الرياض/ متابعات:: تعتزم شركة عالمية شهيرة تملك أكبر سلسلة متاجر للأثاث والمفروشات ، إغلاق أكبر متاجرها في السعودية والذي يعدّ أول فرع لها في العالم العربي، وذلك بسبب غلاء منتجاتها وتراجع الطلب الذي يجيء مع ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين بسبب الأزمة المالية العالمية .وذكرت صحيفة «الرياض» السعودية أن المتجر الشهير الذي افتتحته الشركة قبل عامين بالتعاون مع إحدى أبرز الشركات السعودية المتخصصة في تجارة التجزئة، سيغلق أبوابه أمام المستهلكين خلال الشهرين المقبلين بعد تصفية كامل المنتجات التي تضم الأثاث المنزلي، والديكور، والمفروشات، والأدوات المنزلية. وقال أحد موظفي المبيعات داخل المتجر:» إن هذه الخطوة اتخذت فى ضوء عدم قدرة الشركة على بيع المنتجات بسبب غلائها وتماشيا مع تراجع الطلب على تلك المنتجات، دون أن يكشف أية مخاوف من تأثير هذا القرار على الموظفين العاملين في المتجر الشهير».ووفقاً لمعلومات موثقة حصلت عليها «الرياض»، فإن هؤلاء الموظفين سيعاد توزيعهم على مواقع أخرى تمتلكها الشركة السعودية. يذكر أن الأزمة المالية العالمية الراهنة أجبرت المستهلكين على خفض إنفاقهم على البضائع الثمينة بما فيها الأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية.على صعيد مختلف، تزايدت معدلات فقدان الوظائف في الشركات السعودية خاصة العقارية التي لجأت لتسريح موظفيها بسبب الأزمة المالية العالمية، كما تسود أوساط العمالة في البلاد حالة من الخوف من فقدان الوظائف، مع تزايد التقارير التي تتحدث عن هبوط أقوى قد يطال القطاع العقاري في السعودية.وطالت عمليات التسريح الموظفين السعوديين من الجنسين ومن هم في المراكز الهامة خاصة في إدارات التسويق والمبيعات ، في الوقت الذي تخطط فيه مزيد من الشركات إلى إجراء عمليات تسريح واسعة في صفوف موظفيها بسبب ظروف السوق . ولم يتضح بعد أعداد الموظفين الذين تم تسريحهم حتى ألان، أو من ستشملهم خطة شركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، لكنّ النصيب الأكبر من عمليات تسريح الموظفين تركزت داخل الشركات العقارية التي اتخذت قرارها في ظل أوضاع الأسواق العقارية الحالية. وقالت موظفة سعودية تعمل في إدارة التسويق لإحدى الشركات العقارية الشهيرة :» الشركة قررت تسريح عدد من موظفيها سواء السعوديين أو الأجانب وطبقت إجراءات لخفض النفقات .. أنا إحدى الموظفات التي قررت الشركة الاستغناء عني بعد العمل لعامين متتاليين في هذه الشركة».وهذه ليست الحالة الأولى لسعودية تتذمر من قرار شركتها الاستغناء عنها، حيث يسود نوع من التكتم حول الأرقام النهائية للموظفين المفصولين في الشركات العقارية والشركات الأخرى المتأثرة بالأزمة العالمية ، وسط أنباء عن نية الشركات السعودية تكثيف جهودها لتقليص عدد موظفيها ونفقاتها خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع التأثيرات السلبية للازمة العالمية التي تكتسح العالم.وفي المقابل، جمدت الشركات السعودية الكبرى حركة التعيينات الجديدة خاصة لموظفي المهام الصغرى ، وسط تأكيدات بأن الطلب على المديرين التنفيذيين لن يظل قوياً هو الآخر مع العلم أنالدور المهم الذي يضطلعون به يجعلهم آخر من يتم الاستغناء عن خدماتهم، خاصة في السعودية المقبلة على إصلاحات تشريعية واسعة في أنظمتها الاقتصادية بشكل عام والعقارية بشكل خاص.وكانت شركة سعودية متخصصة في البحث عن الكفاءات التنفيذية، قد كشفت مؤخراً عن تباطؤ معدلات توظيف التنفيذيين لدى الشركات السعودية بسبب أزمة الائتمان العالمية ، وأن الأزمة العالمية أدت إلى عمليات تجميد واسعة في التوظيف وتسريح للموظفين في بعض الشركات خاصة العاملة في القطاع العقاري المتأثر الأكبر جراء هذه الأزمة.وبعد نشوء الأزمة المالية العالمية، شرعت شركات سعودية بارزة في تجميد عمليات التوظيف وإعادة النظر في خططها التوسعية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي بسبب الأزمة المالية، حيث عمدت هذه الشركات إلى تطبيق استراتيجيات تركز على الحد من التأثير على الهوامش وعلى المحافظة على السيولة من خلال إعادة النظر في المشاريع التوسعية المختلفة ووقف عمليات التوظيف.ورغم تحذيرات وزارة العمل للشركات من تسريح الموظفين السعوديين، إلا المخاوف تجاه قيام بعض الشركات تسريح موظفيها أصبحت حقيقة بعد لجوء هذه الشركات لقرار التسريح الذي بدأ يستشري في العديد من الشركات ، غير أن الوزارة لم تعلن موقفها حيال هذه القرارات حتى الآن.
