صنعاء/سبأ: تبادل الآراء والملاحظات حول الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك في اللقاء التشاوري الذي انعقد بمبنى مجلس النواب وضم أعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني لجمعية المعاقين اليمنيين ورؤساء الجمعيات بالأمانة. وفي اللقاء اكد نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية أهمية عقد هذه الفعالية كجزء من اهتمام مجلس النواب بشريحة المعاقين باعتبارها من الشرائح الهامة في المجتمع تسهم في عملية البناء والتحولات الجارية فيه على مختلف المستويات.واشار إلى أن مجلس النواب يولي هذه الشريحة إلى جانب ما تقوم به بقية أجهزة الدولة من رعاية والدفع بهذه الشريحة للمساهمة الفاعلة وبحسب القدرات لدى كل فرد منها.. لافتاً إلى التشريعات والقوانين التي سنها المجلس والتي تستهدف تنظيم واجبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم كغيرهم من شرائح وفئات المجتمع الأخرى ، معيداً الى الأذهان ان بلادنا كان لها دوراً ايجابياً في المساهمة في اعداد هذه الاتفاقيات الدولية من خلال المشاركة الفعالة على المستوى العربي والدولي في الفعاليات الخاصة بمناقشة هذه الاتفاقية.كما اعرب رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عثمان محمد الصلوي عن تقديره لدور مجلس النواب والدولة بشكل عام بالاهتمام بقضايا المعاقين.وقدم الاعضاء المشاركين في اللقاء عدد من الآراء والملاحظات بصدد الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باتجاه الدعوة إلى استكمال الإجراءات الدستورية بشان المصادقة عليها من المجلس للاستفادة من الحقوق والمزايا التي تكفلها لشريحة المعاقين. واكد أعضاء مجلس النواب المنتسبين إلى عضوية لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان على اهتمامهم بدراسة هذه الاتفاقية والبرتوكول الاختياري المرفق بها بما في ذلك دراسة المبادئ العامة التي احتوتها الاتفاقية والالتزامات الواردة فيها ومسائل المساواة وعدم التميز وقضايا النساء والأطفال ذوي الإعاقة وما اشتملت عليه من حالات الخطر والطوارئ الإنسانية المتصلة بهذه الشريحة.
