عدن/ 14 أكتوبر:بلغت عدد المنشآت الصحية الخاصة المرخصة لها في محافظة عدن خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2006م أكثر من (73) منشأة صحية موزعة على جميع مديريات المحافظة .ذكر ذلك الأخ الدكتور / أحمد مثنى ناصر البيشي مدير إدارة المنشآت الصحية الخاصة بمكتب الصحة والسكان في عدن ل "14 أكتوبر" ، مشيراً إلى أن هذه المنشآت قد توزعت بين مستشفيات تخصصية ومستوصفات ومراكز طبية وعيادات .. حيث تم الترخيص لمستشفى واحد وتسعة مراكز صحية وعشرين عيادة تخصصية وثمان عيادات عامة وخمس لأطباء الأسنان ..بالاضافة إلى الترخيص لانشاء 22 مختبراً طبياً وعيادة أشعة واحدة ومعمل أسنان وعيادة مجارحة ومحلين للبصريات .وأضاف أنه وبهذه التصريحات قد ارتفعت عدد المنشآت الصحية الخاصة في محافظة عدن إلى أكثر من (651) منشأة طبية مختلفة منذ العام 90م وحتى 2006م ، منها (18) مستوصفاً و(30) مركزاً صحياً وأكثر من (362) عيادة تخصصية و(67) عيادة لأطباء عموم و(47) عيادة أسنان بالاضافة إلى (158) مختبراً طبياً و(12) عيادة أشعة و(11) معمل أسنان و(9) عيادات مجارحة و(290) مركز بصريات موزعة على مديريات عدن .وأكد الدكتور / البيشي أن الإدارة تقوم بعملية التفتيش الدوري لهذه المنشآت الصحية للتأكد من سلامة عملها الفني والطبي وفحص وثائق ومؤهلات كوادرها ضماناً لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين .وأفاد / البيشي / أن وزارة الصحة ومكتبها في عدن قد نفذ خلال الفترة المنصرمة حملات تفتيش لعدد من المنشآت الطبية المختلفة للتعرف على مدى مطابقة نوعية الخدمات المقدمة فيها مع مواصفات الجودة المطلوبة عالمياً .. حيث تم التفتيش على أكثر من (24) منشأة طبية خاصة من قبل الإدارة وأوكل لمدراء المديريات الصحية تنفيذ حملة أخرى لنفس الهدف شملت العيادات والمختبرات وعيادات الأشعة والأسنان ومحلات البصريات ، وتم خلال هذه الحملات تعريف عدد من قيادات وكوادر هذه المنشآت بالطرق المثلى والمطلوبة في خدماتهم وتم اشعارهم بضرورة تصحيح بعض الاختلالات الفنية أينما وجدت ، وفقاً لتوصيات اللجنة الفنية التي قامت بالتفتيش ، مشيراً بأن الإدارة ستنفذ خلال النصف الأول من الشهر الجاري حملة أخرى لهذه المنشآت بهدف الاطلاع على مدى تنفيذها لتوصيات اللجنة .ودعا الدكتور / البيشي مالكي ومديري هذه المنشآت بما في ذلك العيادات والمختبرات وأماكن البصريات الذين لم يحصلوا على تراخيص مزاولة المهنة من الإدارة سرعة العمل على استخراج هذه التراخيص حتى لا تكون منشأتهم عرضة للمساءلة القانونية التي سيتم خلالها إحالة المخالفين إلى النيابة المختصة .. كما دعا المنشآت التي فيها قصور في بعض أقسامها إلى سرعة العمل على تلافي هذا القصور حتى لا تضطر الإدارة إلى إغلاق أو إيقاف هذه المنشآت أو إحالتها للقضاء .
