صنعاء / 14 أكتوبر/ سبأ :أوصت دراسة حديثة أعدها المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالتعاون مع مكتب التعاون الفني الألماني الـ( جي . تي. زد) والموسومة « آفاق نظام المظالم في الجمهورية اليمنية» بضرورة استكمال البحث والدراسة في آليات إنشاء ديوان للمظالم بما يتناسب مع البيئة في اليمن والعمليات والإجراءات المتبعة لإنشائه وإعداد الهياكل المقترحة له.كما أوصت بأهمية تصحيح عمل مؤسسات المجتمع المدني ودعمها حتى تتمكن من العمل كقوى فاعلة في الدولة ومراقبة أجهزتها الإدارية وكشف المظالم وتقديم المقترحات المناسبة لحلها والعمل على تحقيق مبدأ سيادة القانون والتعامل مع جميع المواطنين على أساس المساواة في المركز القانوني.كما حددت الدراسة ثلاثة مستويات للفئات الاجتماعية الأكثر تسببا في المظالم للمواطنين جاء في المستوى الأول المشايخ والأعيان والوجاهات الاجتماعية على قائمة الشخصيات النافذة الأكثر سببا في المظالم التي يتعرض لها المواطنون في مختلف الجوانب,فيما حلت شريحة كبار الموظفين في الدولة في المرتبة الثانية ويشملون الوزراء ووكلاءهم ومدراء العموم وغيرهم ممن يحملون درجات وظيفية أعلى.
