صنعاء / سبأ:أستعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( 13) لسنة 2001م وتعديلاته.وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة حول مشروع تعديل القانون يثبت أن العملية الانتخابية ليست ثابتة أو مستقرة على نمط معين وإنما هي عملية متغيرة بتغير الزمان والمكان.ولفت التقرير إلى إنه لما كانت الانتخابات هي الوسيلة القانونية المعبرة عن الإرادة العامة للشعوب في اختيار حكامها في أنظمة الحكم الديمقراطي كما أنها تعد الآلية السلمية لتداول السلطة باسم الشعب فإنه من الأهمية بمكان أن تحرص الكثير من الدول على هذه الآلية وتعمل على تخليصها من الشوائب التي قد تطرأ اثناء ممارسة العملية الإنتخابية وذلك من خلال تطوير تشريعاتها بما من شأنه جعل عمليه الإنتخابات صورة معبرة عن إرادة جمهور الناخبين.وأكدت اللجنة في تقريرها ان تطوير وتعزيز استقلالية وحياديه الإدارة المشرفة على العملية الإنتخابية من أهم المجالات التي تهتم بها الدول الديموقراطية باعتبارها ضمانة أساسية لعمليات انتخابية نزيهة وسليمة.. مبينا ان االتعديلات المقترحة على قانون الإنتخابات النافذ من المواد ( 19ـ 21ـ 22) المتعلقة باللجنة العليا للإنتخابات تصب في الأساس على تشكيلها من القضاة كما جاء في مبررات الحكومة أنها تهدف من وراء تقديم هذا التعديل مراعاة جوانب عديدة ومن أهمها أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة دستورية تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على الإنتخابات، وقد نص الدستور على إستقلاليتها وحياديتها وتشكيل هذة اللجنة من قضاة مستقلين ومحايدين يلبي مانص عليه الدستور، وفي ذات الوقت يعد ضمانة أكيدة وتعزيزاً لإستقلالية وحيادية اللجنة العليا كون السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن هناك شريحة كبيرة من الشعب ممثلة بالمستقلين الذين لا ينتمون لأي حزب أو تنظيم سياسي، وتشكيل اللجنة من الأحزاب أو بناء على توافقها يغفل تلك الشريحة ويخل إخلالاً جسيماً بحق من حقوقها .وفي هذا الصدد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير لمدة 48 ساعة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية.من جهة أخرى أقر مجلس النواب مشروع قانون الرعاية الاجتماعية والذي يتكون من 54 مادة موزعة على عشرة فصول تناولت التسمية والتعاريف, أهداف القانون والمساعدات الاجتماعية والاقتصادية وشروط استحقاقاتها وإجراءات الحصول عليها وتشكيل الصندوق وهيكله العام ومجلس إدارته وفروعه والموارد المالية للصندوق ونظامه المالي وعدد من العقوبات تجاه المخالفات لأحكام هذا القانون، إلى جانب عدد من المواد المتعلقة بالأحكام الختامية ومن ذلك قيام السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بتزويد مكاتب الصندوق بالمديريات أو الفروع بالمحافظات بأي وثائق أو معلومات تستدعي وقف المساعدة المالية عن المستفيدين ولا يجوز للمستفيد من المساعدة ان يتنازل عنها للغير مهما كانت الأسباب ولا يجوز إيقافها أو تعديلها إلا وفقا لأحكام هذا القانون.كما لا يجوز الصرف من أموال الصندوق في غير الأغراض المحددة لها بموجب هذا القانون وأن يعمل الصندوق على تعزيز علاقة التعاون وتبادل المعلومات مع المؤسسات الأهلية والصناديق والبرامج الأخرى العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية بما يكفل دعم موارده وتحسين فاعليته ورفع مستوى أدائه.وأوجب مشروع القانون على الصندوق أن يقوم ببناء قاعدة بيانات آلية تشمل بيانات المستفيدين من مصلحة شؤون القبائل، الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وصناديق تقاعد مدنية وعسكرية وصندوق الرعاية الاجتماعية للحد من صرف تلك المعونات المقدمة من الخزينة العامة للدولة. إلى ذلك استمع المجلس الى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن إتفاقية المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ريلانيس اكسبلوريشن اندبرودكشن دي ام سي سي، شركة هود انرجي ليمتد والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (37) منطقة مرعيت محافظة المهرة المقدرة مساحته بـ(99/ 6893) كيلو متر مربع.كما استمع المجلس الى تقرير من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن إتفاقية المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ريلاينس اكسبلوريشن اندبرودكشن دي ام سي سي، شركة هود انرجي ليمتد , والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (34) منطقة (جيزع) محافظة المهرة المقدرة مساحتها ب(99/ 7015) كيلومتر مربع. وقد تضمن التقريران مراحل وإبرام وتقديم الاتفاقية ومكوناتها واهم شروطها والاستفسارات المقدمة من اللجنة بشأنها والردود الايضاحية عليها من الجانب الحكومي وكذا استنتاجات اللجنة وتوصياتها.وفي هذا السياق وبناء على الاجراءات المنظمة لاعمال المجلس في هذا الجانب الواردة في لائحته الداخلية فقد أرجاء المجلس مناقشة التقريرين الى جلسة لاحقة.هذا وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الاحد بمشيئة المولى تعالى.حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف وعدد اخر من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.