صنعاء / سبأ :بلغ عدد المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين الذين تقدموا بتظلمات للجان المكلفة بمعالجة أوضاعهم في عموم محافظات الجمهورية حتى مساء أمس السبت 47ألفا و 229 متقاعدا .وأوضح تقرير صادر عن غرفة عمليات وزارة الإدارة المحلية حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه :" أن محافظة أبين احتلت المركز الأول من حيث إجمالي عدد التظلمات بـ8086 تظلما تليها محافظة لحج بـ 7260 تظلما ثم محافظة عدن بـ 5857 تظلما ثم الضالع بـ 4203 تظلمات.وبحسب التقرير فإن بقية التظلمات تلقتها اللجان الميدانية بواقع 3830 تظلما في محافظة إب و 3235 في حضرموت و 2882 في شبوة و 2708 في عمران و2291 في تعز و1904 تظلمات في ذمار و1321 في أمانة العاصمة و1130في الحديدة و573 في المحويت و433 في حجة و 374 في صعدة و388 في مأرب .فيما لم يتجاوز عدد التظلمات المقدمة من المتقاعدين في المهرة 157 تظلما و141 في البيضاء و122 في ريمه و 40 تظلما في محافظة الجوف .وكانت قد دشنت في ال 24 من يوليو الماضي مهام اللجان المشكلة من مجلس الوزراء في أمانة العاصمة وعموم المحافظات والمكلفة بالقيام بالإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين .وسبق وأن أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (229) لعام 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية للبت في شكاوي وتظلمات المتقاعدين..في ضوء استماعه إلى تقرير شفهي مقدم من رئيس الوزراء حول تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن شكاوي وتظلمات المتقاعدين من العسكريين والأمنيين والمدنيين وكذا استماعه إلى بعض الإيضاحاتبشأن الموضوع من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية ورئيس هيئة الأركان العامة .وقضى القرار بإعادة الحالات التي يثبت أنه تم أحالتها إلى التقاعد بصورة غير قانونية من المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين للخدمة وبما يكفل الاستفادة من تخصصاتهم وكفاءتهم, وذلك من خلال لجان تشكل على مستوى كل محافظة برئاسة محافظ المحافظة وعضوية (الأمين العام للمجلس المحلي ،مدير أمن المحافظة ، ممثل عن المنطقة العسكرية في المحافظة ،ممثلين عن الأجهزة في المحافظة ،مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات ،مدير عام مكتب المالية ،مدير التأمينات والمعاشات).كما قضى القرار بأن تتولى تلك اللجان الدراسة التفصيلية لكل حالة على حده للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذت لإحالتها للتقاعد ،وذلك لكافة التظلمات والمراجعات حول الإحالة للتقاعد والحقوق المالية أو الترقيات والتسويات ومعالجتها مباشرة على النحو التالي: - إعادة جميع الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد بصورة مخالفة للقواعد القانونية الى الخدمة بشكل فوري ومنحهم كافة مستحقاتهم القانونية .- الحالات التي يثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد وتنطبق عليها الإجراءات القانونية يسري عليها القانون وفي إطار منحها كافة مستحقاتها القانونية .وكان المتقاعدون تسلموا رواتبهم لشهر يوليو الماضي مع الزيادات التي أقرت الحكومة إضافتها إلى رواتبهم بغية تحسين أوضاعهم المعيشية .وقضى قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن في الـ 3 من يوليو الماضي بتجميع مراحل زيادات مخصصات المتقاعدين وتنفيذ مرحلتها الأخيرة اعتبارأً من شهر يوليو وبحيث يتم تضمين الزيادات المستحقة في معاشاتهم من يوليو .وتضمنت المعالجات رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى عشرين ألف ريال لمن رواتبهم متدنية أو 50 في المائة من الزيادة المقررة للقوى العاملة بالنسبة للمتقاعدين الذين تقترب معاشاتهم من الحد الأدنى للأجور.وفيما يتعلق بالحالات التي تتجاوز معاشاتها الحد الأدنى للأجور فقد أقر المجلس منحهم 50 في المائة من الزيادة المقررة لنظرائهم العاملين في الوحدات المشمولة بالزيادات.
