صنعاء / متابعات :أكدت مصادر قانونية أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الذي أحالته الحكومة الى مجلسي النواب والشورى يتضمن آليات قانونية تعمل على تحقيق الشفافية والاستقلالية في عمل لجان المناقصات وانه جاء موائما للتغييرات التي أفرزها صدور قانون السلطة المحلية ويتفادى جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ حتى ألان.وقالت المصادر القانونية في تصريح نشره موقع صحيفة "26 سبتمبرنت" الالكترونية أن القانون ضمن إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في إدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لإدارة المناقصات وبما يضمن توسيع مجال المشاركة الشعبية في الرقابة والحفاظ على المال العام، موضحة أن مشروع القانون افرز فصلاً خاصاً يعنى بالشكاوى والتظلمات التي قد تقدم من المتناقصين أو المتزايدين وتحديد آلية البت في تلك الشكاوى والتظلمات وانه يتضمن مجموعة من الضوابط والالتزامات والمحاذير التي يجب على المشمولين بأحكام هذا القانون مراعاتها في أي مرحلة من مراحل إجراء المناقصات والمزايدات.وأشارت المصادر الى أن القانون الجديد يهدف الى إصلاح القطاع الاقتصادي والتجاري وتحسين أجواء الاستثمار والحد من التصرفات الخاطئة والمخالفة وتعمق مبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية وتعمل كمنظومة واحده لسد منابع الفساد بكافة أشكاله.