نفى حرمان اليمن من مساعدات الألفية
صنعاء / متابعات :نفى القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأميركية في صنعاء أن يكون قرار جديد صدر من صندوق حساب الألفية بشأن مساعدة اليمن، لأن "اليمن لم يتقدم مجددا بطلب الانضمام منذ تعليق الألفية قبوله في نوفمبر 2005"، مؤكدا أن أميركا تدعم اليمن للحصول على مساعدات مهمة من الخليج في مؤتمر لندن، وأن بلاده "تحدثت مع دول الخليج منذ أشهر على أهمية دعم اليمن خليجيا"، وهي "تدعم انضمام اليمن لدول مجلس التعاون"، وتدعم "إنشاء أي هيئات خليجية عبر مؤتمر لندن مع "تعاون مشترك لتنفيذ برامج الإصلاحات اليمنية" لتتمكن اليمن من "استيعاب هذا الدعم "وتحقق أهدافه.وقال نبيل خوري في حوار مطول مع "نيوزيمن" أمس نشر موقع "26 سبمتبر نت" الالكتروني مقتطفات منه "أصحح ماورد في بعض الصحف من أن طلب اليمن الالتحاق بالألفية قد رفض هذا العام". مؤكداً أنه "وبناء على تعليق انضمام اليمن العام الماضي كانت هناك مباحثات مع قيادة الألفية الأميركية ووزارة التخطيط اليمنية والسفارة الأميركية في صنعاء على كيفية تصحيح بعض الأمور" وأهمها "تنفيذ إصلاحات تخول اليمن رفع مركزها في الترتيبات العالمية (المؤشرات)" ومن ثم "إعادة الطلب مجددا".وأكد خوري أن "وفد اليمن الذي رأسه عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي (وزار واشنطن في رمضان الماضي) بحث موضوع الألفية ومشاركة أميركا في مؤتمر الدول المانحة في لندن"، فإن اليمن وهيئة الألفية قد اتفقا على "تأجيل طلب إعادة الانضمام قبل نوفمبر القادم" حتى يتم إنجاز "معطيات فنية قالت الحكومة اليمنية أنها في طور الانجاز".وقال خوري "مجلس إدارة الألفية ينعقد دوريا كل عام في 8 نوفمبر للنظر في وضع الدول الأعضاء والتي تطلب العضوية" ولكنه لايناقش "وضع أي دول لا تطلب رسميا الانضمام إليه".مضيفا "وخلال مباحثات واشنطن الأخيرة قدر المختصين في واشنطن الإصلاحات التي طبقت في اليمن في الأشهر الماضية وكان هنالك اعتراف بجدية الإدارة السياسية التي أظهرها الرئيس علي عبدالله صالح والحكومة بالنسبة للإصلاحات وفي نفس الوقت كان هناك نقاش تقني محدد بالنسبة للإصلاحات التي اعتمدتها اليمن" والتي أنجزت الحكومة الكثير منها وبقي لها بعض المطالب الفنية كالتصديق على قانون مكافحة الفساد المحال إلى مجلس النواب من الحكومة وتشكيل اللجنة الوطنية للمناقصات".وقال خوري "وحتى تنجز الحكومة هذه المعطيات الفنية فإن هيئة الألفية اتفقت مع الحكومة على استعدادها لعقد اجتماع خاص باليمن في فبراير القادم أو بعده"، وأن "ملف اليمن لن يناقش في اجتماع 8 نوفمبر القادم إلا إذا قررت وزارة التخطيط اليمنية طلب العضوية قبل اجتماع مجلس إدارة الألفية".