صنعاء /سبأ :حظي قطاع النقل باهتمام الحكومات المتعاقبة لما له من أهمية ليس في ربط المناطق بعضها البعض فحسب بل باعتباره شريانا أساسيا للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، ومكونا أساسيا في عملية الاستثمار وحلقة وصل بين مراكز الإنتاج ومناطق الاستهلاك.وقد ازدادت أهمية النقل منذ إعلان الجمهورية اليمنية في الـ22مايو 1990م لمواكبة الاتساع الجغرافي سواء من خلال شق الطرق الحديثة أو إعادة تأهيل وصيانة الطرق القائمة فضلاً عن تحديث الموانئ والمطارات وتنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية في هذا المجال .لذا فقد عملت الدولة على النهوض بقدرات وطاقات النقل وتعزيز خدماته الداخلية والخارجية بهدف دعم التكامل والانتعاش الاقتصادي ونمو أنشطة التجارة والتصدير ،كما هدفت من خلال ما أعدته من برامج وخطط إلى مواكبة حرية النشاط الاقتصادي والمنافسة الحرة، فضلاً عن أن هذا القطاع وبحسب إحصاءات حكومية يسهم مابين (10-13) في المائة سنويا من الناتج المحلي الإجمالي .وترجمة للتوجهات الجادة والمساعي الحثيثة من قبل الحكومة قال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير” أن قطاع النقل بتكويناته الثلاثة (الجوي والبري والبحري) شهد قفزات نوعية هائلة في فترة زمنية وجيزة حتى صار هذا القطاع من أرقى القطاعات الخدمية والاقتصادية في اليمن ففي مجال النقل الجوي أوضح وزير النقل أنه ومواكبة للحراك التنموي الشامل الذي تشهده اليمن في ظل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح فقد حقق قطاع النقل الجوي إنجازات كبيرة ولافتة منذ العام 1978م حتى العام الجاري 2008م تمثلت في بناء وتجهيز المطارات وتحسين وتطوير الخدمات الملاحية وأجهزة الاتصال ووسائل الإطفاء والإنقاذ بما يضمن أمن وسلامة الطيران في أجواء اليمن ومطاراتها .وأضاف .. خلال الـ”30 “ سنة الماضية ارتفعت عدد المطارات اليمنية الدولية من (3) مطارات في عام 1980م ، وخمسة مطارات في عام 1990م إلى( 11) مطارا حتى النصف الأول من العام الجاري 2008م مجهزة بأحدث المعدات الملاحية اللازمة ، وهي مطارات ( صنعاء ، عدن ، المكلا، الحديدة ، تعز ، سيئون ، سقطرى ، الغيظة ، صعدة ، عتق ، مأرب. وقال “ ومواكبة للحركة المستقبلية المتزايدة للركاب والشحن الجوي يجري حاليا العمل في إنجاز واحد من أهم المشاريع الإستراتيجية في مجال النقل الجوي في اليمن والمتمثل في إنشاء مطار صنعاء الدولي الجديد بمراحله الإنشائية الثلاث والذي تصل تكلفة إنشائه إلى ( 500 مليون) دولار أمريكي ، وتزيد مساحته عن ( 1ر15 ) مليون متر مربع ، وتنفذه شركة صينية متخصصة وفقا لأحدث المواصفات وطبقا للمعايير الدولية للمطارات العالمية.ويشتمل مطار صنعاء الدولي الجديد الذي يجري إنشائه بالقرب من موقع المطار السابق على موقف يتسع لـ60 طائرة مختلفة الأحجام ، ومواقع لصيانة الطائرات ، و ( 12 ) مخرجا للطائرات نصفها مخارج مباشرة عبر الأنابيب المتحركة .وموازاة لذلك شهدت السنوات الماضية إنجاز أعمال توسعة وتحديث وتطوير لعدد من المطارات اليمنية الأخرى .وبحسب تقرير صدر مؤخرا لوزارة النقل فأنه تم إعادة تأهيل وتوسيع مطار عدن الدولي بتكلفة تجاوزت 25 مليون دولار لتمكينه من استيعاب أكثر من( 5ر1 ) مليون مسافر سنويا ، وفي شهر إبريل من العام الجاري 2008م وقع اليمن والصندوق العربي اتفاقية قرض بقيمة ( 126 ) مليون دولار لتطوير وتحديث مطار تعز الدولي» .وأشار التقرير إلى أن السنوات الماضية شهدت إنشاء عدة مطارات دولية في العديد من المدن اليمنية ومنها مدينة سيئون بمحافظة حضرموت التي شهدت إنشاء مطار بتكلفة أربعة مليارات و 400 مليون ريال ، وتنفيذ مشروع صيانة المطار بتكلفة 425 مليون ريال ، وإنشاء مبنى المطار بمدينة عتق بشبوة بتكلفة 135 مليون ريال ، وكذا توسعة مطار الحديدة بتكلفة 145 مليون ريال .وبين أنه تم إعادة تأهيل مطار الريان في حضرموت بتكلفة (8 ) ملايين ريال ، وإعادة تأهيل مطار مدينة الغيظة في المهرة بتكلفة 453 مليون ريال ، إضافة إلى إعادة تأهيل مطار صعدة بتكلفة مليار و85 مليون ريال ، وإنشاء مطار دولي حديث في جزيرة سقطرى بتكلفة مليار و 890 مليون ريال .من جانبه قال وزير النقل إبراهيم الوزير “ وفي الوقت الراهن وتنفيذا لما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فإن الحكومة تسعى إلى إنجاز عدد من المشروعات في مجال النقل الجوي ، وتتمثل هذه المشروعات في بناء وإعادة تأهيل عدد من المطارات اليمنية وتحديث معداتها ومنشآتها بتكلفة إجمالية تبلغ 77 مليارا و548 مليون ريال ، منها ما هو قيد التنفيذ حاليا .وفي إطار مساعي الحكومة ونهج الدولة الرامي لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في كافة المجالات التنموية الخدمية والإنتاجية في اليمن عبر الاستثمارات ، صدر قرار مجلس الوزراء أوائل العام الجاري بإنشاء وتأسيس شركة طيران مساهمة للنقل الجوي الداخلي ، وفي 8 يناير 2008م أعلنت الخطوط الجوية اليمنية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تأسيس شركة طيران السعيدة للنقل الجوي برأسمال ( 80 ) مليون دولار أمريكي في أول استثمار من نوعه في اليمن للقطاع الخاص في مجال النقل الجوي .وستدشن الشركة عملها رسميا في أكتوبر المقبل عقب اجازة عيد الفطر المبارك .وخلال السنوات الماضية وقعت الجمهورية اليمنية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ( 51 ) اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال خدمات النقل الجوي الأمر الذي كان له أثره في زيادة عدد الطائرات الواصلة والمغادرة من وإلى اليمن ، فخلال العام 2007م استقبلت المطارات اليمنية ( 26492 ) طائرة ، فيما زاد عدد الركاب الواصلين والمغادرين في العام نفسه عن مليون و300 ألف راكب . [c1]الخطوط الجوية اليمنية[/c]وبالنسبة لشركة الخطوط الجوية اليمنية فقد انعكس اهتمام فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بالطيران المدني جليا من خلال رعايته المستمرة له ، حيث شهدت اليمنية تطوير وزيادة حجم أسطولها الجوي الذي لم يكن يتجاوز أربع طائرات من طراز ( بوينج 727 ) في عام 1978م ، وفي العام الماضي 2007م تم إدخال (15) طائرة جديدة للعمل ضمن أسطول اليمنية منها ست طائرات من نوع ايرباص وأربع طائرات ( بوينج 800 - 737 ) ،وتم التعاقد مؤخرا على شراء عشر طائرات إيرباص جديدة يتوقع أن تتسلمها الخطوط الجوية اليمنية بين عامي 2013 - 2015 م .كما شهدت شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني لليمن في السنوات الأخيرة توسعا كبيرا في شبكة الرحلات الداخلية والدولية لتصل إلى (35 ) نقطة في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ، في حين تجاوزت طاقة الرحلات الدولية للشركة أكثر من مليون و300 ألف راكب خلال العام 2007م ، وكانت هذه الطاقة في عام 1995م لا تتجاوز 350 ألف راكب ، وحصلت اليمنية هذا العام للمرة الثانية على التوالي على الشهادة الدولية لسلامة التشغيل الجوي والعمليات الأرضية ( الأيوزا ) مما يعني أن اليمنية أصبحت من عداد شركات الطيران الإقليمية والدولية التي تحظى بسمعة طيبة في عالم الطيران اليوم .وبالنسبة للنقل البحري فقد شهد هو الآخر في عهد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح تحقيق عدد من الانجازات والقفزات النوعية الهائلة .ووفقا لتقرير وزارة النقل أرتفع عدد الموانئ اليمنية من خمسة موانئ في عام 1980م وسبعة موانئ في العام 1990م إلى ( 21 ) ميناء في العام 2007م .فيما شهدت السنوات الماضية استكمالا لدراسات الفنية والتصاميم الخاصة بإنشاء العديد من الموانئ والأرصفة الجديدة ومنها : ميناء سقطرى وميناء بروم الجديد بمحافظة حضرموت وميناء خلفوت بالمهرة وتطوير ميناء المخا ، وتوسيع وتعميق رصيفين في ميناء المعلا بعدن ، وتزويد جميع الموانئ اليمنية بما تحتاجه من المعدات والآليات الحديثة ، إضافة إلى انجاز عدد من المشاريع الإنشائية والتوسعية والفنية فيها .وبحسب وزير النقل فانه يجري حاليا إنشاء ألسن بحرية في الجزر والسواحل اليمنية ، كما يجري إنشاء قوارب وقاطرات لتسهيل حركة النقل البحري بكلفة إجمالية تقدر بـ35 مليارا و480 مليون ريال .وقال : “ إن وزارة النقل استكملت العام الماضي اللمسات الأخيرة في إعداد الإستراتيجية الوطنية الخاصة بمشروع تطوير الموانئ اليمنية ومدنها بتمويل من البنك الدولي عبر برنامج تطوير مدن الموانئ ، وذلك بهدف تقوية قدرات التخطيط والشراكة الفاعلة وتنسيق الأعمال وتنفيذ الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الخاص وإيجاد فرص عمل في تلك المدن ، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها بما يساعد في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى اليمن « .وضمن اهتمامه الكبير بتطوير وتحديث الموانئ اليمنية اصدر فخامة الرئيس علي عبد الله صالح في سنة 2007م قرار جمهوريا قضى بإنشاء ثلاث مؤسسات للموانئ اليمنية هي : مؤسسة موانئ البحر الأحمر ، مؤسسة موانئ خليج عدن ، مؤسسة موانئ البحر العربي ، وتزامنا مع ذلك منحت الحكومة خلال الفترة الماضية تراخيص مزاولة أنشطة مناولة البضائع والتوكيلات الملاحية وتموين السفن بالوقود والمواد الغذائية لعدد من شركات ووكالات القطاع الخاص في كافة الموانئ اليمنية .وفي إطار جهود الدولة الهادفة إلى تطوير ميناء عدن في جنوبي البلاد كصرح اقتصادي لمستقبل اليمن ، وقعت الجمهورية اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية في التاسع من مارس 2008م اتفاقية إنشاء شركة مشتركة بالمناصفة تتولى مهمة تطوير وتنمية ميناء الحاويات بعدن وتشغيل وإدارة محطة الحاويات ورصيف الحاويات بميناء المعلا ، ومن شأن هذه الاتفاقية ان تسهم كثيرا في تمكين موانئ عدن من مواكبة التطور الحاصل في موانئ المنطقة والعالم، وتسهم في تطوير المنطقة الحرة بعدن.كما شهد النقل البري تطورات فاقت التوقعات خلال السنوات الأخيرة،إذ لم يكن هذا القطاع بعيداً عن التطورات التحديثية التي شهدها قطاعي النقل الجوري والبحري .حيث تولت الانجازات الكبيرة في هذا القطاع النقل البري كثمرة للجهود الحكومية الرامية إلى إعادة تأهيله وتحريره من العوائق والقيود والاحتكار الذي كان يعاني منه في السابق أثره الايجابي الملموس في تولي القطاع الخاص تقديم الجزء الأكبر من خدمات النقل البري في مجال نقل البضائع والركاب .وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال النقل البري الدولي في اليمن من شركتين إلى (23 ) شركة ووكالة تعمل حاليا في مجال النقل الدولي مع الدول المجاورة ومنها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ، كما أرتفع عدد الشركات العاملة في مجال النقل البري الداخلي من شركتين إلى ( 8 ) شركات إضافة إلى وجود (6 ) شركات خاصة تعمل في مجال النقل بسيارات الأجرة ( الليموزين ) وثلاث شركات أجرة تاكسي تعمل في مجال نقل الركاب في أمانة العاصمة صنعاء وعدن وحضرموت ، وأكثر من 20 مكتب يعمل في مجال نقل البضائع ، علاوة على ذلك يوجد حاليا ستة منافذ برية في اليمن تعمل الحكومة حاليا ممثلة بوزارة النقل على تحويلها لتكون موانئ برية بهدف رفع مستواها وتحسين الخدمات التي تقدمها.وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل التي صدرت حديثا تزايدا مستمرا في عدد وسائل النقل المسجلة بأنواعها المختلفة في اليمن.وأشارت البيانات إلى أن عدد المركبات في اليمن أرتفع من ( 205) آلاف مركبة في عام 1990م إلى نحو مليون و500 ألف مركبة في عام 2007م ، فيما أرتفع عدد سيارات الأجرة من (28 ) ألفا إلى ( 99 ) ألف سيارة في نفس الفترة ، وأرتفع عدد المركبات الخصوصية إلى ( 2ر245 ) ألف مركبة .وخلال السنوات الماضية وقعت اليمن مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن وسوريا عدد من الاتفاقيات الخاصة بتعزيز التعاون مع تلك الدول في مجال النقل البري . على نفس الصعيد فقد عملت وزارة النقل على وضع برنامج زمني لتنفيذ ما تضمنته المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والتي حددت بـ” 2006-2010 متضمنة بذلك عددا كبيرا من مشاريع النقل الإستراتيجية بقطاعاته الثلاثة» وفي هذا الإطار قال وزير النقل إبراهيم الوزير أن المصفوفة الرئاسية جاءت متوخية لضرورات ومتطلبات الانتقال بالوطن اليمني إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة والتغيير نحو الأفضل ، وذلك بما تضمنته من استراتيجيات وخطط طموحة لمعالجة كافة القضايا والاختلال في الجوانب المالية والإدارية وأضاف .. أن الوزارة حريصة على مواصلة تنفيذ ما تضمنه البرنامج الرئاسي الذي شدد على أهمية الاعتناء والاهتمام بقطاع النقل في اليمن وإعادة تأهيله وتطويره وتحديثه باعتباره أهم القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها عملية النهوض والانتعاش الاقتصادي والصناعي والاستثماري في البلاد .وقال “ ومن أجل الوصول بقطاعات النقل البرية والجوية والبحرية في اليمن إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها في خدمة الاقتصاد الوطني أولى برنامج الرئيس الانتخابي تطوير شبكة النقل والطرق عنايته الفائقة واهتمامه الخاص بما يلبي احتياجات النمو الاقتصادي» .وأضاف إن برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي أكد في مضامينه على « ضرورة إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية من خلال تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي لجهاز الدولة الإداري ، إلى جانب مواصلة بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية ، وتطوير نظام وتقنية المعلومات « .وأشار الوزير إلى أن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية حث على تحفيز أنشطة قطاع النقل الخاص وبناء شراكة تنموية بين مؤسسات قطاع النقل الحكومي والخاص بما يخدم أهداف تطوير هذا القطاع ويشجع الاستثمارات المجدية اقتصاديا في قطاعات النقل المختلفة .وفي إطار حرصه المستمر على رفع مستوى قطاع النقل وتطويره في اليمن ذكر وزير النقل إن برنامج الرئيس الانتخابي تضمن الدعوة صراحة إلى إشراك القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة والمساهمة الفاعلة في تطوير الاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية الخاصة بقطاع النقل ، فضلا عن تعزيز التعاون والاندماج والتكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في مجلات النقل المختلفة بما يعزز المصالح المشتركة لليمن وأشقائه في منطقة الجزيرة والخليج .وقال وزير النقل : “ إن مصفوفة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وضمن إطار المحور الخاص بالبنية الأساسية لإقامة اقتصاد وطني متين ركز كثيرا على أهمية تطوير شبكة النقل بما يلبي الاحتياجات التنموية والاقتصادية في اليمن» .وأشار إلى أن دعوة البرنامج لتطوير الموانئ والمطارات والمنافذ البرية اليمنية وتحسين خدمات قطاعات النقل المختلفة وفق أحدث الوسائل الحديثة والمتطورة يعد جزء أساسيا من الإستراتيجية التي أعتمدها البرنامج لتطوير وتحديث هذا القطاع عموما.