صنعاء/سبأ:بحث الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشؤون القانونية خلال لقائه أمس الدكتور / رالف دراير/ القائم بأعمال المفوضية الأوروبية في صنعاء مجالات التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي في الجانب القانوني والتشريعي.وفي اللقاء قدم الدكتور الجفري للمسؤول الأوروبي نبذة مختصرة عن مهام وأنشطة الوزارة وما تقوم به من تحديث للقوانين والتشريعات تتوائم مع المتغيرات الدولية. خاصة في مجالات حقوق الانسان والمرأة والطفل ومكافحة الفساد والإستثمار والتجارة العالمية وكذا مواءمة التشريعات للإنتقال من المركزية إلى اللامركزية المالية والإدارية، مشيرا إلى ان الوزارة تسعى حاليا إلى تفعيل دور التحكيم الحكومي بين المؤسسات الحكومية ووضع خطة لتحديث وتطوير قطاعات الوزارة وكذا وربط الإدارات القانونية بمختلف مؤسسات الدولة بالوزارة وادخال وتعزيز دور الرقابة القانونية على جميع مؤسسات وهيئات الدولة.واكد الأخ وزير الشؤون القانونية على أهمية تعزيز مجالات التعاون والشراكة القائمة بين اليمن والاتحاد الأوروبي خاصة في القضايا المتصلة بنشر التوعية القانونية لدى عامة الناس في مختلف المجالات.من جانبه أشار القائم بأعمال المفوضية الأوروبية إلى أن هناك برامج خاصة لدعم جهود اليمن فى تعزيز حقوق الإنسان وإصلاح القضاء وتمكين المرأة ومكافحة الفساد و تطوير المنظومة القانونية والتشريعية اليمنية وغيرها من المجالات التي ستسهم المفوضية في تنفيذها بالتعاون مع الحكومة اليمنية خلال الأعوام.
