صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2008م وأحالها مع مشاريع قوانين ربطها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة ومشاريع بقية الموازنات، فإن حجم الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2008م تقدر بنحو تريليون و524 مليارا و 503 ملايين و 33 ألف ريال من مختلف المصادر، فيما قدرت الاستخدامات العامة للموازنة بمبلغ تريليون و829 ملياراً و585 مليونا و376 ألف ريال موزعة على مختلف أبواب الموازنة العامة.كما قدر العجز الصافي في الموازنة العامة بنسبة 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، في حين أن إجمالي الإيرادات والنفقات في مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة قدرت بمبلغ 260 ملياراً و835 مليوناً و974 ألف ريال.وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاتفاق المبدئي الموقع من قبل وزارة الكهرباء والطاقة مع شركة (باورد كوربوريشن) الأمريكية بشأن دراسة تزويد اليمن بخمسة آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية النووية ، واقر في ضوء تلك المناقشات عدم الموافقة على هذه الاتفاقية.ووافق المجلس على مقترح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن التزام جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات رقم 23 لسنه 2007م بالإجراءات القانونية المحددة في القانون وبدرجة رئيسة إنهاء حالات تنفيذ أعمال المشتريات بالتكليف المباشر والالتزام بالمناقصات العامة المفتوحة لضمان عدالة المنافسة وشفافيتها طبقا للإجراءات المحددة قانونا بما ينسجم والأجندة الوطنية للإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية للحكومة وخاصة إصلاح نظام المناقصات والمزايدات في اليمن، واقر بهذا الصدد اعتبار أي عقد تم التوقيع عليه على اساس التكليف المباشر بالمخالفة للشروط القانونية المحددة في قانون المناقصات باطلا وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.[c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية[/c]
