صنعاء/متابعات:يناقش البرلمان في جلساته خلال الاسبوع المقبل أعمال التخريب التي أحدثتها بعض العناصر الخارجة على الدستور والقانون في بعض المناطق والمحافظات الجنوبية..وأكد مصدر برلماني مسؤول أن البرلمان سيوجه طلب حضور محافظي المحافظات الجنوبية التي شهدت بعضها أحداث شغب وتخريب من قبل بعض العناصر التي حاولت إثارة الفتنة وإقلاق السكينة العامة خلال الأيام القليلة الماضية، وكذا طلب حضور الوزراء المختصين.. وأضاف المصدر لـ26سبتمبرنت ان الآراء التي نوقشت داخل قُبة البرلمان الاسبوع الماضي من قبل بعض أعضاء البرلمان قد أفضت إلى هذا الطلب واستيضاحهم عن الأسباب التي أدت إلى تفجر أعمال العنف التي وصلت حد التعدي على المواطنين الآمنين وتشريدهم من مساكنهم والتعدي على افراد القوات الأمنية والجيش.. ومن يقف خلف ذلك، وتوقع المصدر أن يتم الخروج بصيغة نهائية حول طلب حضور المحافظين والوزراء المختصين يومي السبت والأحد القادمين. وحول تورط بعض أعضاء البرلمان في أعمال العنف والتخريب قال المصدر.. انه يتم اتباع الإجراءات المعتادة والمتبعة في هكذا أحداث.. حيث تتقدم النيابة العامة ووزارة العدل بطلب رفع الحصانة عن الأعضاء المتورطين مصحوبا بالأدلة والقرائن والملابسات التي تؤيد الجرم إلى البرلمان ومن ثم يبدأ البرلمان باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في رفع الحصانة البرلمانية.. تمهيداً للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة.إلى ذلك ذكرت صحيفة 26 سبتمبر الأسبوعية الصادرة أمس الخميس أن وزارة الإعلام تقدمت بطلب إلى نيابة الصحافة والمطبوعات بالتحقيق مع رؤساء تحرير عدد من الصحف الأهلية والخاصة المتورطة وإحالتهم إلى القضاء بتهمة النشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وبالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء ، والتي مثلت خروجاً عن حرية التعبير واعتداءً على الدستور والقوانين النافذة وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني . ومن المقرر أن تخضع صحف «الأيام والمصدر والوطني والديار والنداء والشارع» للمساءلة القانونية في الوقت الذي ينتظر أن يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم تفعيل العقوبات الخاصة بخرق الدستور والثوابت الوطنية في التشريعات الوطنية.وقد قامت جميع تلك الصحف بالنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وقامت بالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني وهو ما يعتبر من جرائم النشر ومخالفةً صريحة لنص المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات والتي تنص على التزام كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الإذاعة المسموعة والمرئية، وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة 12 محظوراً من بينها ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية، وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم، وأيضاً ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية ، وأيضاً تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد.