يبدو انه أصبح من الضروري توضيح القراءة المشوشة والآراء المغلوطة التي يتبناها البعض في قيادة أحزاب اللقاء المشترك المستهدفة تشويه النظام السياسي والسعي لتعطيل العملية السياسية والمشكلة .إن الكلام المرسل في أغلب الأحيان يستهدف أشخاصاً أو جهات اتخذت قراراً أو وضعت وجهة نظر معينة حول قضية أو قضايا بذاتها ويلاحظ أن الكلام يكون مركزاً على العموم ولايتطرق إلى وجهة النظر السياسية والاقتصادية بالدراسة والتحليل العلمي للإجراءات المتخذة من أجل المعالجة ووضع الحلول لمشكلات التحدي الماثل أمامها من حيث الصحة أو عدمها من الناحية العلمية لحاجات ومتطلبات المواجهة المطلوبة وهل تأتي في سياق المعالجة أم لتعميق المشكلة واتساع رقعة الأزمة؟ .الحديث - على سبيل المثال وليس الحصر- عن الإجراءات الحكومية الأخيرة التي انطلقت من وحي الحد من استيراد بعض المواد التي حددت في قرار مجلس الوزراء لغرض إجراء ولو جزء من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق التوازن في الميزان التجاري بالإضافة إلى السياسات النقدية للحد من الاختلالات النقدية الخاصة بسعر العملة المحلية (الريال اليمني) أمام العملات الصعبة لوضع القواعد القانونية والضوابط اللازمة لنشاط المضاربين الكبار في السوق المحلية الذين باتت تصرفاتهم تندرج في إطار سياسات مفتعلة لإحداث اختلال من خلال اختراق السياسة الاقتصادية والمالية في البلاد لاتساع دائرة الأزمة القائمة والتي لازالت تحت السيطرة في ظل ما تناقلته الأخبار عن أزمات اقتصادية ومالية تعصف بالعديد من دول العالم وهي أكثر تقدماً ونمواً من بلادنا وقد أظهرت مراكز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والخبراء في الشأن الاقتصادي والمالي مخاوفها من انتشار الأزمة اليونانية وتأثيراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى عدم التخلي عن اليونان في أزمتها الحالية وعلى الرغم مما تشهده العديد من دول العالم من أزمات اقتصادية ومالية تتكاثف الجهود إلى البحث عن التحليل العلمي للأزمة واقتراح القرارات الاقتصادية والمالية لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للخروج منها بأقل الخسائر.في الوقت نفسه تبرز بعض العناصر من الاتجاه المعارض للسلطة لتحاول تضخيم ما يحدث في بلادنا وكأنها حالة استثنائية وبمعزل عما يدور من حولنا من اختلالات وأزمات بسبب السياسات الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى قلة الموارد العامة للدولة التي زادت الطين بلة مع السياسات لقوى المعارضة المرتبطة بالأجندة الخارجية المتكالبة من أجل إضعاف وإفشال خطط وبرامج التنمية الشاملة وعرقلة تدفق المساعدات من الدول المانحة من دول أشقاء وأصدقاء اليمن لزيادة رقعة الفقر والبطالة ودعم ومساندة قوى سياسية معارضة (أحزاب اللقاء المشترك) وتحالفاتها المعلنة وغير المعلنة مع العناصر المتمردة والخارجة على النظام والقانون.وأصبحت القراءة للبيانات والتصريحات والأنشطة المحمومة واضحة من حيث ضخ كم هائل من الكذب والتزوير لحقائق الواقع سعياً لتضليل الرأي العام المحلي والعالمي ويظهر ذلك من خلال الحديث عن التهميش والطمس والضم والإلحاق لتاريخ الجنوب ومنجزاته الاقتصادية والتي هي في حقيقة الأمر تاريخ أليم أسود يندى له الجبين حين يتذكر أبناء الشعب تلك الملاحقات والاعتقالات والإخفاء القسري والتشرد ودورات العنف الدموي التي تعرض لها أبناء الشعب في الجزء الجنوبي من الوطن وأما الضم والإلحاق للمؤسسات والانجازات الاقتصادية فهو حديث عن مشروعات صغيرة لا تصل إلى مستوى الوصف العقيم والمضخم سوى القليلة منها التي لم تستطع العمل والمواكبة التنافسية في اطار سياسة السوق الحرة فتعرضعت للخصخصة كإحدى الإجراء المتبعة في مختلف دول العالم التي أخذت من الايجابيات والسلبيات ذلك فقد كان الاقتصاد الاشتراكي في الجزء الجنوبي يقوم على مجموعة من الورش لم ترتق إلى مستوى الصناعات الحقيقية الكبرى وهي في الأصل معامل لصناعة الأكياس الورقية ومعامل للخياطة (فان زين والشهداء للملابس) ومعامل لصناعة الأحذية والشباشب التي لا تغني ولا تشبع من جوع وهي أيضاً مشمولة كمنشآت ومبان بقرار إعادة المحلات التجارية في إطار المعالجات لقضايا التأميم كما أن الأهم أن المنظومة الاقتصادية الاشتراكية في بلدانها وقلاعها الأصلية انهارت فكيف يكون الحال للتقليد المرتبط ببقاء الدعم والمساعدة من تلك الدول المنهارة فمن العقل والمنطق الانهيار والزوال هو المصير المحتوم والمحسوم من دون مبالغة ومكابرة والمثل يقول لا تبك على من مات أبك على من فقد عقله ولله ترجع الأمور. رغم شطط الأفكار الاشتراكية المغامرة التي أثبتت فشلها عادت الرياح أدراجها ويظل الحنين إلى الماضي الأليم يجر البعض الذين يحلمون بعودة حليمة إلى عادتها القديمة وهو أمر مستحيل كون عجلة التغيير قد دارت ولا يمكن لها أن تتوقف أو أن تعود إلى الخلف وقد طويت صفحات الماضي ونحن اليوم أمام متغيرات جديدة يفرضها الحاضر المتغير المتجدد نحو إشراقات المستقبل الأفضل ولهذا يقال التزم بالحقائق لا بالعواطف والحقائق هي التي ستفوز في كل مرة وذلك على المدى الطويل.نصائح من الشعر العربي:لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعينفعينك إن أبدت إليك معايبــــا فصنها وقل يا عين للناس أعينإن ما يطلق من كلام مرسل هنا وهناك يندرج في إطار النزوات والآراء الشخصية الأنانية الضيقة وفي إطار المكايدات البلهاء التي تستهدف العداء للوحدة وما أمرنا به رب العالمين في كتابه القائل: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) ومهما كان نوع وأسلوب الطرح خصوصاً عندما يكون الحديث عن قضية أو قضايا لها ثوابتها الدينية والوطنية يجب التعقل وعدم الاستعجال ويصبح التريث ضرورة تفرضها الحاجة لذلك وعدم الانجرار وراء الرغبات والمصالح الخاصة من أجل الحفاظ والدفاع عن ثوابت الوطن وهو ما يفترض من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني واحترام التزاماتها ومسؤولياتها تجاه القضايا الوطنية وتحديد موقفها الواضح والصريح تجاه التصرفات الطائشة الخارجة على النظام والقانون والثوابت وتقاليد وأعراف أبناء الشعب بالإدانة والاستنكار لأعمال الإرهاب والعنف وقطع الطرق ونهب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقتل الأبرياء ببيان يكون بمثابة براءة الذمة من تلك الأعمال التخريبية الهوجاء والقتل والدمار والعناصر المثيرة للفتن ودعوات الانفصال وتذكير كل من تسول له نفسه الخروج عن الثوابت أو المساس بها ولكن مع الأسف الشديد إننا أمام أحزاب معارضة (اللقاء المشترك) التي تعيش مع المتناقضات فهي مع العملية السياسية وفي نفس الوقت ضد المنظومة السياسية التي هي جزء منها حيث نجدهم يدعون مالا يفعلون وهو ما يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) (الآيتين 204 ـ 205 سورة البقرة).إلى متى سيظل اللقاء المشترك على هذا الحال البائس الحائر لا يستطيع أن يتجرأ ليقول كلمته في وجه عناصر التخريب والقتل والدمار ويدين ويستنكر كون الصمت علامة للقبول لما يعتمل من تجاوز وخروج عن الثوابت ؟؟!! والله من وراء القصد.