وكيلة وزارة التربية لقطاع تعليم الفتاة:
إستطلاع / إبتسام العسيري قال نابوليون بونابرت في اجتماع عام لمناقشة أوضاع الفساد والأزمات التي استشرت خلال فترة من حكمه « علموا الأمهات » لأنهن نصف المجتمع ويلدن النصف الآخر وبالتالي فهن صانعات المجتمع بأكمله . توضح هذه المقولة مدى أهمية تعليم الفتاة وخطورة التساهل في هذا الأمر بما من شأنه خلق فجوة في الوعي الاجتماعي لدى أفراد المجتمع نتيجة لجهل الام وقلة وعيها وفهمها تجاه المشكلات التي قد تواجهها اثناء فترة تنشئة أبنائها ولأن التعليم هو الاساس في غرس روح الفهم والعلم والوعي من الضروري ان تلقى الفتاة نصيبا وافرا من التعليم. وقطاع تعليم الفتاة في وزارة التربية هو من القطاعات المستحدثة ، التي تعنى بتشجيع التعليم للفتاة والبحث عن الإشكاليات والأسباب التي تقف عائقا امام تعليمها وتضع الحلول و المعالجات في هذا الجانب ، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم التي يدخل الزواج المبكر ضمن الإشكاليات التي تؤدي إلى بروز ها.وفي هذا الصدد التقينا الأستاذة القديرة فوزية أحمد نعمان وكيلة وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة وعدداً من المعنيين بهذا الشأن لنتطلع إلى اهم ما توصلوا إليه في قضية تعليم الفتاة والحد من تسربها . بداية اثرتنا الأخت فوزية أحمد محمد نعمان قائلة « يعتبرقطاع تعليم الفتاة ناشئا فقد صدر فيه قرار جمهوري في 7 مارس 2005م، ونحن من جانبنا اعتبرنا صدور مثل هذا القرار في ذلك اليوم هو تكريم للمرأة اليمنية في يوم المرأة العالمي.. فهو يعتبر إنجازا كبيرا مقدماً من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله.. تكريماً للمرأة اليمنية بتعيين امرأة في هذا القطاع بدرجة وزير هي خطوة إيجابية.الجانب الآخر القيادة السياسية شعرت بأنّ هناك فعلا إشكاليات تواجه تعليم الفتاة.. وبأنه لا يمكن أن تعالج مثل هذه إلا إذا وجدت جهة مختصة تركز على مثل هذه القضايا .. ونحن في القطاع مع زملائي وزميلاتي العاملين.. وفي المحافظات ممثلات بإدارة تعليم الفتاة ومشاركة المجتمع في كل محافظة ومديري مكاتب التربية بالمديريات ورئيسات الأقسام.. كل هؤلاء في شبكة واحدة متصلة ببعضها البعض مع قيادة الوزارة، بأن هناك ثلاث إشكاليات تعترض تعليم الفتاة، بدأنا بالتركيز عليها ، أولها ارتفاع في تسرب الفتيات وخصوصا في المناطق الريفية والنائية.. باعتبار الفتاة في مثل هذه المناطق تواجه إشكاليات كبيرة منها اجتماعية واقتصادية إلى جانب الذاتية والنفسية، فالفقر يعتبر أساس تسرب الفتيات، لأن الأسرة في المناطق الريفية تحتاجُ إلى عمل الفتاة في البيت والحقل والمرعى وفي كل المجالات وتربية الأطفال ورعاية الأسرة أثناء ولادة أمها.. لذا على الأباء أن يراعوا هذه الظاهرة ويعملوا حسابهم بأن التعليم هو مكسب ومغنم للفتاة وسلاح في المستقبل.. وفي حياتها القادمة.. ولأسرتها أيضا ولمجتمعها.إلى جانب الفقر القضايا الاجتماعية كالزواج المبكر أي تزويج الفتاة وهي طفلة صغيرة.. للتخلص من المسؤولية وبالمهر المدفوع، يستفيد الأب بتزويج ابنه وهناك العديد من القضايا في هذا الجانب، وهكذا هو الحال يقوم الأب بتحميل طفلة صغيرة مسؤولية كبيرة مثل رعاية البيت وأسرة فهي ليست مستعدة لا جسديًا ولا نفسيا وعاطفيا ولا ذهنيا قادرة أن تعمل شيئاً في هذا المجال.. ففي الأخير سيكون مردها لأسرتها.. إما مطلقة أو هاربة فأشكاليات كثيرة تحصل إزاء هذه الظاهرة الخطيرة والآن نحن في مجلس النواب بصدد إجازة رفع سن الزواج إلى (17) سنة للفتاة.. فالدولة قد وقعت اتفاقية حقوق الطفل الذي تعطيه سن (18) سنة أي قاموا بإبعاد وإسقاط سنة واحدة.. والمهم أن القرار يصدر ويكون فيه متابعة حازمة لعملية تنفيذه... ونحن دعمنا مع اتحاد نساء اليمن ونشدد بهذا الجانب مع مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني في توعية الأسر بماخطر الزواج المبكر واضراره.. ايضا عندما يرتفع سن الزواج يساعد على اشياء كبيرة.. أولا الفتاة سوف تواصل تعليمها على الأقل إلى مرحلة الثانوية أي سن (17) سنة.. هذه مرحلة بدلاً من أن تقبع الفتاة في البيت ويكون هنا لديها فرصة لمواصلة تعليمها .. هذا من ناحية ومن الجانب الآخر بأن فترة الإنجاب بدل ما كانت تنجب وعمرها (16) سنة سوف تطول أي من بعد (17) سنة تبدأ عملية التفكير بالإنجاب والأشياء الأخرى على جانب نضوج الفتاة جسديًا ونفسيا وقدرتها على تحمل مسؤولية اسرة وطفل.. وحظ أوفر في التعليم. فعملية تأخير سن الزواج يساعد على معالجة أشكاليات كثيرة من هذه الناحية.وجانب أخر عدم الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتاة أي مفهوم عقيم يتمثل بتزويج الولد وعدم تزويج البنت.. أي أعلم الولد وليس الفتاة .وهناك ظاهرة الهجرة الداخلية هجرة الناس من الريف إلى المدينة أي بشكل كلي بكل إيجابياته وسلبياته ايضا.. فتربية الشخص نفسه تلاحقه إلى أي مكان يذهب إليه.. إذا كنت من أسرة واعية متعلمة.. لا تفرق بين تعليم الأولاد ولا الفتيات فيكون الأصل في نوع التربية والبيئة التي يعيش فيها وتوعيتهم عن طريق كافة وسائل الإعلام المتخلفة واللقاءات المشتركة والمدارس ومراكز التنوير والإشعاع عن طريق الاختصاصيين الاجتماعيين بالاتصال بالآباء والأمهات والمجتمع المحيط بالمدرسة كل هذه الأشياء تبعث وعياً لدى المواطنين في المناطق الريفية والنائية.ونحن على مستوى المحافظات نشكل مجالس تنسيقية والمجلس التنسيقي هذا يتشكل من عدد من المكاتب التنفيذية الموجودة بكل محافظة من خدمة مدنية ووزارة تربية والصحة والأوقاف وكل المكاتب الأخرى الموجودة في المحافظات شكلنا لهم مجلساً تنسيقياً برئاسة فخرية للمحافظ أو أمين العاصمة الرئاسة الفعلية لوكيل المحافظة بمساعدة عدد من القياديين في المحافظة منهم بإدارة تعليم الفتاة وإدارة مشاركة المجتمع ومنهم أشياء كثيرة.. ودورهم ينصب بإخراجهم كافة المعلومات والبيانات والبرامج والتي هي موجودة في خططهم وبرامجهم مثل على سبيل المثال وزارة الأوقاف عندها برامج للتوعية فكيف أنا عندما أتواصل معهم كإدارة تعليم الفتاة في المحافظة أو كوكيلة وزارة تتواصل مع وزارة الأوقاف أو وكيل الأوقاف للإرشاد والتوجيه ، نحاول خلق مشاركة فاعلة بالتنسيق معهم لعمل برامج وفقرات خاصة بتوعية المجتمع بأهمية دور المرأة ، اهمية عملها كيف كانت في عصر الرسول مقاتلة محاربة وتشارك في الكثير من الأعمال اثناء الغزوات من التطبيب والسقاية وغيرها وقد ضربن نساء الإسلام الأوائل اروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية ولم يكن الرسول يذهب لأي غزوة الا واحدى زوجاته كانت معه يساعدنه ويشرن عليه وتاريخ الإسلام مليء بمثل هذه المواقف ونعود بالتاريخ قليلا للوراء لنرى موقف بلقيس حين قادت قومها وغيرها . فتعليم الفتاة غاية في الأهمية لأن الأطفال ينشؤون عندها فتلقنهم خلاصة علمها وفكرها وثقافتها ، فعلى سبيل المثال هؤلاء الإرهابيين الذين يتقطعون الطرق ويفتكون بالأبرياء إذا كانت امهاتهم متعلمات بالتأكيد كن سيغرسن فيهم قيم الخير والمفاهيم والسلوكيات السليمة التي لم تكن لتؤدي بهم إلى هذا المستوى الإجرامي . فمتى ما كانت متعلمة لن تدفع ابنها إلى حمل السلاح للقتل والثأر وغيرها من الاعمال الإجرامية بل ستفهمه ان هناك دولة وهناك قانوناً يحمي الحقوق فما الفائدة ان تحمله سلاح ويحمل الجندي ويقفان في نهاية الأمر ضد بعضهما وبالتالي عندما تكون الأم واعية لابد ان تدفع ابنها إلى الإبتعاد عن حمل السلاح ويلجأ إلى الدولة والقانون . أنا كإمرأة واعية احمل الفكر والقلم والعلم ولا احمل السلاح لإن هناك من يحمله نيابة عني وهم المعنيون بحماية البلد وحراسته..وفي الأخير اثني على موقف فخامة الرئيس بتعديل قانون الأحوال الشخصية برفع سن الزواج إلى سن 17 للفتيات الصغيرات ، وفي ذات الوقت اتمنى إذا رفع إليه من مجلس النواب من يرفض هذا القرار ان يصدر قراره الحكيم في رفع سن الزواج إلى ال17سنة . وعن تسرب الفتيات من الدراسة وعدد الحالات التي تم إرجاعها إلى المدرسة في محافظة عدن تحدثت الأخت إبتسام صالح علي مديرة إدارة تطوير تعليم الفتاة مكتب التربية عدن « عمليا هناك متابعة من إدارة تعليم الفتاة في مكتب التربية عدن وخلال العام 2009-2008 م تم إعادة (60) طالبة إلى صفوف الدراسة في جميع المراكز ، واوضحت أن اسباب إنتشار ظاهرة الزواج المبكر ، العادات والتقاليد ، بعد السكن ، المنهاج المدرسي المرتبط بالواقع المعاش ، ولهذا تم تفعيل مادة التدبير المنزلي بالتعاون مع المكتب الدولي (جايكا) ما أدى إلى رجوع عدد من المتسربات من التعليم وهذا المشروع سيستمر لمدة عامين بوجود خبيرة يابانية ستقوم بتفعيل مادة التدبير المنزلي او الإقتصاد المنزلي على إعتبار ان هذه المادة تكسب الفتاة خبرة ومهارات تحتاجها في بيتها مستقبلا ولإن هناك من يحرم ابنته من التعليم بعذر البقاء في البيت والتفرغ لإكتساب معرفة بالأعمال المنزلية . وبشأن الزواج المبكر قمنا بالتنسيق مع إتحاد نساء اليمن والصحة المدرسية لعمل حملات توعية تشمل كل مدارس المحافظة لتوضيح الأضرار الصحية و الإجتماعية التي قد تلحق بالفتاة جراء زواجها في سن مبكرة ، بالإضافة إلى توضيح أهمية تعليم الفتاة على إعتبار انها المجتمع ككل وبلغة الرياضيات 1+1= 2 أي انها هي الوعاء الذي يحتضن النصف الأخر وبالتالي هي المجتمع بأكمله . وقالت الأخت إلهام عبد الله أحمد مشرفة فنية في التوجيه التربوي « الإهتمام بتعليم الفتاة مهمة وطنية فإذا ما ارتأينا إعداد مستقبل علينا بإعداد الأمهات فهن بانيات هذا المستقبل الرجال العظماء يرثون عظمتهم من امهاتهم ، ولهذا إعداد الفتاة وتعليمها يكون صرحا قويا لتربية الأبناء بشكل سليم .وتعليم الفتاة لا يعدها فقط من الناحية العملية بل ويعدها من الناحية الاجتماعية ، ولنجاح هذه المهمة الوطنية لابد من إعادة النظر في التشريعات والقوانين لإعادة الإعتبار للمرأة . ولابد من محاربة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تقف عائقا امام تعليم الفتاة مع الحفاظ على بعضها لإنها تعتبر الهوية . وهناك عدد من الاسباب لتسرب الفتيات من التعليم مثل الفقر ، الزواج المبكر ، تدني مستوى التعليم بالإضافة إلى ان المدرسة لم تعد بيئة جاذبة ، ولهذا لابد من وضع الحلول المجتمعية الشاملة وتعديل القوانين وخلق مؤسسات اجتماعية للتخفيف من الفقر ، وعمل حملات توعوية ، ومجانية التعليم واتاحة الفرصة لتعليم الفتاة بكل السبل والمجتمع بأسره يتحمل المسؤولية .