تشهد اليمن العديد من الإنجازات الإستراتيجية التي شملت مختلف جوانب الحياة المعاصرة.. وعلى صعيد الاتصالات وتقنية المعلومات أخذت اليمن طريقها إلى عالم تكنولوجيا الاتصالات وثورة المعلومات الرقمية من أوسع الأبواب لتصبح في مصاف الدول التي تقدم هذه الخدمات وفقاً لأحدث الآليات والتقنيات من خلال إنشاء مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.> أجهزة وتقنيات في السوق اليمنية دون دراسةفهم لقضية الفجوة الرقمية> توطين التكنولوجيا نحو حل مشاكل الدولة والمجتمع> خدمة الكهرباء المدفوعة مسبقاً مشروع مهم وحيويوأخذت البنية التحتية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات تحقق قفزة نوعية حيث مثلث نافذة اليمن على ثورة العصر الرقمية والتي شملت شبكة متكاملة من الخدمات كشبكة تراسل المعطيات وشبكة الإنترنت وخدمات الهاتف الأرضي .والنقال واستحداث السنترالات وإفتتاح العديد من المشاريع الحيوية والهامة المتعددة والمختلفة في سبيل تقديم للمواطن أفضل الخدمات وبأسعار معقولة وبتقنية حديثة سعياً من الدولة لكسر أي احتكار في هذا المجال الحيوي الهام وتوفير البيئة الإستثمارية المناسبة وإنتاج صناعة التكنولوجيا الرقمية والحد من البطالة. كما جرت خلال الأعوام المنصرمة توزيع الدفع المتتالية من أجهزة الكمبيوتر ضمن مشروع فخامة رئيس الجمهورية والفئات كآلية فعالة لنشر ثقافة المعلوماتية والتهيئة للمجتمع الرقمي، حيث تم وضع حجر الأساس لمشروع خط إنتاج أجهزة الحاسوب محلياً بطاقة إنتاجية (150) ألف جهاز سنوياً لإتاحة الفرصة لقطاعات اجتماعية عريضة إقتناؤه وبأسعار تناسب مستويات دخل مختلف الشرائح.أن هذه الإنجازات وغيرها كثيراًً في هذا الجانب ما كان لها أن تتحقق لولا حرص القيادة السياسية بزعامة فخامة/ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة للعمل على نشر ثقافة المعلومات لتقليص الفجوة الرقمية التي تفصلنا عن المجتمعات الأخرى في عالم تحدث فيه خدمات الاتصالات والمعلومات أبرز محددات العولمة وأهم مؤشر قياس التفاعل مع العالم. وأصبحت فيه خدمات الاتصالات والمعلومات أبرز مجالات الاستثمار وأكثرها ربحية.ولوج اليمنوفي ظل هذه المعطيات والتسهيلات أخذت مؤسسات الدولة والوزارات وكذا القطاع الخاص ومراكز التدريب والتأهيل وغيرها في سباق مع الزمن لإدخال العديد من أجهزة الكمبيوتر والبرامج المختلفة والمنوعة وأصبحت السوق اليمنية تعج بهذه الأجهزة والتقنيات دون دراسة أو تخطيط أو فهم لقضية الفجوة الرقمية الثورة المعلوماتية الخ..علماً أن هذه الحالة خدمة مرحلة معينة من التطور أو الطفرة وصولاً إلى طريق ربما مسدود، بعيداً عن الإدراك والوعي لأهم قضية وهي مسألة توطين التكنولوجيا.وإذا ما نظرنا إلى جوهر ومفهوم واقع الحضارة الرقمية الجارية اليوم في العالم، لو جدنا أننا أمام عدة تساؤلات - هل يمكن توجيه التكنولوجيا الرقمية أم أنها تفرض نفسها على سير الإنسانية؟ هل هي تكتسي أخطاراً مهددة أم أنها تحمل آمالاً واعدة؟ وهل هي حضارة فعلاً؟ لو لوجدنا الإجابة الصحيحة والشافية في إحدى دورات مجلس الشورى الذي عقدها أواخر هذا العام في ندوة حول (واقع المعلوماتية في اليمن والآفاق المستقبلية) والتي مرت مرور الكرام.والحقيقة ما جعلنا نستشف الكثير من الأفكار والأهداف تطرح اليوم بشفافية في الواقع العملي والعلمي المعاش من خلال حوار هام وجاد ومسئول مع أحد الكوادر الوطنية الشابة الذي تبنى مع شركته المميزة طرح قضية توطين التكنولوجيا في حلقة مجلس الشورى.. والتي طرحت برامجها على درجة عالية من الكفاءة لحل الكثير من المشاكل التي تواجهها الدولة والمجتمع من خلال برنامج علمي عملي يتم تجهيزه حالياً في المؤسسة العامة للكهرباء من خلال مشروع علمي حيوي (خدمة الكهرباء المدفوعة مسبقاً) ونحن نعتقد أن الأخ المهندس/ محمد محمد عمر وشركته الوطنية التي تأخذ دورها في معترك العمل التقني بصورة مبدعة وخلاقة من خلال تجربة رائدة علمية وعملية حازت على تقدير كبير في تنفيذ مشاريعها نحو توطين التكنولوجيا محلياً وخارجياً من خلال كادر وطني فني متميز لإنعاش اقتصاد من نمط جديد سيحقق للوطن الكثير في ظل الثورة االرقمية والبقاء للأقوى والأفضل وخرجنا الحصيلة التالية معه :تطوير أعمال البحث العلميفي الوقاع انطلقنا في نشاطنا من مبدأ تطوير أعمال البحوث العلمية لخدمة المجتمع، من خلال جماعة أو شركة متخصصة بنظم الاتصالات وتقنية المعلومات ونمارس مهامنا منذ عام 2000م في إطار التعاون بين الشركة وبعض الجامعات اليمنية التي ترسل طلابها ومشاريعها الينا، وقد سعينا بعد جهود وتجارب حقلية إلى تطوير نظم معلوماتية حديثة في المجتمع اليمني تخدم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات والفنادق والمستشفيات والمدارس من خلال ما يسمى بمحرك الإستجابة الصوتية - وهو أحد الركائز لنظم المعلوماتية في العالم الحديث - هو عبارة عن آلية لتقديم المعلومات صوتياً كمستهلك بالشبكة - مثلاً بالإمكان معرفة أحوال الطقس أو نتائج الثانوية العامة أو إقامة مراكز الملاحة ومخصص لتزويد الجهات أو المتعاملين بمعلومات قابلة للقراءة عبر محرك للقراءة صوتي للبيانات وإيصالها للشبكة سواء الهاتف الثابت أو المحمول و (جي اس ام) أو غيره وهذه ميزته.. ممكن استخدامه في البنوك بتحويل أرصدة البورصة في المرور في أي جهة تعمل فوترة الخ..والآن أصبحت معظم الإتجاهات تسير نحو تقديم المعلومة إلى المستفيد في مكانة عبر (الإنترنت) أو صوتياً عبر التلفون أو رسائل الإنترنت.توطين التكنولوجيامن خلال النشاط الدؤوب توصلنا إلى إختراع خاص بنا بمعنى توطين التكنولوجيا في اليمن بدلاً من الاستيراد لها عبر مبدأ العدادات الرقمية التي يمكن أن تستخدم في عدادات الطاقة مسبق الدفع كالوضع الحالي الذي قدمناه كعرض جاري أو قيد الدراسة والتنفيذ لوزارة الكهرباء ويمكن استخدامه في العديد من الأغراض كعدادات البنزين والتاكس ومبدأ العداد الرقمي لأي شكل من العدادات السابقة الذكر أصبح قائماً اليوم.. ويمكن أن يخدم في اليمن هذا الإختراع الهيئة العامة للطيران المدني في معلومات الرحلات والحجز لتخفيف زحمة الاتصالات والروتين وصعوبة حصول المواطن على الخدمة السريعة والفورية ومن خلال مركز معلومات عن الطيران مع الرحلات القادمة المغادرة وغيرها.كهرباء مدفوعة سلفاًوبدأنا في هذا الإتجاه في الكهرباء من خلال مشروع متكامل كحل جذري لمسألة العدادت القديمة وهذه الفكرة مستقاة من دول أخرى سبقتنا بذلك ولكنها محصورة التقنية في هذه البلدان كتقنية حديثة تقدم الحلول لمشاكل كثيرة وتخدم المستهلك بشكل مباشر حل كامل لنظام الفوترة.. لأنه بالدفع المسبق.. تدفع وتستهلك في نفس الوقت لديك شاشة تعطيك معدل الاستهلاك تناقصياً كل يوم وهذا يسمح لك تقنين الاستهلاك، ونقوم حالياً بتطبيق ذلك في السودان الشقيق وقد أجريت دراسة في السودان أكدت بأن هناك تقنين في الطاقة بنسبة 30 بعد استخدام هذه العدادات الرقمية، وكذا الأمر في كينيا وتنزانيا وجنوب افريقيا. وللحصول على هذه الخدمة تتم من قبل الجهة المزودة الهيئة العامة للكهرباء وفعلاً قدمنا هذه التقنية المعروضة برعاية واهتمام دولة رئيس الوزراء الذي أشاد بهذه التقنية النوعية وأهميتها للمواطن وأكد على ضرورة دعمها وطالب الأخوة في الكهرباء برفع تقارير حول ذلك بعد إجراء الفحوصات الفنية اللازمة لهذا النوع من التقنية. وفعلاً ابدينا استعدادنا لتركيب مائة وحدة مجاناً في المكان والزمان الذي يحدده المختصين في الكهرباء.. وفعلاً كانوا أكثر تجاوباً معنا وهذا الأمر الذي سوف يحل العديد من مشاكل الكهرباء في البلاد منها الديون السابقة لأنه سوف يبدأ بالتحصيل الآلي (مشكلة المواطن الذي تعود أن يستهلك دون حساب) لأن اليمنيين تعودوا العيش العشوائي عكس البعض في مصر أو السودان أو غيرها.. كما ستحل مشكلة عشوائية الشبكة وتحد من إنتاج الطاقة غير المبررة والفاقد الخ..ونعتقد سوف يتغير سلوك العشوائية في حياة المواطن لأن هذا النظام وفر في السودان 30 من الطاقة إضافة إلى تحسن الإيرادات بنسبة 300 لأنه أوجد حلول بديلة عوضاً عن الإنفاق من 100 - 200 مليون ريال لصالح فريق القراءة والتحصيل وغيرها.. بل تقدم فرص جديدة في الحياة وطباعة كروت لصالح المستفيدين يعطي مئات الملايين لصالح شبكة التوزيع الجديدة ومؤسسة الكهرباء سوف تحصل على إيرادات دون إنفاق كبير وإنما خدمة جديدة وتسهيل إضافة إلى العوائد من الاتصال الخدمي. والمجتمعات تعمل الآن على أساس إتاحة الفرص الجديدة التي اوجدتها التقنية الحديثة ويتطور معها ثقافة المجتمع والأشخاص الذين يمارسوا الأعمال القديمة.مجتمعنا يعاني في الواقع نحن نسعى إلى تطوير أفكار جديدة من خلال الكادر الفني المتخصص المبدع وحاجتنا للإعلام هو مرتبط بما ننجزه من أعمال ولم نتوجه في نشاطنا للقطاع العام كثيراً باعتبار القطاع الخاص هو المحك الحقيقي الذي يعرفك ويخرج فيه العمل إلى حيز الوجود وفقاً وللتطور الجاري في السوق والعالم.. ونعتقد إن مجتمعنا أصبح مستهلكاً أكثر من أي مجتمع آخر للأجهزة والتكنولوجيا، ولكنه لا يقوم بعملية التطوير للجانب الفني والتقني والعمل على خلق الإبداع وتسخير احتياجات المجتمع إلى خدمة واقعية متطورة.. بمعنى أن النجاح يبدأ في المجتمع من مسألة توطين التكنولوجيا سواء برمجياً أو تصنيعياً.. أن تأتي ببرامج ونظم لتدير مجتمعك من مجتمعات أخرى ذات بيئة وإتجاهات مختلفة مشكلة بحد ذاتها بل مستحيل!!على سبيل المثال نظام البصمة في الخدمة المدنية فقط يخدم لتسريع العمل وللحد من المخالفات وبالتالي يجب أن يكون هناك من يعيد تأهيل هذا النظام لخدمة متطلبات مجتمعنا وتوطين التكنولوجيا كما هو الحال في جنوب شرق آسيا تم مواءمة الأنظمة الحديثة التي كانوايأخذونها أو يفكروا فيها في بلدانهم.. حالياً بالنسبة لموضوع الكهرباء مسبقة الدفع هي إعادة توطين التكنولوجيا.. من خلال استيراد قطع الكترونية من جنوب افريقيا وعناصره الكهربائية من المانيا وبعض القطع الأخرى من ماليزيا ونعيد صياغة هذه القطع بنظام صممناه نحن يتلاءم ومجتمعنا اليمني.. لأن من المواءمة والإنسجام بين المجتمع وبين الأنظمة المطبقة عليها هو وضع طبيعي..والآخر يصمم نظامه وفق البيئة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ووضعه في كل النواحي يعطينا هذا النظام معه تصدير ثقافة وضعه هو اجتماعياً واقتصادياً وهنا تتحول أجهزة الكمبيوتر في مكاتبنا إلى نوع من الديكور لأنها لا تؤدي غاية وأهداف المجتمع الجدية ولأنه لا يوجد لدينا الأنظمة الاجتماعية المصممة داخل المجتمع اليمني حتى تخدمنا وهذا الكلام موجه للمختصين بالأنظمة، هذا ليس من أجل شركتنا بل من أجل كل شركات القطاع العام والخاص في اليمن رغم وجود الكثير من المبدعين والمختصين في اليمن. وعلينا أن نعمم ما هو ملائم لبيئتنا وإلا سوف يشكل ذلك عبئاً علينا.مشاريع للطلابوعليه نقول هنا أن لدينا (35) جهازاً متخصصاً لخدمة طلاب الجامعات اليمنية خدمة مجانية منا وهناك أكثر من (80) عنواناً مخصصة لأحدث الكتب في مجال البرمجيات والإلكترونيات والتطبيقات وهذا لا يوجد حتى في الجامعات اليمنية، ونحن نهتم بالطلاب الجامعيين لأنهم الطاقات الخلاقة للبلاد من خبراء دكاترة شباب مبدعين وبحاجة للإمكانيات، ونستجلب مشاريعهم لأن النجاح يأتي بمبدأ ربط التعليم بخدمة المجتمع، ونسعى للاستفادة من التحليلات الخاصة بأنظمة الفنادق وأنظمة المستشفيات وشئون الموظفين وكل مخرجات التعليم الجامعي لخدمة المجتمع لخلق فرص عمل للأخوة الطلاب الجامعيين الذين يقومون بتحليل هذه الأنظمة وتحمل النفقات ومن هنا خرجت هذه الشركة (وطني تل)، من خلال مشروع تخرج طلابهم من كلية الإعلام بجامعة صنعاء الذي أسهم في وضع تصاميم البروشورات الخاصة بالشركة تحت إشراف د/ محمد عمر عبد الوهاب رئيس قسم العلاقات في الكلية، وعقدنا ندوة في فندق سبأ منها تشكلت القناعات لدى عدد من الأشخاص بأن ما يجري مهم جداً ووصلنا إلى مركز القرار وبدأنا بدفع هذا العمل نحو خدمة الوطن وطبعاً هناك فائدة مرجوة من ذلك إضافة إلى تطوير إبداع الكادر الوطني اليمني عن غيره.مشاكل الكهرباءكل الدول والعالم دفع ملايين بل ومليارات الدولارات في سبيل البحث العلمي، ونحن نخصص أرباح الشركة الوطنية هذه لتطوير البحوث العلمية والأعمال الجديدة، لأننا نعمل وفق مبدأ البقاء على وضع مناسب وتطوير الأعمال لخدمة المجتمع والحمد لله نجحنا في هذا المشروع في السودان الشقيق والمشروع مع وزارة الكهرباء يسير بنجاح واعطونا حقلين للعمل في صنعاء والحديدة لتنفيذ المشروع في البيئة اليمنية. ونسعى لإستكمال نمط خدمة هذا النظام ومتطلبات الكهرباء لأن هذا النظام غير محدد ومتطور ويخدم ضبط الحسابات ومراقبة العدادات وغيرها.. وبالمناقشة الطويلة مع وزارة الكهرباء خرجنا بحصيلة هامة لما يريدونه من خدمات.وعموماً نأمل من كل الجهات الحكومية والخاصة الاهتمام .الواقع المعلوماتيحضرنا دورة مجلس النواب لمناقشة رؤى جميلة جداً للمجلس والأخوة في المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية حول الدافع المعلوماتي في اليمن المشاكل والحلول وكان من بين الآراء إسهام القطاع الخاص ودعم القطاع العام لهذه المسألة.. وأتضح أن الجهات الحكومية والخاصة في اليمن تستورد النظم والبرامج التي تطبقها وسوف تعاني مشكلة توطين التكنولوجيا وهذا ما هو حادث الآن؟ لأن اليمن ليس لديها أموال للإنفاق على الأجهزة وأنظمتها كدول الخليج.. فعندنا تخرب لا توجد مبالغ مخصصة بالدولارات للصيانة فتظل مهملة. فلو تم اللجوء إلى شركات وطنية معتبرة وقادرة في القطاع الخاص الوطني نفسه.. والزمت الشركات هذه استجلاب خبراء على حسابها وتعمل بنظام ملائم من قبل الشركات فالوضع أفضل.. لأنه أصبحت مبالغ كبيرة للصيانة وغيرها.. بل أصبحت فكرة الإستيراد في اليمن للإستهلاك عكس ما هو موجود في شرق آسيا كل الشركات نفذت أنظمتها وكانت شركات موطنة للتكنولوجيا وهذه هي الفكرة الأساسية لتوطين التكنولوجيا.. القطاع العام في اليمن غير قادر على استيعاب الفكرة من ناحية ومن ناحية أخرى هناك مصالح تلعب الدور الكبير في ذلك!!والحقيقة أن القطاع العام والقطاع الخاص في اليمن قد لا توجد بينهم الثقة.. فنحن أول شركة وطنية تقوم بهذا المنجز الوطني ولدينا تجارب وشهادة ولكن لم نحصل على ثقة القطاع العام، لأنه دائماً يعيق أو يضع عراقيل من خلال شروط (إين نفذت هذا؟) وهذا سؤال تعثري لأي شركة وطنية تقوم بأعمال إبداعية بينما في الخارج نحظى باهتمام، لذلك منحنا وزارة الكهرباء مائة وحدة مجاناً لكي لا يسألوا.. ولهذا الشركات الخاصة تلجأ لجلب شركات أجنبية لتنفيذ أي مشروع في الداخل.. وهو أيضاً ما تفرضه لجنة المناقصات والمزايدات من شروط تعجيزية!!ولا يهمهم أن تكون هناك شركة من أبناء الوطن بهذه الخبرة المتقدمة لخدمة المجتمع.القطاع العام يجب أن يكون لديه آلية لحقل التجارب للأنظمة وغيرها وكذا شركات القطاع الخاص واعتقد أن هذا حق ضمنه الدستور وهذا هو المهم.مبدأ سياسة تشجيع المبدعين في مختلف القطاعات مثلاً نظامنا هذا لدينا له أسواق جاهزة في جيبوتي وارتيريا والصومال وغيرها.. لذلك نسعى الآن لإنشاء معمل متخصص لتصنيع العدادات الرقمية لليمن والخارج بتجهيزات الكترونية خاصة ولدينا خطط الكترونية لها. وكذا لأجهزة التحكم الخاصة ضد الحريق والسرقة والأقفال الإلكترونية يتم بالتعاون مع طلاب الجامعات وسوف ننفذ ذلك في م/ عدن خلال السنوات القادمة.الإبداع والبحث العلميفي الحقيقة أتت هذه الفكرة من حقيقة الإيمان بجهود الشراكة والإبداع والتطوير وإن كنت عبر الشباب المخلص المبدع الخلاق الذي لا يدعو إلى اليأس والشعور بالعجز نهائياً لذلك استطعنا الإسهام في الحد من البطالة وعملنا على خلق فرص عمل كبيرة وخدمة المجتمع والشركة.بالنسبة للهوة الرقمية بيننا وبين الغرب اعتقد أنها تضاءلت تماماً بفعل ما أخذنا منهم إيصال المعلومات إلى المكتب والمنزل وغيره.. حقيقة ثورة المعلومات والإنترنت مكتب الخبراء في دول العالم الثالث من خلق فرص عمل تقنية مشابهة لنفس الغرض التي حصل عليها خبراء اليابان وامريكا واوروبا.. لأنه لدينا الكمبيوتر والشبكة والمعلومات مثلهم ولكن تبقى فرصة كبيرة في العالم الثالث من الناحية القانونية والمالية والإدارية وهذا هو جهد القطاع العام!! وليس الخبراء.. ثورة المعلومات الرقمية قلصت الهوة بين خبراء العالم لكن الهوة لا تزال موجودة من الناحية القانونية والمالية والإدارية وهذا هو المهم وما قاله أمام مجلس الشورى الأستاذ/ محمد مهاتر رئيس وزراء ماليزيا السابق أن (على دول العالم الثالث أن تتنبه لتلافي ثورة المعلومات لأنها قلصت الهوة بين دول العالم المتقدم والثالث وإذا لم تتمكن من قفل ذلك فسوف تعاني من فجوة ابشع واشنع من تلك التي عانت منها الثورة الصناعية اليوم هناك فرص جديدة للعالم الثالث..وإذا لم نتمكن من تحقيقها مثل ما يحققون افكارهم حول العولمة والتي هي من أجل القضاء على هذه الفرصة أساساً وإدخال شركاتهم لدينا والقضاء على الفرصة المتاحة للعالم الثالث).لذلك ماليزيا اليوم تخطط أن تكون الدولة الأولى في آسيا بعد عشرين عاماً.. وهم سائرون بنجاح وعلينا أن نفكر ونبدع برامج ونظم ونعيد تشغيلها..في الواقع، كان زمان في الثورة الصناعية الهوة في كل المجالات تقريباً أما ثورة المعلومات سهلة جعلت الهوة تتقلص إلى أدنى شكل لها.