاق بين الباحثين والجهات الرسمية وغير الرسمية وكذلك المزارعين على مستوى الوطن العربي، ان القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه، وبالتالي أصبحت هناك حاجة ماسة في ظل شح الموارد المائية بالبلاد العربية، والذي يزداد يوما عن الآخر، مما سيكون له عواقب وخيمة. ويجمع الخبراء أن من أسباب الاستهلاك المائي في الزارعة هو عدم وجود مرجعية واحدة تجمع بين قطاعي المياه والزارعة من خلال عمل خطة استراتيجية واضحة المعالم تجمع بين هذين القطاعين، بحيث تتحقق الأهداف المنشودة لكل منهما من خلال الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها وتحقيق الأمن المائي، وكذلك تحقيق الأمن الغذائي من خلال الزارعة المستدامة بأقل معدل من المياه. وتؤكد النسبة المرتفعة لاستخدامات المياه في الزارعة من خلال ما تشير إليه الدراسات العالمية لإستخدامات المياه، إلى أن الوطن العربي يستهلك نحو 89 في المائة من إجمالي الاستخدامات بالزارعة مقارنة بنحو 70 في المائة للعالم قاطبة، ونحو 34 في المائة في أوروبا و47 في المائة في أميركا الشمالية. أما نسبة استخدام المياه للزراعة في القارتين الأسيوية والإفريقية فيقدر بنحو 86 في المائة الأمر الذي يشابه الوضع في العالم العربي، وتشير الإحصاءات أيضاً إلى أن الأراضي المروية في الدول العربية تقدر بنحو 15 في المائة من إجمالي الأراضي المزروعة أي أقل من المتوسط العالمي بنحو 20 في المائة، وهي تمثل نحو 5.2 في المائة من إجمالي الأراضي المروية في العالم وتقـدر كميـة المياه المفقودة مـن القنوات الناقلة في الدول العربية بنحو 50 مليار متر مكعب سنوياً. إن هذه النسب المرتفعة في الاستهلاك المائي في الزارعة دفعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية من خلال تقرير اطلعت عليه "الشرق الأوسط" وتنشره من خلال صفحة المياه لهذا الأسبوع، تدعو إلى ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات قطاع الري في الوطن العربي، حيث إن أداء قطاع الري السطحي والصرف الزراعي شأنه شأن أي قطاع آخر، فهو يعتمد على قوة مؤسساته، لذا فمن الحكمة دعم إعادة الهيكلية المؤسسية وتأمين مشاركة القطاع الخاص بالتشريعات الملائمة، والتطبيق الفعال للقانون، ورفع سقف التمويل العربي لقطع الطريق إمام التمويل الأجنبي. وترى المنظمة أنه أصبح من الضروري إعادة تنظيم المؤسسات المائية بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين (المزارعين)، وفي هذا السياق يجب أن يتم إجراء تقييم دقيق مجرد للوضع المؤسسي ومقيداته وتبني برنامج تنفيذي للإصلاح. وأشارت المنظمة إلى أن وزارات المياه والري تتولى مسؤولية قطاع المياه في غالبية الدول العربية وفي بعضها أضيفت إليها مسؤولية الثروة السمكية، والآخر القوى الكهربائية أو مسؤولية الزراعة وهكذا، على أية حال فإن هناك بعضاً من الضبابية في صلاحيات الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بمياه الري والزراعة وغيرها أو تداخلاً في تلك الصلاحيات. وبناء على ذلك توصي المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإيجاد مرجعية واحدة تجمع في مسؤولياتها وهيكلها الإداري كل مسؤوليات المؤسسات المعنية بقطاع المياه والري، خاصة فيما يتعلق بمصادر المياه وتطويرها وأولويات التوزيع المائي في الأوقات التي يشتد الطلب فيها على المياه، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة مشاريع الري وكذلك الحاجة لوضع سياسة مائية متزنة تأخذ بعين الاعتبار تطوير كافة مصادر المياه من خلال مشاريع مائية للأغراض المختلفة بموجب خطة قطرية طويلة الأجل تحد من الازدواجية، وكذلك وضع الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بتنفيذ السياسة المائية التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحاضرة والمستقبلية على ضوء ما تشهده الدول العربية من نمو وتطور في مختلف المجالات. وتعتبر المنظمة أن التكامل والتعاون والتنسيق بين وزارات المياه والري والزراعة القطرية وغيرها ذات العلاقة بالمياه والزراعة هدف يجب السعي إليه منعاً للازدواجية والضبابية والتنافس السلبي الذي يؤدي إلى تراجع قطاع المياه والزراعة والذي ينعكس سلباً على المزارعين والاقتصاد الوطني، من هنا فإن المنظمة العربية للتنمية الزراعية توصي بإيجاد مجلس أعلى للمياه والزراعة يمكن أن تسند إليه مهام عدة منها إيجاد صيغ التعاون والتنسيق والتكامل في موضوع الري والزراعة يضم في عضويته ممثلين (من شريحة متخذي القرار) عن كافة الجهات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالري السطحي والصرف والزراعة (المروية)، وتقترح المنظمة إن يضم المجلس الأعلى للمياه ممثلين عن وزارة المياه والري ورئيس لجنة المياه والزراعة في مجلس الأم( البرلمان أو مجلس الشورى ) ممثلين عن وزارة الزراعة وممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين وممثلين عن الهيئات غير الحكومية ذات العلاقة بالمياه والزارعة وممثلين عن مراكز البحوث الزراعية والمائية وممثلين من الجامعات من الأقسام ذات العلاقة بالزارعة والمياه وممثلين عن الجمعيات المائية والزراعية أو اتحاد المزارعين) وممثلين عن الجمعيات التعاونية ( مياه وزارعة) وممثلين عن ممثلين عن هيئة الإقراض الزراعي / مؤسسة تمويل الري.