صنعاء / سبأ:أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن قضية التعليم تحتل مركز الصدارة في برنامج الحكومة وخطط التنمية، وأن الدول تعمل جاهدة على تعميم التعليم من خلال العمل على سد الفجوات التي تبرز بسبب المعوقات المختلفة .وأشار الدكتور مجور في افتتاح ورشة عمل المراجعة النصفية لمشروع تطوير التعليم الأساسي التي حضرها وزير الدولة أمين العاصمة الدكتور يحيى الشعيبي والقيادات التربوية و ممثلو الدول والمنظمات المانحة ، أشار إلى القاعدة الدستورية و القانونية التي يرتكز عليها التعليم في اليمن، و المؤكدة على تكافؤ الفرص و حق الجميع في التعليم مع الإقرار بإلزامية التعليم الأساسي و مجانيته .وأوضح أن القانون العام للتربية والتعليم رقم 45 لعام 1992م ينص على أن التعليم حق أنساني تكفله الدولة وتيسره لجميع أبناء الشعب إلى جانب كونه استثمار بشرياً تنموياً بعيد المدى .و قال رئيس مجلس الوزراء : أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي هي الإطار العام لكل البرامج و الخطط المتوسطة والقصيرة المدى، والركيزة الأساسية لتصميم مشروع تطوير التعليم الأساسي الذي يمثل جزء ا من برنامج واسع لتنفيذ هذه الإستراتيجية .لفت إلى أن المشروع يهدف إلى خلق تعليم أساسي نوعي لأبنائنا الطلاب و الطالبات و تحقيق أهداف الألفية المنشودة بجعل التعليم متاحا للجميع بحلول عام 2015م .كما أن المشروع يتميز بكونه واجهة التنفيذ لاتفاقية الشراكة بين الحكومة اليمنية و مجموعة المانحين الرئيسيين وهم البنك الدولي وحكومة المملكة الهولندية و المملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بالإضافة إلى التمويل المحلي و الذي يمثل نموذجا رائعا ونوه الدكتور مجور بالانجازات التي حققها المشروع،حيث بلغ إجمالي التعاقدات في نصف عمر المشروع نحو 67 بالمائة من إجمالي قيمة المشروع الأصلية، في حين بلغ المنصرف ما يزيد عن 50 بالمائة من هذه العقود .وأكد في نفس الوقت انه في ضوء أهداف المشروع و مكوناته، يعمل على دعم أنشطة متعددة و يربط بين تحسين نوعية التعليم وإتاحة الفرصة لعدد اكبر من الطلاب والطالبات، للحصول على تعليم نوعي متميز يخدم أهداف التنمية و يساعد على التخفيف من الفقر، و استهداف المناطق المحرومة والنائية خاصة فيما يتعلق بالمبنى المدرسي وتجهيزاته المختلفة من معامل ومكتبات ووسائل تعليمية و تدريب المعلمين، إلى جانب دعم التوجيه والكتاب المدرسي، إضافة إلى تغطية أنشطته المتعددة على نطاق جغرافي واسع تشمل محو الأمية و المشاركة المجتمعية .ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية بكافة قطاعاتها المختلفة لمضاعفة الجهود لتحقيق أهداف المشروع وتنفيذ أنشطته خلال الفترة المحددة خاصة أن هناك برامج أخرى من المتوقع البدء في تنفيذها وعلى رأسها مشروع تطوير التعليم الثانوي الذي من المتوقع المصادقة عليه خلال الشهر الحالي .ودعا الدكتور مجور شركاء التنمية من المانحين لمواصلة دعم مشروع التعليم الأساسي وتخصيص دعم مادي إضافي لتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تساعد على تنفيذ إستراتيجية التعليم الأساسي والوصول إلى مؤشرات الأداء المخطط لها و التفكير الجدي للإعداد لمرحلة ثانية للمشروع .وأشاد بقيادة الوزارة والمانحين وكافة الفعاليات التربوية و العاملين في مشروع تطوير التعليم الأساسي على ما يولونه من اهتمام للمشروع و جعله متميزا .واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بتأكيده على ضرورة أن تكون عملية التقييم النصفية وفق أسس علمية سليمة تتناول مختلف جوانب المشروع للخروج بتوصيات واضحة تعمل على تعزيز جوانب القوة ومعالجة كافة المشكلات والمعوقات ا لتي تعترض التنفيذ .من جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي: أن المشروع الذي تموله الدول المانحة بمبلغ 146 مليون دولار عمل حتى الآن على بناء ثلاثة آلاف فصل دراسي، ووزع 200 ألف حقيبة مدرسية على الطلبة والطالبات في مختلف مدارس محافظات الجمهورية، كما درب وأهل 120 ألف معلم ومعلمة ومدير ووكيل مدرسة، اضافة الى بناء القدرات البشرية للقيادات التربوية بديوان عام الوزارة.ولفت إلى أن المشروع فريد من نوعه من حيث مكوناته التي يشترك فيها أكثر من مانح وتتمثل هذه المكونات في توسيع وتطوير البنية التحتية للتعليم الأساسي، وتحسين نوعية التعليم، وبناء القدرات البشرية .واستعرضت مسؤولة التعليم بالبنك الدولي بصنعاء، عائشة فوده في كلمتها عن المانحين الخطوات التي قطعها مشروع تطوير التعليم الأساسي في تنفيذ برامج وأنشطة الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي ونتائجه الايجابية على تحسين نوعية التعليم .. مؤكدة مواصلة دعم المانحين للمشروع.هذا وقد ناقشت الجلسة الأولى للورشة التي عقدت برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ومنسقة المانحين مايكه فان فيليت مكونات مشروع تطوير التعليم الأساسي الثلاثة وهي: توسيع البنية التحتية لزيادة الالتحاق، ومواصلة الطلاب بالمدارس خاصة الفتيات، وتحسين نوعية التعليم، واثر التدريب على الإدارة المدرسية، والثالث والأخير التغيير المؤسسي وبناء قدرات وزارة التربية.