متابعة / عبدالرؤوف هزاع:إنعقد في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية المؤتمر العام السنوي السابع للإبداع والتجديد في الإدارة العربية تحت عنوان: " الإدارة العربية وتحديات أهداف التنمية للألفية " ودلك للفترة من 27 -31 أغسطس 2006م , و بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وبالتنسيق مع وزارة تحديث القطاعات العامة بالمملكة المغربية .و ساهم في أعمال المؤتمر نخبة طيبة من المسئولين والإداريين ، وكذا الأكاديميين والمهتمين بالشأن الإداري العرب في معظم الأقطار العربية وبالتحديد من كل من المملكة المغربية و الجمهورية اليمنية والسعودية ومصر والجزائر وسوريا وعمان وفلسطين والعراق وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان .حيث شاركت بلادنا بوفد مكون من الدكتور مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والدكتور عبد الواحد العفوري مدير عام جمعية الصناعيين اليمنيين و الدكتور يحي محمد الريوي أستاذ المعلوماتية في قسم الإحصاء والمعلوماتية بكلية العلوم الإدارية - جامعة عدن.وأمتدت جلسات المؤتمر على مدى خمسة أيام قُسمت بشكل يومي الى جلستين أولى وثانية وقُدمت فيها 12 بحثا وورقة عمل , تخللتها مناقشات ومداخلات عديدة أغنت مواضيع المؤتمر وساهمت بإنجاحه وبلوغ أهدافه المرسومة وتتويج دلك بالجلسة الختامية التي أخذت شكل مائدة مستديرة .وقد تفضل الأخوة التالية أسمائهم بترؤس وادارة جلسات المؤتمر المختلفة :1- د. بسمان الفيصل منسق عام المؤتمر. من المنظمة العربية للتنمية الادارية. 2- د. مصطفى التيمي مدير عام مدرسة الادارة في المملكة المغربية.3- د. خالد عبدالله الدهيش وكيل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.4- د. يوسف بن عيسى الصابري مدير عام معهد التنمية الادارية بالامارات العربية المتحدة.5- د. صالح الصالحي عميد كلية العلوم الاقتصادية والادارية جامعة فرحات عباس بالجزائر.6- د. علي القيم مستشار وزير الثقافة السوري .7- د. عبد الواحد العفوري مدير عام جمعية الصناعيين اليمنيين.8- أ. د. سليمان عثمان محمد تولا رئيس جامعة القرآن الكريم بالسودان.وقد شاركت الجمهورية اليمنية بفعالية في هدا المؤتمر العلمي الهام من خلال تقديم الأبحاث وأوراق العمل وكدا ومن خلال القيام بادارة جلسات المؤتمر و المشاركة الايجابية في المناقشات وتقديم المداخلات والحوارات الرفيعة المستوى لاغناء مواضيع وعروض الجلسات وتقديم بعض التصورات والمقترحات التي ساهمت بانجاح المؤتمر وخروجه بالتوصيات التي من شانها تطوير وتفعيل دور الادارة العربية.حيث قام الدكتور يحي محمد الريوي أستاذ المعلوماتية المساعد في قسم الاحصاء والمعلوماتية بكلية العلوم الادارية-جامعة عدن بعرض لبحثه الموسوم بعنوان: "تحديث الادارة اليمنية عبر تطبيقات الحكومة الالكترونية - حالة الجمهورية اليمنية". حيث تناول مسألة تحديث الادارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصولاً الى تطبيقات الحكومة الالكترونية وتبيان أهميتها في انجاح عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا التحديات المصاحبة لذلك متناولاً بشكل محدد تجربة الجمهورية اليمنية. وتطرق لأهمية ومميزات استخدام تطبيقات الحكومة الالكترونية ، كما حدد المتطلبات المختلفة لهذه التطبيقات. وركز العرض على تحليل واقع الادارة اليمنية الحالي وكذا الواقع المعلوماتي الراهن للجمهورية اليمنية، ومعرفة مدى ملائمته وجهوزيته لتطبيقات الحكومة الالكترونية، مسلطاً الضوء على مكامن القصور ونقاط الضعف في هذا الواقع بقصد تجاوزها الى جانب تهيئة المتطلبات الأساسية الآخرى لهذه التطبيقات مستعيناً بأهم المؤشرات المحدثة التي تولى الباحث جمعها حتى نهاية عام 2005م، والتي تشمل معدل انتشار الحواسيب وكذا المؤهلين لاستخدامها وعدد خطوط الهاتف الثابت والمحمول والاشتراك في الانترنت ...الخ. ، وتعرض أيضاً لمشروع تحديث الادارة عبر البرنامج الوطني لتقنية المعلومات - مشروع الحكومة اليمنية- والصعوبات التي تصاحب تنفيده ثم قدم الدكتور يحي الريوي رؤيه ومنهاجيه علميه مستقبلية لمشروع الحكومة الالكترونية تأخذ في الحسبان خصوصية الواقع اليمني وتعمل على اكساب عملية التنمية الشاملة طابعاً علمياً وعصرياً يستوعب مضمون التوجهات العالمية، ويضمن الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها المختلفة، وخلص العرض في النهاية الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الهامة.وقد أحتوى البحث النقاط التاية:1- مفهوم وأهمية وفوائد تطبيقات الحكومة الالكترونية ومتطلباتها المختلفة.2- تحليل الواقع المعلوماتي الراهن في الجمهورية اليمنية. 3- مشروع الحكومة الالكترونية في الجمهورية اليمنية.4- رؤية مستقبلية لمشروع الحكومة الالكترونية.5- النتائج والتوصيات.6- المراجع.[c1]تحليل الواقع المعلوماتي الراهن في الجمهورية اليمنية:[/c]بعد التأصيل النظري للجانب المفاهيمي المرتبط بمفهوم الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها المختلفة وكذا فوائدها ومتطلباتها تم الانتقال الى تحليل الواقع المعلوماتي الراهن في اليمن الذي استند على أهم مؤشرات و نتائج المسح الذي تم تنفيذه من قبل المركز الوطني للمعلومات نهاية العام 2002، وكذا آخر البيانات والمؤشرات المحدثة اللاحقة التي يؤمنها نظام الاحصاء الوطني وكذا تلك التي تولى الباحث جمعها واستنتاجها وهي على النحو الآتي:[c1]1- انتشارالحواسيب والقدرة على استخدامها:[/c]تعتبر أعداد الحواسيب والقادرين على استخدامها من المؤشرات المستخدمة لقياس الواقع المعلوماتي لأي بلد. والجدول رقم (1) يعكس قيم هذه المؤشرات بالنسبة للجمهورية اليمنية. ويبين الجدول أن عدد الحواسيب المنتشرة في اليمن قد بلغ 210000 جهاز حتى نهاية العام 2004م، وبمعدل 1.01 جهازاً لكل 100 نسمة من السكان. وعند مقارنة قيمة هذا المؤشر في اليمن مع قيمته بالمتوسط العالمي الذي يصل الى 10 أجهزةً لكل 100 نسمة، فأنه يظهر مدى التدني الكبير لعدد الحواسيب في اليمن عن المتوسط العالمي بشكل عام. وعموماُ فأن أعداد الحواسيب يتزايد بصوره متنامية عبر استيرادها حيث أن التوجه للاستثمار في مشاريع الصناعة التجميعية لمكونات الحاسوب لايزال قيد التنفيذ. ويتضح ذلك التزايد المستمر لأعداد أجهزة الحاسوب من خلال(انظر الجدول رقم 1)تزويد الجامعات بعدد كبير نسبياً من هذه الأجهزة (مشروع الألف جهاز )، بالاضافة الى أجهزة الحاسوب المطروحة للشراء بالتقسيط للموظفين من المواطنين عبر المشروع الوطني لتعميم الحاسوب(مشروع الأخ الرئيس لتعميم الحاسوب)، والتي بلغت 15000 جهاز. وتزود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المخيمات التكنولوجية الصيفية بـ 500 جهاز للتدريب على الحاسوب، كما تم تزويد مختلف المؤسسات والوزارات بعدد من أجهزة الحاسوب في اطار الخطط والمشاريع الخاصة بتلك الجهات.ويلعب معدل دخل الفرد المنخفض دوراً معيقاً لاقتناء وانتشار الحاسوب في اليمن ، وبحسب البيانات التي أوردها مركز أبحاث اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط (مدار) والذي ربط بين دخل الفرد من الناتج القومي الاجمالي في ثمانية عشرة دولة عربية لعام 2002م وعدد أجهزة الحاسوب التي يمكن اقتنائها بهذا الدخل لقياس القدرة الاقتصادية والشرائية على اقتناء التكنولوجيا الحديثة ، وعلى اعتبارفرضية أن ثمن جهازالحاسوب هو 900 دولار أمريكي فقد اتضح أن دخل الفرد في دولة قطر يمكن أن يؤمن له اقتناء 23.05 جهاز بينما دخل الفرد في اليمن لا يؤمن له اقتناء سوى 0.54 جهاز أي حوالي نصف جهاز (1) .ويتضح من الجدول أعلاه تواضع نسبة القادرين على استخدام الحاسوب والبالغ 2.4% وهو مايتطلب جهوداً كبيرة لزيادة الوعي بأهمية امتلاك القدرات والمهارات لاستخدام الحاسوب وتنفيذ برامج مكثفه للتدريب عليه.[c1]2- مؤشرات الاتصالات والانترنت:[/c]تحتكر الدولة حالياً سوق خدمة التلفون الثابت وذلك عبر المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية (PTC) المملوكة للدولة وتتكون الشبكة الوطنية من شبكة الميكروويف (microwave radio relay) وشبكة الألياف الضوئية وأنظمة الهاتف النقال الخليوي GSM. ( انظر جدول رقم 2 ) وكانت شركة TeleYemen المزود الوحيد لخدمة المحمول مع خدمة ETACS الى أن دشنت كل من شركتي سبأ فون وسباستيل خدمات شبكة المحمول وهو ماأدى الى زيادة نمو عدد المشتركين للمحمول ،و في عام 2004 تم تدشين شبكة اتصالات المحمول CDM كأول خدمة من نوعها على مستوى المنطقة العربية. وبالرجوع الى قرار مجلس الوزراء الذي نص على منح ترخيص جديد لمشغل ثالث لشبكة المحمول GSM900 في اليمن فقد أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مناقصة دولية من أجل الحصول على ترخيص انشاء شبكة ثالثة للمحمول في اليمن وتستكمل الآن اجراأت التشغيل للشركة التي رست عليها المناقصة.خدمة الانترنت متاحة في اليمن منذ عام 1996م ،وظل استخدام الانترنت محدوداً وضئيلاً وذلك نظراً لضعف البنية التحتية وأنتشار الأمية وغياب القدرة على اقتناء الحاسوب. وقد بدأت Yemen Net في تقديم خدمة تزويد الانترنت عام 2002 بعد أن أنهى قرار مجلس الوزراء في مايو 2000 احتكار Tele Yemen كمزود وحيد للانترنت. الملاحظ من الجدول رقم (2) ،أن نسبة كثافة الهاتف الثابت قد أرتفعت لتصل الى 4.3 خط لكل 100 مواطن نهاية عام 2005م. وبالنسبة لمؤشر كثافة الهاتف المحمول فى اليمن للعام 2005 م فبلغ 6.5 خطاً محمولاً (نقال) لكل 100 شخص من السكان. وهما أيضاً مؤشران منخفضان نسبياً على مستوى الدول العربية. وبالنسبة للواقع الحالي لاستخدام الانترنت في اليمن فأن عدد المشتركين قد بلغ حتى نهاية العام 2005م 100000 مشتركاً، وأن عدد المستخدمين للعام نفسه بلغ 300000 مستخدماً، وبمعدل 3 مستخدمين للاشتراك الواحد. ويتضح أن هذا المؤشر هو من أدنى المؤشرات في بلدان العالم العربي. وهنالك ظاهرة مثيرة للانتباه في السوق اليمني، حيث تكاثرت المحلات الصغيرة من شركات القطاع الخاص التي توفر خدمات الهواتف، والفاكس، وخدمات الانترنت عند البعض الآخر. وتمثل الأعمال التي تقدمها هذه المحلات العامة في اليمن قصة نجاح، والتي من شأنها توفير توجه مهم نحو مراكز الاتصالات المجتمعية (2) وتتزايد بشكل تدريجي تواجد المواقع اليمنية على الانترنت سواء الشخصية منها والرسمية والأهلية ومنها مواقع الصحافة والأخبار الالكترونية وهي ذات بعد جديد نسبياً الا أن عدد تلك المواقع اجمالاً لا يتناسب مع الحجم السكاني ولا مع المخزون الحضاري والتاريخي والسياحي لليمن...كما أن محتواها غالباً ما يتسم بالشحة والفقر المعلوماتي وبعيدا عن معايير الجودة المعلوماتية ولايُلبي الاحتياجات المعلوماتية المتزايدة للباحثين والمستخدمين للشبكة..ناهيك عن عدم تحديثها . ويعكس ذلك غياب ادراك أهمية مواقع الوزارات والمؤسسات على الانترنت بمحتوى نوعي وباللغتين العربية والانجليزية واقتصارها على الجانب الدعائي والتعريفي.واما المؤشرات التي تبين مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات الحياة المختلفة مثل التعليم وقطاع الأعمال والصحة وكذا في بقية الخدمات الحكومية المتوفرة على الانترنت.فلا يؤمنها النظام الوطني للاحصاء حالياً بشكل واضح ودقيق ..وأن كانت هي أيضاً متواضعة.وكما يتضح من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) ، فأن المؤشرات المعلوماتية في اليمن تتسم بالتواضع مقارنه مع المؤشرات العالمية وكذا مع تلك لنظيراتها من الدول العربية بما فيها دول منطقة الأسكواء وهو مايدل على ان تشكل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لايزال في بداياته على الرغم من التنامي الكمي والنوعي المستمر لهذه المؤشرات.كما شمل التحليل مؤشرات تتعلق بواقع الموارد البشرية، وحدات المعلومات، طرق جمع و معالجة وتبادل ونشر المعلومات، خزن واسترجاع البيانات والمعلومات، مستوى دقة وكفاية البيانات والمعلومات المُتاحة وكذا الاعتماد على المعلومات في عملية اتخاذ القرارات.واقع حال العمل المعلوماتي في اليمن يظهر أنه على الرغم من الجهود المبذولة الا ان مايتحقق بعيدا عن مستوى الطموح، حيث أن تنظيم عمل الأنظمة المعلوماتية تخضع للاجتهادات والخبرات الذاتية أكثر منه للضوابط العلمية، وذلك بسبب عدم تقيد هذه الأنظمة بمعايير وبمقاييس علميه محددة في نشاطها. وفي مجال تعميم ونشر المعلومات يشير الوضع الراهن الى شحة في انتاج المعلومات في اليمن وضعف في عملية نشر وتعميم المتاح منها في المجتمع وبالتالي قلة الاستفادة مما ينتج من المعلومات رغم قلته. وهذا ناتج عن تدني مستوى الوعي المعلوماتي من جهة وقلة وضعف المؤسسات والنظم المعلوماتية في المجتمع من ناحية أخرى .ناهيك عن ضعف عمل هذه المؤسسات والنظم بسبب اعتماد أغلبها على الوسائل التقليدية في عملية انتاج ونشر وتعميم المعلومات.وبالتأكيد فأن عملية التحول نحو تطبيقات الحكومة الالكترونية لبلد نسبة أمية سكانه الأبجدية تقارب الـ 50% والحاسوبية تتجاوز الـ 90% ونسبة من هم خارج صفوف العملية التعليمية للفئة العمرية (6-14) سنه تبلغ 38% ونسبة الجامعيين 1.6%من السكان فقط وفي ظل محدودية الدخل والصعوبات الأخرى، تبدو معقدة وتحتاج الى جهود وآليات مناسبة تجنبنا الوقوع في أخطاء تكلف البلد موارد وهو بأمس الحاجة اليها.ان دراسة وتحليل المؤشرات أعلاه والخاصة بالواقع المعلوماتي المصاحب لجملة الوظائف والأنشطة القائمة في البلد ، فانه يمكن التأكيد على أن هذا الواقع يتسم بالعديد من أوجه القصور المتمثلة فيما يلي:1- غياب رؤية واستراتيجية واضحه للمعلوماتية على مستوى البلد.2- عدم الوضوح لدورالأطر الوطنية المناط بها ادارة النشاط المعلوماتي وتكنولوجياته وتداخل اختصاصاتها. 3- عدم اكتمال البنية المؤسسية لوحدات المعلومات المعنية بادارة النشاط المعلوماتي في مختلف القطاعات. كما أن الوحدات القائمة تفتقد الى الأساس القانوني المناسب الذي يمنحها السلطات والصلاحيات اللازمة. وتفتقد أيضاً للتكامل المعلوماتي فيما بينها.4- الاعتماد على نظم معلومات تقليدية ويدوية ذات مخرجات معلوماتية لا تلبي حاجة الادارة ووظائفها المختلفة ولا تؤمن المعلومات الضرورية لعملية اتخاذ القرار العلمي الصحيح.5- الانتقال البطيء للبيانات والمعلومات في اطار السلم الهرمي للوحدات والأجهزة في القطاعات المختلفة واتباع طرق تقليدية في نقل وتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة والمؤسسات. 6- الافتقاد لنظام معلوماتي اداري حديث ومتكامل، يقوم باسناد الادارة وعملية اتخاذ القرار.7- القصور في المنهاجية والمعيارية للأنشطة المعلوماتية وكذا في البنية التحتية المعلومات.8- النقص في الموارد البشرية ذات التأهيل المناسب الملبية للاحتياجات في مجال المعلوماتية على مستوى البلد.9- عدم التوزيع المتوازن والفعال للكفاءات البشرية المتخصصة والمتوفرة في مجال المعلومات ،وكذا للتكنولوجيا المتوفرة في هذا المجال على الوحدات المختلفة على مستوى القطاعات المختلفة.10- غياب الربط الشبكي في أغلب الجهات والمؤسسات المختلفة في وكذا على مستوى القطاعات المختلفة وعلى مستوى البلد ككل.11- غياب التنسيق والتكامل في المشاريع المعلوماتية القائمة في البلد، حيث يتضح تشتيت الجهود وبعثرة الامكانات في محاولات غير منسقة لبناء شبكات معلومات بشكل منفرد ومجزاء وينقصها الكثير من الشروط والمتطلبات العلمية والمعلوماتية.12- لايؤمن النظام المعلوماتي الاحصائي الوطني الحالي مؤشرات وطنية تتناغم مع مؤشرات مجتمع المعلومات العالمية ولا يضمن شفافيتها وتحديثها المستمر.[c1]مشروع الحكومة الالكترونية في الجمهورية اليمنية:[/c]تعود بدايات تناول موضوع الحكومة الالكترونية في اليمن الى نهاية عام 2001م وذلك في ندوة نظمتها وزارة المواصلات آنذاك (3) ثم تتابعت الجهود باتجاه اعداد وثيقة لمشروع الحكومة الالكترونية وتم تسميته بالبرنامج الوطني لتقنية المعلومات حيث أقر مجلس الوزراء هذا البرنامج وذلك في نوفمبر 2002م .ومن خلال اطلاع الباحث على وثيقة هذا المشروع والأدبيات الأخرى المرتبطة بهذا المشروع والمشاركة في الفعاليات المنظمة بهذا الشان وكذا من خلال النزول الميداني والالتقاء بالمسئولين والمختصين، وبالاستناد الى ماتم استعراضه، فأنه من الملاحظ مايلي: [c1]*[/c]الافتقاد الى الرؤية والمنهجية الواضحة الخاصة بمشروع الحكومة الالكترونية.[c1]*[/c]الهيئات والأطر المناط بها مسئولية المشروع من حيث رسم السياسات والخطط وتولي تنفيذها لم يكتمل قوامها ولم تنتظم اجتماعاتها بعد ولم يتم لحد الآن استكمال انشاء الأطر والهياكل الوطنية التنفيذية لمشروع الحكومة الالكترونية لتستوعب الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.[c1]*[/c]لم تُستكمل بعد المتطلبات الخاصة بالتشريعات والقوانين المنظمة للتعاملات الالكترونية والتي ينبغي توافرها بغض النظر عن عدد تطبيقات الحكومة الالكترونية التي سيتم البدء فيها. [c1]*[/c]الافتقاد للتنسيق بين المشاريع الوطنية المعلوماتية التي تصب في الأخير في اطار مشروع الحكومة الالكترونية، وبما يضمن التكامل فيما بينها في مختلف الجوانب ولتوفير الجهد والنفقات ومنها على سبيل المثال:- مشروع نظام معلومات الخدمة المدنية.- مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات.- مشروع الربط الشبكي بين الجامعات اليمنية.- مشروع نظام معلومات سوق العمل.- مشروع نظام المعلومات المالي والمحاسبي.- مشروع نظام معلومات القضاء.[c1]*[/c]هناك خدمات تم الاعلان عنها تزامناً مع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات مثل الريال الالكتروني أعتمدت على استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ولكنها لازالت غير مكتملة ولم تجد الاقبال و الترويج الكافي (1).[c1]*[/c]تم بعد عملية اعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتناسب مع مسؤليتها ومهامها الجديدة ، بعد تغيير تسميتها من وزارة المواصلات لتصبح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وهي خطوة تم اتخاذها في عدد من دول الاقليم، بما في ذلك مصر والأردن.وبهذا يتضح أن اليمن لايزال يحاول بلورة واستكمال الرؤية للمشروع وبناء الهياكل والأطر الخاصة به وكذا بنيته التحتية وحل مسألة التمويل وهو مايعني أنه واقعاً في مرحلة ماقبل الدخول الفعلي في تطبيقات الحكومة الالكترونية وذلك لعدم اكتمال كل المتطلبات اللازمة لتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية.[c1]التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية في الجمهورية اليمنية:[/c]عند تناول التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية في اليمن فأن هذه التحديات مرتبطة من جهه بتأمين وتوفير المتطلبات والبنى المختلفة لهذا المشروع ومن جهه آخرى بالتحديات والاشكالات المصاحبة لعملية التنمية الجارية في البلد، حيث يمكن اجمالها فيما يلي:[c1]*[/c]تنظيم اداري متخلف نسبياً ، حيث يعتمد على العمل اليدوي ويتصف بمحدودية استخدام تكنولوجيا المعلومات و القصور في نظم وشبكات المعلومات، حيث أن التعامل مع التكنولوجيا مايزال في بداياته، كما ان ادخال الحاسوب أو نظم المعلومات المبنية عليه لم يخلصه بعد من السمة البيروقراطية المصاحبة للاجراءات والمعاملات الحكومية المختلفة، وبسبب الاعتماد على نظم ادارية ومالية معقدة فقد بات من المعتاد تأخر المعاملات بسبب نظام الحاسوب أو بسبب عطله، كما أن الحماس مركزاً ومحصوراً على التباهي بمظهريات اقتناء التكنولوجيا ولم يتجه بعد الى استخدامها بشكل فاعل.[c1]*[/c]مدى تعقيد وبيروقراطية الاجراءات الحكومية يدفع للتخوف من أن تنتقل سلبيات الجهاز الاداري الحالي التقليدي لتصبح ملازمة لتطبيقات الحكومةالالكترونية مستقبلاً.نسبة الأمية الأبجدية والحاسوبية المرتفعة والمنتشرة بين أوساط السكان وقصور الوعي المعلوماتي.[c1]*[/c]انخفاض مستوى الدخل السنوي للفرد.[c1]*[/c]الكثافة التلفونية المنخفضة.[c1]*[/c]انخفاض كثافة استخدام خدمة الانترنت وحصرها على نطاق ضيق بالاضافه الى تكلفتها.[c1]*[/c]انخفاض كثافة استخدام الحاسوب.[c1]*[/c]شعورعدم ثقة المواطنين بالأجهزة الحكومية.[c1]*[/c]الافتقار الى التشريعات والقوانين اللازمة لتنظيم المعاملات الالكترونية.[c1]*[/c]أن التحديات المستعرضه في هذا البحث تفرض مهمات مسبقه لتهيئة جملة العوامل والمقدمات التي من شانها تهيئة الأرضية المناسبة لعملية التحول والانتقال الى تطبيقات الحكومة الالكترونية وضمان نجاحها ولعل أهمها:[c1]*[/c]تطوير العمل الاداري حتى يتوافق مع التطبيقات الجديدة للحكومة الالكترونية واعادة هيكلة الادارات والنظم الادارية وتكييفها لكي تستجيب لادخال الأتمتة، وهو مايتطلب اعادة هندسة العمليات الادارية وتحسينها وتبسيط اجراءات العمل ومراجعة الهياكل التنظيمية للادارات والمؤسسات العامة بحيث يتم التركيز على الأهداف والنتائج لتسهيل حصول المواطنين على خدمات الحكومة الالكترونية. [c1]*[/c]تطور العمل المعلوماتي وتوسيع الأنظمة المعلوماتية الشبكية ونظم انتقال وتبادل المعلومات داخل الأجهزة الحكومية والقطاعات ، حيث أنه لابد من توافر النظم المعلوماتية والشبكات لتبادل وانتقال المعلومات في مختلف المؤسسات .[c1]*[/c]ينبغي أن تتم اعادة الهيكلة وتكييف النظم الادارية في اطار نظم قانونية تجعل التطور الجديد مبني على نظام حقوقي وقانوني متكامل.[c1]*[/c]استكمال متطلبات البنية التحتية.[c1]*[/c]توجيه الاهتمام المتكامل للمواطن ، وذلك من حيث تطوير مستوى وعيه وتشجيعه للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات و التغلب على أزمة عدم الثقة ، توسيع الاهتمام بفرص التدريب على استخدامات الحواسيب وتسهيل الحصول عليها.حيث أن نجاح تطبيقات الحكومة الالكترونية في مختلف المجالات تعتمد على مدى تهيؤ المواطنين، فاذا لم تتوافر قاعده واسعه من المجتمع للتعامل مع هذا المشروع فسيكون ذلك مؤشراً على عدم النجاح.[c1]رؤية مستقبلية لمشروع الحكومة الالكترونية:[/c]من المهم الـتأكيد على أن مشاريع الحكومة الالكترونية ليست هدفاً بحد ذاتها وانما أداة ووسيلة لتحقيق الأهداف المستعرضة والمتوخاة من تحديث وتسهيل معاملات الناس وخفض التكاليف ...الخ ولكن كيف نضمن تحقيق ذلك من مثل هذه المشاريع؟؟ خاصة وأن الاحصاءات حول نجاح وفشل مبادرات الحكومة الالكترونية في الدول النامية تشير الى أن 85% من التجارب هي فاشلة كلياً أو جزئياً (1) وبالنظرأيضاً الى ان الجمهورية اليمنية تم تصنيفها ضمن فئة الدول قليلة القدرات وهي الفئة الثالثة ضمن الفئات الأربع للجهوزية الحالية للحكومات واستعداداتها لمشاريع الحكومة الالكترونية (2). ولعله من المفيد براينا أولاً أن تتكون وتتبلور رؤية وطنية واضحة تجاه هذه المسألة ضمن استراتيجية التنمية الشاملة التي تشهدها البلد، بحيث تستند الرؤية على الشخيص الصحيح للوضع الحالي وتحليله بما في ذلك القدرة المؤسسية وواقع القوى البشرية والوضع الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات البنية الأساسية والتمويل ... الخ وذلك استناداً الى أهداف وغايات واقعية ، مع ضمان الأخذ في الاعتبار خصوصية الواقع اليمني والحرص على أن لانقع في محذور النسخ الآلي لتجارب بلدان أخرى ، ولايمنع ذلك من الاستفادة من تجارب البلدان المختلفة والتركيز تحديداًعلى تلك التي تتشابه أوضاعها وظروفها مع ماهو عليه في بلادنا.وانطلاقاً من اقعنا الراهن ينبغي تحديد الأولويات والاتجاه الى القيام بعملية التهيئة المتوازية والمتزامنة للمتطلبات وعبر خطوات متدرجه ومدروسة ، ولعله من المجدي براينا البدء بمشروع تجريبي ( PILOT PROJECT ) لخدمه أولعدد من الخدمات يتم تحديدها بناء على دراسة موضوعية وواقعية وبحسب أولويات وأهداف واضحة. حيث أنه ليس من الحكمة الاتجاه نحو تجهيز مجموعه كبيره من الخدمات الحكومية في شكل تطبيقات الكترونية دون بذل جهود كافية لتغيير دورة العمل وأساليب تداول الوثائق والمستندات والوصول الى مستويات مطمنه في نتائجها. لانه وبغير ذلك فان الموظفين ممن يتعاملون مع الطلبات والأوراق المقدمة يعتبرون حينها خارج النظام الالكتروني ولم يتم تدريبهم عليه ولا يمتلكوا معرفه بما يدور في القطاعات الحكومية الأخرى التي تشاركهم الاهتمام في الخدمة التي سيسعى الجمهور للحصول عليها عبر تطبيقات الحكومة الالكترونية.وبراينا أن التوافق في الأهداف بين مشروع الحكومة الالكترونية وبرنامج الاصلاح الاداري الذي تتبناه الحكومة اليمنيه منذ 1995م. يعطينا المنطلق لاعتبار المشروع كجزئيه من عملية الاصلاح المتواصل، حيث " تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف الاصلاح الاداري والوفاء بأهداف الحكم الجيد ، من خلال تسهيل وصول المعلومات والخدمات بشكل فوري (On-Line ) أربعاً وعشرين ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع (7)، حيث أن توظيف هذه التكنولوجيا واستخدامها بالشكل الأمثل مرهون بتغيير العمليات الحالية بمفهومها وأنشطتها وتعقيداتها .كما أن الاتجاه لتأسيس مجلس وطني أعلى للمعلومات وتكنولوجياته National Information Technology Council. هو ضرورة للتنسيق بين الأطر الوطنية القائمة ولتلافي حالة التشتت القائمة والهدر في مشروعات المعلوماتية القائمة.وتأتي الأفكار المعروضة في اطارالتأكيد على أن مشروع الحكومة الالكترونية في اليمن عموماً هو من المشاريع الاستراتيجية الهامة والطموحه التي تتطلب تكامل وتكافؤ عناصر التشخيص والتخطيط والجهوزية التقنية والبشرية وادارة المشاريع الجزئية المتفرعة منه والموارد المالية والتوعية والمشاركة الواسعة والالتزام والدعم على أعلى المستويات حتى يكتب له النجاح وبلوغ أهدافه.[c1]الاستنتاجات والتوصيات:[/c][c1]*[/c]مشاريع الحكومة الالكترونية ليست عملية تكنولوجية صرفه بل عملية تغيير واسعة وتعتمد في نجاحها أساساً على العنصر البشري وتكامله مع العناصر والمتطلبات الأخرى.[c1]*[/c]تطبيقات الحكومة الالكترونية لاتمثل الطريق المختصر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي لاينبغي النظر اليها كهدف نهائي ، وانما وسيلة مساعده لتحقيق الأهداف التنموية.[c1]*[/c]تتطلب تطبيقات الحكومة الالكترونية اعادة هندسة العمليات وتحسينها وتبسيط اجراءات العمل ومراجعة الهياكل التنظيمية للادارات مع التركيز على الأهداف والنتائج.[c1]*[/c]تتسم مؤشرات الواقع الراهن للمعلوماتية في اليمن بالتواضع ، حيث أن البلد لايزال في بداياته الأولى في هذا المجال. وتتركز الجهود حالياً في سبيل انشاء بنية تحتية مناسبة وصياغة سياسات واستراتيجيات واضحة في مجال ICT .[c1]*[/c] من الضروري استكمال بناء نظام معلوماتي احصائي وطني ليؤمن مؤشرات وطنية تتناغم مع مؤشرات مجتمع المعلومات العالمية وضمان شفافيتها وتحديثها المستمر. التشتت والهدر وعدم التنسيق في المشاريع الوطنية المختلفة للمعلوماتية وغياب هياكل تخصصية وطنية عليا ذات مهام وصلاحيات واضحة وواسعة ترتبط بمركز القرار الأعلى هي من أبرز اشكالات النشاط المعلوماتي الحالي في اليمن.[c1]*[/c]لايزال مشروع الحكومة الالكترونية في اليمن في مرحلة البلورة وتكوين الرؤية الواضحة واستكمال هياكلة واطره المختلفة وتحديد مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها الواضحة.[c1]*[/c]ضرورة امتلاك سياسة واستراتيجية واضحة للمعلوماتية والاتصالات في اليمن تستند عليها كل الجهود والمشاريع الحالية والمستقبلية.[c1]*[/c]الاتجاه لتأسيس مجلس وطني أعلى للمعلومات وتكنولوجياته National Information Technology Council. هو ضرورة للتنسيق بين الأطر الوطنية القائمة ولتلافي حالة التشتت القائمة والهدر في المشروعات المعلوماتية .[c1]*[/c]ضرورة بلورة رؤية ومنهجية واضحة لمشروع الحكومة الالكترونية في اليمن تستند على خصوصيات الواقع اليمني.[c1]*[/c]من المدي البدء بمشروع تجريبي ( PILOT PROJECT ) لتطبيقات الحكومة الالكترونية يستوعب خدمه أوعدد من الخدمات يتم تحديدها بناء على دراسة موضوعية وواقعية وبحسب أولويات وأهداف واضحة،و يتم اخضاعها للتقييم وللتطوير المستمرين.كما ترأس الدكتور عبد الواحد العفوري مدير عام جمعية الصناعيين اليمنيين الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر ليوم الأربعاء 30 أغسطس وأدارها بنجاح يتناسب مع الخبرة والمكانة التي يتمتع بها .كما قدم الدكتور مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في نفس الجلسة عرضاً لورقته الموسومة بعنوان " تحديات ادارة الموارد المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية الألفية في الجمهورية اليمنية" . حيث سلط الضوء فيها على التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها اليمن على طريق تحقيق أهداف التنمية الألفية واستعراض مدى التقدم المنجز في تحقيقها حيث تعتبر الحكومة اليمنية أهداف التنمية للألفية اطار عمل مرجعي للخطط والبرامج التنموية ، كما قام باستعراض حجم الموارد المطلوب توافرها للوفاء بتحقيق الغايات والأهداف الانمائية للألفية بحلول عام 2015 في الجمهورية اليمنية والتحديات والاشكالات التي تواجه تأمين وادارة تلك الموارد والآفاق المستقبلية للسياسات والبرامج المتبعة لمعالجة تلك التحديات .وقد اختتم المؤتمر أعمالة بنجاح بحسب البرنامج المرسوم له وخرج بالعديد من التوصيات المهمة والتي نشرتها الصحافة وكدا موقع المنظمة العربية للتنمية الادارية على الانترنت www.arado.org.eg. وأوصى المشاركون بعقد المؤتمر القادم في دورته الثامنة في العاصمة اللبنانية بيروت. وقد تم تكريم المشاركين وفي طليعتهم المشاركين من الجمهورية اليمنية في المؤتمر بشهادات تقديرية من المنظمة العربية للتنمية الادارية نظير جهودهم المبذولة في انجاح المؤتمر.1- موقع مركز أبحاث اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط (مدار) www.madar.com2- كلمة السيد جيمس راولي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي. ورشة العمل الاقليمية حول الحكومة الالكترونية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، 1-3 ديسمبر 2003م، صنعاء ،ص6.3- وثائق ندوة" انطلاقة يمنية نحوتقنية المعلومات" ،وزارة المواصلات، صنعاء، 30-31 ديسمبر 2001، ص2.4- باعلوي ، د. عبد الخالق أحمد ، تسويق الريال الالكتروني في اليمن ، الملتقى العربي الثاني " التسوق في الوطن العربي الفرص والتحديات"، 6-8 أكتوبر 2003، قطر، ص6.5- مكداشي، د.محمد وسلام ،د. يوسف ،متطلبات التطوير الاداري لتحقيق الحكومة الالكترونية. ورقة مقدمة الى ورشة العمل الاقليمية حول الحكومة الالكترونية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، 1-3 ديسمبر 2003، صنعاء، ص12. 6- الديوه جي، عبدالاله، مستشار-الاسكوا، الاعتبارات السلوكية في تطبيقات الحكومة الالكترونية ، ورقة مقدمة الى ورشة العمل الاقليمية حول الحكومة الالكترونية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، صنعاء ،1-3 ديسمبر 2003، ص6.7- مكداشي، د.محمد وسلام ،د. يوسف ،متطلبات التطوير الاداري لتحقيق الحكومة الالكترونية. ورقة مقدمة الى ورشة العمل الاقليمية حول الحكومة الالكترونية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، 1-3 ديسمبر 2003، صنعاء، ص 1.