الف الكتاب د. يحيى قاسم سهل استاذ القانون العام المساعد في كلية الحقوق جامعة عدن ، وصدر في بحر الاسبوع الفارط عن مكتبة مركز الصادق في صنعاء ويقع الكتاب في (448) صفحة باخراج انيق، وقد احتوى غلافه الاخير على سيرة شاملة للكاتب ومؤلفاته العلمية الصادرة باعتبار ان هذا الكتاب هو الكتاب السادس للمؤلف .وفي الحقيقة نحن امام جهد علمي يعد اضافة علمية للمكتبة العربية باعتبار ان الكتاب دراسة مقارنة بين التشريع اليمني والتشريع في الجزائر ومصر وفرنسا .ويكتسب الكتاب أهميته من أهمية الموظف العام بوصفه أهم مفاصل الاصلاح الاداري المنشود في الجمهورية اليمنية ، كما أنه يمس ملايين الموظفين في الدولة قيد البحث والمقارنة .وتتميز هذه الدراسة عن سواها من الدراسات التي تناولت عقوبة الفصل بشمولها لكافة صور وأنواع الفصل.وتكمن أهميته العلمية في تناوله موضوعاً يرتبط بحياة الموظف العام ومن يعولهم لكون العقوبة التأديبية تتجاوز الموظف إلى اسرته كعقوبة الحرمان من العلاوات أو تخفيض الراتب ، أما عقوبة الفصل فتهدد كيان الاسرة واستقرارها .وقد عالج الباحث موضوعاً من أهم الموضوعات المطروحة وأدقها على الساحة القانونية ، نظراً لما تشهده معظم الدول اليوم من تحول نحو الخصخصة ، وما يثير من مشكلات قانونية دقيقة ، حيث تركزت اشكالية البحث حول مدى امكانية التنظيم القانوني لعقوبة الفصل من الوظيفة في الدول قيد البحث في تحقيق التوازن بين مصلحتين متناقضتين هما مصلحة الادارة المتمثلة في حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد ، وبين مصلحة الموظف في الحفاظ على مصدر عيشه وعدم مصادرة حقه الدستوري في العمل . وقد عالج الباحث موضوعه ببراعة واقتدار ولم يبخل في دراسته العلمية بجهد ولا وقت ، واستطاع معها ان يغطي جميع المشكلات الاصلية والفرعية التي يثيرها موضوع الدراسة . وكان عرضه لها عرضاً واضحاً يسهل للقارىء متابعة الافكار وتسلسلها دون مشقة أو عناء ، برغم عمقها ودقتها وقد ساعد الباحث في أن تأتي دراسته على هذا القدر من الجودة رجوعه إلى كثير من المراجع العامة والمتخصصة في موضوعه حيث تدل متون الكتاب وحواشيه على استفادة الباحث الحقيقية من كل مارجع اليه من مراجع واستيعابه لها . كذلك ساعد الباحث في دراسته واعطاها عمقاً عملياً جيداً ، الكم الكبير من الاحكام القضائية التي رجع اليها والتي تشهد بها هوامش دراسته ، والتي اسهمت بشكل كبير . وفي كثير من المواضيع في ايضاح الافكار المطروحة وتيسير فهمها للقارىء.ويتضمن الكتاب مقدمة وفصلين وخاتمة ، وقد كرس الفصل الأول لدراسة مفهوم عقوبة الفصل من الوظيفة لغة ومصطلحات ،وعالج النصوص القانونية واراء الفقه الاداري في هذا الشأن ، إلى جانب تحليل موقف القضاء الاداري من تعريف الفصل وماهيته ، مفصلاً اياه للحد من تعدد الالفاظ المتداولة للتعبير عن عقوبة الفصل من الوظيفة ، عزل ، تسريح ، طرد ، صرف ، رفت ، استغناء .. الخ مميزاً بين الفصل وغيره من صور انهاء خدمة الموظف الاخرى .وبالنظر على تعدد اسباب الفصل من الوظيفة ـ فصل تأديبي ،ـ فصل غير تأديبي ، فصل لارتكاب جريمة جنائية سواء الفصل الحكمي او التبعي ـ فالبحث اقتضى معالجة المشكلات التي يثيرها كل نوع من انواع الفصل ، وتحديد الاسباب التي يقوم عليها كل واحد منها ، وضبط معايير التفرقة وأوجه الشبه والاختلاف بين هذه الانواع من الفصل .ثم درس الباحث في الفصل الثاني الضمانات المقررة للموظف المفصول من خلال تجديد المخالفات الوظيفية الموجبة للفصل متناولاً موقف المشرع في الدول قيد المقارنة ، وكذلك الفقه من مسألة التقنين للمخالفات الوظيفية اسوة بالقانون الجنائي ، كما درس ضوابط الفصل ، وضماناته المتجسدة في مبدأ تسبب قرار الفصل ، والتدرج في تطبيق سلطة الفصل ، اضافة إلى الضمانات القانونية تجاه تأديب الموظف من لحظة تحديد الفصل المكون للخطأ الوظيفي (الجريمة التأديبية) مروراً بتوجيه الاتهام ثم التحقيق ، إلى جانب تحديد السلطة التأديبية المختصة باصدار قرار الفصل سواء اكان ذلك في نظام التأديب الرئاسي ، أوشبه القضائي او العقابي .وتناول الكتاب الضمانات اللاحقة على اصدار قرار الفصل والمتمثلة في التظلم الاداري والطعن القضائي مع المفاضلة بين الاولى والاخيرة .. الخ .ثم انهى دراسته بخاتمة ضمنها أهم ما توصل اليه الكتاب من نتائج ومقترحات .اكتفي بهذا القدر ، واعتذر اذا كنت اطلت قليلاً ، فالكتاب في ذاته اكثر غنى وثراء ، قانونياً وقضائياً وفقهياً ، مما لايمكنني ان افيه حقه في هذه العجالة فينبغي العودة اليه و ما قمت به هو محاولة سريعة في هذا السبيل .