* لست مغالياً إن قلت إن الأخ الرئيس علي عبدالله صالح يكن كل الحب والوفاء والإخلاص لليمن أرضاً وشعباً.. ويحرص دوماً على إسعاد الجماهير وذلك من خلال إصدار توجيهاته للحكومة بضرورة العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومكافحة البطالة.. ولكن يبدو أن الحكومة غير مقتنعة بذلك أو غير قادرة على القيام بهذه المهام الوطنية والإنسانية.فإلى متى ستظل الحكومة مهتمة وتواصل تنفيذ تعليمات البنك الدولي وتماطل في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وكذا توصيات مجلسي النواب والشورى؟!! هذه التوجيهات والتوصيات التي ستضمن للحكومة حل الكثير من القضايا والمشاكل الراهنة.لقد أكد العديد من الرموز الاقتصادية والعقول النيرة في بلادنا أن (الاقتصاد يمثل مفتاحاً لحل مشاكل اليمن الراهنة).. ولكن المسؤولين في الحكومة يضعون (أذناً من طين وأذناً من عجين).. يرفضون الإنصات والعمل بالتوجيهات الرئاسية والتوصيات التشريعية والنصائح والمقترحات الوطنية الإيجابية التي تؤكد أن (البطالة والفقر هما وجهان لعملة واحدة) وعندما ننجح في مكافحة البطالة.. لن يكون هناك فقر في البلاد.. فالمطلوب من الحكومة أولاً التركيز على مكافحة البطالة.. وليس كما تصر الحكومة اليوم على مكافحة الفقر أولاً بحلول سطحية ممثلة بصندوق الضمان الاجتماعي الذي أثبت عدم جدواه في الأعوام الماضية بل فشل تماماً في مكافحة الفقر لاعتماده تلك الأفكار والحلول المستوردة الفاشلة التي تهدف إلى أن يكون المواطن عالة على الدولة غير منتج ودائماً يعيش في انتظار استلام معونة مالية ضئيلة كل ثلاثة أشهر لا تكفيه لمواجهة متطلبات الحياة حتى لأسبوع واحد.. خاصة في خضم غلاء الأسعار المفتعل، دون وجود رقابة حكومية تضمن للمواطن الاستقرار المعيشي والعيش الكريم.. أو تفاعل من المسؤولين في الحكومة مع معاناة المواطنين وإيجاد الحلول العلمية والعملية النابعة من الواقع اليمني المعاش التي ترفع عنهم المعاناة بحق وحقيق.. بدلاً عن تلك المعالجات السطحية المستوردة من البنك الدولي وغيره التي زادت الطين بلة.إن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة القيام بإنشاء صندوق لمكافحة البطالة ويتم تمويله من الميزانية المعتمدة (7.5 مليار ريال) لصندوق الفرص الاستثمارية الذي تنوي الحكومة إنشاءه.. ومن الأفضل عدم إنشاء هذا الصندوق واستبداله بصندوق مكافحة البطالة.. وبالتالي رفده بالاعتمادات المالية التي كانت معتمدة لصندوق الضمان الاجتماعي إضافة إلى مساهمة وزارة الأوقاف وهيئة التأمينات ومؤسسة التأمينات وغيرها من الجهات المعنية التي يمكن إسهامها في صندوق مكافحة البطالة الذي سيكون مشروعاً استثمارياً استراتيجياً ناجحاً يهدف إلى خلق مجتمع يمني إنتاجي من خلال إقامة مشاريع إنتاجية متعددة في المحافظات تستوعب مئات آلاف الشباب العاطلين عن العمل. وتعود بمردودات إيجابية مالية واجتماعية تضمن للشباب والأسر المنتجة العيش الكريم واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد.. بدلاً من ذلك الفراغ القاتل للشباب الذي يدفعهم إلى ارتكاب الحماقات وممارسة أعمال الشغب والتخريب كما يحصل حالياً نتيجة لعدم قيام الحكومة بمكافحة البطالة.
أخبار متعلقة