صنعاء / سبأ:عقد مجلس الشورى أمس الثلاثاء جلسته الثالثة من اجتماعه الثامن المكرس لمناقشة موضوع التنمية والتخفيف من الفقر، وذلك برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبد العزيز عبد الغني.وفي جلسة أمس التي خصصت لمواصلة الاستماع إلى ممثلي الجهات الحكومية المعنية، تحدث أمام مجلس الشورى وكيل وزارة لصناعة المساعد الأخ عبد الله عبد الولي نعمان، الذي أوضح دور القطاع الصناعي في توفير فرص العمل والتخفيف من الفقر.وقال « إن هناك أكثر من 38 ألف من المنشآت الصغيرة، وأن إجمالي عدد العمال التي يشغلها القطاع العام الصناعي يزيد عن 23 ألف عامل، فيما يصل إجمالي عدد العمالة التي يشغلها القطاع الخاص الصناعي إلى أكثر من 230 ألف عامل.واقترح وكيل وزارة الصناعة المساعد جملة من المعالجات الهادفة إلى تعظيم دور هذا القطاع لجهة تحقيق التنمية والتخفيف من الفقر، ومنها الإسراع في استكمال المشاريع التي تخدم الصناعة وعلى رأسها المناطق الصناعية، وإلغاء الحواجز المتبقية فيما يتعلق بالاستثمارات الصناعية وصادرات القطاع الصناعي وكذا تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي.وعبر عن اعتقاده بأن هناك إمكانية قوية لأن يقود هذا القطاع عملية النمو في البلاد خلال الفترة المقبلة.وعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة عبد الله بهيان خطط الوزارة ومساهمتها في التخفيف من الفقر في أوساط الشباب ، مشيراً إلى أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية اعتمدت مليار دولار لتنمية المشاريع الصغيرة وإسكان الشباب والتخفيف من البطالة في أوساطهم من خلال تبني العديد من المشاريع المشغلة لهذه الفئة الهامة من المجتمع في مختلف القطاعات.من جانبه استعرض ممثل بنك التسليف التعاوني الزراعي الأخ سليم الشُّحطري أهداف ومكونات مشروع الصالح للحد من البطالة والذي أسس من قبل البنك بداية العام الماضي 2007، في إطارالمسؤولية الاجتماعية للبنك، وليعمل كمشروع متخصص في تمويل وتنفيذ المشروعات والبرامج المولدة لفرص العمل على أسس اقتصادية وبآلية السوق .وقال : إن المشروع يهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة والأصغر المدرة للدخل للأفراد والمجموعات، ودراسة وتمويل وتنفيذ وإدارة مجموعة من الأنشطة والبرامج الإنتاجية والخدمية وحاضنات الأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.وكذا جذب الاستثمارات والتأهيل والتدريب، وتنسيق الاحتياجات والمساهمة في نشر الوعي المصرفي وخصوصاً في أوساط الشباب.وقال إن المشروع يتكون من وحدة تمويل المشروعات الصغيرة، ووحدة البرامج والمشروعات التشغيلية وحاضنات الأعمال ، وبرامج الأسر المنتجة والتعاونيات، وبرامج التدريب والتأهيل.
وكشف عن أن البنك يخطط لمنح ما تزيد قيمته عن تسعة مليارات ريال من القروض لدعم المشروعات الصغيرة خلال السنوات من 2008 حتى 2012، فيما تصل القيمة المقدرة من القروض الممولة لبرامج المشروعات الصغيرة إلى أكثر من ثلاثة مليارات ريال.وتحدث أمام مجلس الشورى أيضاً وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الأفراد نبيل شمسان الذي استعرض واقع التشغيل في الجهاز الحكومي باعتباره المشغل الأساسي لمخرجات التعليم الجامعي وما بعد الثانوية في البلاد.وقال إن عدد الخريجين بلغ 157 ألفاً و167 خريجاً وخريجة، 89 ألفا منهم خريجو جامعات، في حين لم يزد إجمالي الذين التحقوا بسلك التوظيف في الجهاز الحكومي خلال الفترة من 2002 وحتى 2006 عن 34 ألف خريج وخريجة، فيما تشير نتائج المسوحات الميدانية إلى أن الفرص المتاحة في القطاع الخاص لهذا النوع من المخرجات التعليمية لا تزيد عن 7 آلاف فرصة.ودعا وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الأفراد في هذا السياق إلى أهمية وجود رؤية إستراتيجية لتحديد متطلبات التنمية وتوجيه سياسات التعليم العالي في ضوئها، وإعادة النظر في سياسات القبول لدى الجامعات، بما يؤدي إلى خفض معدلات القبول في التخصصات التي لا تتوفر لمخرجاتها فرص عمل.من جهته أبدى وكيل الجهاز المركزي للإحصاء المساعد محمد سعيد برعية ملاحظات الجهاز فيما يتعلق بالبيانات والمؤشرات التي تضمنها تقرير المجلس، والتي قال إنها تختلف في جانب منها عن البيانات والمؤشرات الموجودة في منشورات الجهاز المركزي للإحصاء.لافتاً إلى أوجه الاختلاف الواردة في مؤشرين هامين هما مؤشر البطالة ومؤشر الفقر، مجدداً التأكيد أن مؤشر الفقر قد سجل تراجعاً عامي 2005 و2006 وفقاً لنتائج مسح ميزانية الأسرة والتي أعلنت العام الماضي. وذلك من 40.1 % عام 1999 إلى 34.8 عام 2006.وفيما يخص مؤشر البطالة أوضح وكيل الجهاز المركزي للإحصاء المساعد أن الزيادة المسجلة بين عامي 1999 إلى 2004 لم تزد عن 200 ألف عاطل.من جانبه اعتبر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري أن مشكلة المياه والزيادة السكانية والموارد البشرية غير المؤهلة هي أبرز تحديات التنمية.. لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إرساء نظام للرقابة والتقييم لمتابعة مستوى التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج والموجهة نحو تحقيق التنمية والتخفيف من الفقر، وانه يجري التركيز على القطاعات الأربعة الواعدة : السياحة، الأسماك، الزراعة، والصناعة لجهة متابعة وتقييم مستوى إسهامها في التنمية والتخفيف من الفقر.وتحدث رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان عن أهمية التوازن بين المخرجات وقدرة الاقتصاد على استيعاب هذه المخرجات، وتحدث عن صيغ يمكنها أن تتعامل مع هذه المخرجات بنظرة تتسم بقدر من الجدية والاهتمام وتسهم في توفير حلول لجهة استيعاب مخرجات التعليم الجامعي، بما يخدم التنمية.واختتمت مداخلات الجانب الحكومي بالكلمة التي ألقاها أمين عام المجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد بورجي الذي أكد على أهمية أن تتضمن توصيات المجلس إدراج القضية السكانية في البرامج النصفية لخطة التنمية والتخفيف من الفقر لتحظى البرامج المرتبطة بالقضية السكانية بالدعم اللازم من موازنة الدولة والمانحين.هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استمع إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.حضر جلسة اليوم، وكيل وزارة الثروة السمكية عبد الهادي الخضر، وحافظ فاخر معياد رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي ، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
