[c1]الوقوف أمام تقريرين حول تهريب المشتقات النفطية وإشكاليات أسعار القمح والدقيق والجبايات [/c]المتحصلةصنعاء / سبأ: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2006م وعلى مشروع القانون الخاص بذلك بمبلغ إجمالي قدره أربعمائة واثنان وعشرون ملياراً وثلاثمائة وثمانية وستون مليوناً وثمانمائة وثلاثة عشر ألف ريال .. موزعة على النفقات الجارية والرأسمالية والاستثمارية والإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال.وأحال المجلس مشروع القانون بفتح الاعتماد إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه وذلك تنفيذا لنص المادة 89 من الدستور والمادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته.كما بحث المجلس التقرير الأول المقدم من الأخ وزير النفط والمعادن حول تهريب المشتقات النفطية وتضمن التقرير جملة العوامل التي تساعد على تهريب هذه المشتقات إلى جانب مقترح بالإجراءات اللازم اتخاذها لمحاصرة هذه العملية ومحاسبة من يقفون وراءها .وقد أكد المجلس على أن تتولى شركة النفط اليمنية عملية بيع المشتقات النفطية وفى المقدمة مادة الديزل على الشركات النفطية العاملة في الجمهورية وسفن النقل التجاري أو السمكي بصورة مباشرة وبالأسعار الدولية عدا التموينات الخاصة بقوارب الصيادين التي تعمل في نطاق ثلاثة أميال التقليدية مع التشديد على الرقابة الساحلية من قبل السلطات المحلية .ووجه المجلس في ضوء مناقشته للتقرير بإعادة صياغته وتضمينه تفاصيل وبيانات أكثر ومقترحات عملية لتعزيز الرقابة الإدارية إلى جانب تحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لمواجهة عملية تهريب المشتقات النفطية بما في ذلك الإجراءات القانونية تجاه الذين يقفون وراء هذه العملية سواء أكانوا جهات أو أشخاصاً وذلك في إطار عملية مكافحة الفساد. وناقش المجلس تقرير الأخ وزير الصناعة والتجارة حول إشكالية أسعار القمح والدقيق والجبايات المتحصلة على بعض الواردات الغذائية وتأثير التراخيص المسبقةالمفروضة على المنتجات الزراعية والحيوانية وعلى وجه الخصوص اللحوم والدواجن والبيض وانعكاسات ذلك كله على حالة الاستقرار السلعي للمواد الغذائية في الأسواق.وقد أقر المجلس بهذا الشأن تطبيق قاعدة الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الغذائية الزراعية والحيوانية كالبيض واللحوم والدواجن وإلغاء التراخيص المسبقة بشأن استيرادها إلى جانب إيقاف الجبايات التي تفرضها بعض الجهات بصورة غير قانونية وبحيث تجبى رسوم التحسين في النقاط الجمركية من قبل مصلحة الضرائب في المنافذ البحرية والبرية وفى المصانع ومن ثم يتم إعادة توزيعها من قبل وزارة الماليةعلى المحافظات وفقا لقانون السلطة المحلية وبحسب القواعد المتبعة في توزيع المواد المشتركة.كما شدد المجلس على أمانة العاصمة والمحافظات أو أي جهة كانت الامتناع عن وضع نقاط للجباية خارج نطاق القانون وذلك في إطار تنفيذ السياسات المتصلة بتجفيف منابع الفساد وإزالة الأسباب المؤثرة على السلع التموينية وأسعار المواد الغذائية .. مؤكدا على التوجه الخاص بتشجيع مؤسسات القطاع العام العاملة في مجال تجارة المواد الغذائية والأساسية على توسيع قدراتها التخزينية والتسويقية والإدارية بهدف كسر الاحتكار وفى إطار عملية تنافسية واضحة وبما يعزز التأكيد على فلسفة الاقتصاد الحر القائمة على التنافس. ووجه المجلس في ضوء هذه القرارات بمراجعة السياسات التسويقية والتخزينية القائمة لإيجاد التوازن المطلوب في السوق ووفقا للمتغيرات القائمة في الأسواق والأسعار العالمية. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الإدارة المحلية عن سير الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية وأمناء العموم المتعذر انتخابهم لنقص في الشروط القانونية حيث أشار التقرير إلى اجمالى المجالس التي جرت فيها الانتخابات الداخلية والبالغة ثلاثمائة وسبعة وأربعين مجلسا منها عشرون مجلس محافظة وثلاثمائة وسبعة وعشرون مجلس مديرية ، موضحا أن هناك سبعة مجالس منها المجلس المحلى لمحافظة الجوف لم تجر عملية الانتخابات الداخلية فيها لعدم استكمال الانتخابات العامة فيها خلال الانتخابات التي جرت في العشرين من سبتمبر الماضي. وفيما يخص الأمناء العامين المتعثر انتخابهم لنقص في الشروط القانونية فقد وافق المجلس على الكشف المرفق بالتقرير المتضمن الأسماء المختارين لشغل منصب الأمين العام كل قرين مديريته وذلك تطبيقا للمادة 63 الفقرة ب من قانون السلطة المحلية التي تخول مجلس الوزراء الحق في اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب بناء على ترشيح وزير الإدارة المحلية في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في القانون لشغل هذا المنصب.وقد عبر المجلس عن تقديره لجهود المجالس المحلية في هذه العملية الديمقراطية بما تمثله من ترسيخ للممارسة الديمقراطية وتأكيد المشاركة الشعبية في تطوير التجربة الديمقراطية والانتقال بها إلى واقع التطبيق والممارسة الميدانية بإبعادها الاجتماعية والتنموية.. مثمنا في الوقت نفسه جهود وزارة الإدارة المحلية في المتابعة والتقييم لهذه العملية الديمقراطية الراقية.وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من قبل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بشأن الشكوى الخاصة بالإضرار التي لحقت بمصدري الأسماك نتيجة القرار المؤقت للمجلس بوقف تصدير الأسماك إلى الأسواق الخارجية . وقد وجه المجلس بهذا الخصوص بوقف العمل بهذا القرار وفتح المجال لتصدير الأسماك والعمل في نفس الوقت على تشجيع زيادة حجم الاصطياد السمكي بما في ذلك السماح باستيراد الأسماك لتغطية احتياجات السوق والصناعات السمكية وإعادة التصدير.ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية بلغاريا الموقعة من قبل وزيري خارجية البلدين في 20 سبتمبر 2006م وتتضمن الاتفاقية تأكيد البلدين على تطوير التعاون الثنائي في الجوانب الاقتصادية والثقافية والتعليمة والشبابية والرياضية والعلمية والبحثية إلى جانب تعزيز مواصلة التشاور والحوار السياسي حول العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لما فيه خدمة مصالح الشعبين الصديقين اليمنى والبلغاري.ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتفاقية.وفي ما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على التقرير المقدم من الأخ وزير الإعلام حول مشاركته في اجتماعات الدورة السابعة لمؤتمر وزراء إعلام الدول الإسلامية المنعقدة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً وعلى تقرير الأخ وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن نتائج زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة في النصف الثاني من شهر أكتوبر المنصرم.