الدوحه / متابعات: أوضح بنك «إتش إس بي سي» أن الانخفاض الحاد في أسعار المستهلك في قطر في الشهور الثلاثة الأولى من 2009م يشير إلى تباطؤ في الطلب المحلي، وقد يشير إلى أن الدولة العضو بمنظمة أوبك تمر بالفعل بانكماش على أساس سنوي.وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال جهاز الإحصاء في قطر: إن مؤشراً جديداً لأسعار المستهلك أظهر أن الأسعار تراجعت أكثر من 9 % في الربع الأول، مقارنة مع الربع الأخير، مع انخفاض تكاليف الإسكان 16 % وهبوط أسعار المواد الغذائية. ولم ينشر الجهاز أرقاماً للمقارنة مع الربع الأول من 2008م.وقال سايمون وليامز الخبير لدى «إتش إس بي سي» في مذكرة بحثية: «بعد 14 ربعاً متتالياً من بقائه عند مستويات تزيد على 10%، تشير البيانات التي نشرت مؤخراً إلى أن التضخم في قطر لم يتراجع فحسب في الربع الأول، وإنما تحول فعليا إلى انكماش». وأضاف في المذكرة هذا الأسبوع « ورغم أننا نتعامل بحذر مع البيانات، إلا أن شدة ونطاق الانخفاض في الأسعار الذي تحدثت عنه في الربع الأول من العام مؤشر على تغير مفاجئ في توجهات الطلب المحلي».وأشار «إتش إس بي سي» إلى أن إعادة قراءة البيانات تشير إلى أن أسعار المستهلك على أساس سنوي تراجعت 2.4% في الربع الأول من تضخم بنسبة 13.2 % في الربع الأخير.وعانت قطر - أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم - من أعلى معدلات للتضخم في منطقة الخليج في السنوات الأخيرة، بلغت أعلى مستوياتها عند حوالي 17% في منتصف العام الماضي.غير أن الضغوط التضخمية انخفضت سريعا في أنحاء المنطقة مع تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوياتها عند حوالي 147 دولاراً للبرميل في يوليو الماضي وصعود الدولار، مما أدى إلى انخفاض أسعار الواردات في الدول التي تربط عملاتها بالعملة الأمريكية.وقال إتش إس بي سي:» نتوقع أن يبلغ التوجه النزولي للأسعار مداه بحلول منتصف العام». وأضاف: «ورغم ذلك فإن حدة انخفاض الأسعار في الربع الأول قد فاجأتنا، وسنواصل المتابعة عن كثب للحصول على أية شواهد بشأن مزيد من الانخفاض في الأسعار الذي قد يضر بأرباح الشركات وينفر الاستثمار ويبطئ نمو العمالة».وتابع «إتش إس بي سي»: إنه علاوة على انخفاض أسعار الإسكان والغذاء، فقد تراجعت أسعار الملابس والاتصالات ووسائل الترفيه والتعليم بواقع نقطة مؤوية أو أكثر لكل منها في الربع الأول.ومن المنتظر أن تحقق قطر أكبر نموّ في المنطقة هذا العام يبلغ عشرة في المائة بحسب تقديرات إتش إس بي سي، بينما تعزز الدولة إنتاجها من الغاز.