في بيان توضيحي للسفارة السودانية بصنعاء حول طلب محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني
عرض / محمد عبدالله أبو رأس أصدرت سفارة السودان بصنعاء أمس بياناً تنويرياً حول طلب مدعي محكمة الجنايات الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير وبعض المسؤولين السودانيين أوضحت فيه الأهداف والمرامي من وراء هذا الطلب. وعرف التنوير الذي أعده المستشار بالسفارة السيد عبدالهادي محمد عبدالباسط المحكمة الجنائية الدولية بأنها مؤسسة طوعية اختيارية أنشئت بموجب إعلان روما بواسطة عدد من الدول التي وقعت على نظامها الأساسي وهي ليست تابعة للأمم المتحدة ولا تمثل إحدى مؤسساتها. وأكد أن السودان ليس جزءاً من إعلان روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية ولم يصادق على نظامها الأساسي .وأوضح أن معاهدة فيينا للاتفاقات الدوليةالتي وقعت عليها معظم دول العالم يشير أحد أهم بنودها إلى عدم سريان أي اتفاقية دولية على دولة ما مالم تصادق الدولة على تلك الاتفاقية.وابرز البيان أن محاولات الضغط على السودان للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية رغم عدم مصادقته على نظامها الأساسي تعتبر مخالفة صريحة لمعاهدة فيينا التي تنظم الاتفاقات الدولية.وعن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية أوضح البيان الذي أصدرته السفارة السودانية أن أحد أهم بنود نظامها الأساسي يشير إلى أنها لاتنعقد في جرائم تتم في دولة ما إلا إذا عجز قضاؤها الوطني عن القيام بواجباته أو في حالة إنهيار الدولة.. مؤكداً أن هاتين الحالتين لم تتحققا في السودان موضحاً ما يمتلكه السودان من قضاء مستقل استقلالاً تاماً ويمتلك الكفاءة والنزاهة على المستويين الإقليمي والدولي مبرزاً دوره في المساعدة على إنشاء العديد من الدساتير في البلدان العربية من خلال مشاركته في الهيئات القضائية المؤسسة لتلك الدساتير بالإضافة إلى امتلاك السودان لأعرق كليات القانون في المنطقة العربية والأفريقية. وحول اختصاص المحكمة بموجب النظام الأساسي وسياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها الغرب تجاه السودان حيث يعارض المحكمة حينما تتعارض مع سياسته ويؤيدها حينما يخدم مصالحة أوضح التنوير أن: المادة (124) في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقول الآتي : (يجوز للدولة عندما تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي أن تعلن عدم اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها) : فكيف تمنح المحكمة الجنائية الدولية وعبر هذا النص الصريح في نظامها الأساسي تمنح أعضاءها الموقعين على ميثاقها ( حق عدم قبول اختصاص المحكمة عليها لمدة سبع سنوات) وتمنح هذا الحق من الدول التي لم تصادق على ميثاقها وليست عضواً في نظامها؟!!كما أوضح أن عدداً كبيراً من الدول الكبرى والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لم تصادق على نظام المحكمة الجنائية الدولية بل إن الولايات المتحدة الأمريكية هددت بقصف مقر المحكمة إذا حركت أي إجراءات ضد رعاياها.. مؤكداً أن بعض الدول الكبرى ورغماً عن عدم مصادقتها وعدم اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية إلا أن بعض تلك الدول لم تتورع عن استخدام المحكمة لتصبح إحدى وسائل الضغط السياسي على الدول الصغرى. وحول المحكمة الجنائية وحالة دارفور ابرز التنوير أن السبب الرئيسي في حدوث أزمة دارفور هو الجفاف الذي ضرب الإقليم في ثمانينات القرن الماضي والذي أدى إلى بعض النزاعات بين المزارعين والرعاة، بالإضافة إلى تدفق السلاح إلى الإقليم نتيجة الحروب التشادية، وهي أزمة نشأت قبل حكومة الرئيس البشير ، وهي أزمة داخلية محدودة ضخمها الإعلام الغربي ونفخت فيها المنظمات بغرض اتخاذها وسيلة لتركيع حكومة السودان. وفند التنوير الذي أصدرته السفارة أن إقليم دارفور يتكون من (25) محافظة يتركز النزاع في (9) محافظات فقط في الإقليم في حين يشهد كل باقي الإقليم سلاماًوهدوءاً بعيداً عن النزاع ، الإ أنه ورغم ذلك تصر الدول الاستعمارية وعدد من المنظمات الغربية على إظهار الإقليم كأنه (بؤرة من الجحيم) وما يؤكد كذب الإدعاءات الغربية تجاه الإقليم أن معظم النازحين توجهوا نحو المعسكرات التي توجد في العواصم الرئيسية في دارفور في مدن (نيالا - والفاشر - والجنينة) حيث توجد رئاسات الجيش والشرطة والحكومة ولم يتوجهوا إلى خارج السودان عدا مجموعة صغيرة من اللاجئين توجد في تشاد، لذلك فإن توجه النازحين نحو (عواصم الولايات) في دارفور يكذب فرية التطهير العرقي ضدهم ويكذب استهداف الجيش لهم. موضحاً أن معظم الأرقام التي تتداولها المنظمات والدول الغربية حول أعداد القتلى والنازحين في الإقليم هي أعداد مفبركة وغير حقيقية يرددها الإعلام الغربي كما ردد من قبل فرية (أسلحة الدمار الشامل في العراق). وفضح التنوير استخدام المنظمات الغربية المشبوهة وبتنسيق مع متمردي دارفور سياسة تخويف المواطنين لهجر القرى والتوجه إلى معسكرات النازحين حتى تجد المنظمات وسيلة للمتاجرة بقضايا النازحين من خلال إصرار المنظمات على عدم تقديم أي خدمات إغاثية للقرى في مواقعها وتركيز تلك الخدمات في المعسكرات حتى يشجعوا المواطنين على التوجه نحو المعسكرات وترك القرى وفق سياسة ممنهجة لصناعة النزوح. وأكدً أن النزاع في دارفور يعتبر نزاعاً داخلياً لا يحق للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التدخل فيه لأن مجلس الأمن الدولي وحسب ديباجته الرئيسية هو مجلس لحفظ (السلم والأمن الدوليين) وبالتالي فهو غير مخول بنص ميثاقه بالتدخل في النزاعات الداخلية في الدول ، إلا أن الدول الكبرى وعن طريق الضغوط والإبتزاز السياسي نجحت في الزج بذلك النزاع الداخلي إلى مضابط مجلس الأمن والأمم المتحدة. كما فضح سعي الولايات المتحدة الأمريكية ومعها عدد من المنظمات الأجنبية المشبوهة لتصوير الوضع في دارفور كأنه إبادة جماعية إلا أنها فشلت في ذلك المسعى حيث أن كل التقارير الدولية لم تشر إلى إبادة جماعية في دارفور. وأكد البيان أن قرار مجلس الأمن رقم (1593) الذي أحال أحداث دارفور للمحكمة الجنائية الدولية كان قراراً خاطئاً ومثل فضيحة دولية في حق القانون الدولي لأن القرار بني على تقرير أعدته (لجنة تقصي حقائق) شكلها مجلس الأمن برئاسة قاضٍ إيطالي ، وبغض النظر عن محتوى التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق والذي كان كعادة معظم التقارير الدولية التي غالباً ما تعد وفق إرادة الدول الاستعمارية وعن طريق الابتزاز والإغراء لأعضاء اللجان المعنية بتلك التقارير ، بغض النظر عن محتوى ذلك التقرير فإن مجلس الأمن الدولي كان وقع قد في خطأ فاضح ومشين ومتعمد لأنه لايحق قانوناً أن تحال أي قضية إلى محكمة إلا بناء على (تقرير لجنة تحقيق) وليس (لجنة تقصي حقائق) لأن لجنة التحقيق هي لجنة شبه قضائية تستمع للاتهامات والأدلة، وتستمع كذلك لدفوع المتهمين ثم تقوم بالتأكيد والتثبت ومن ثم يمكن تثبيت الاتهام أو نفيه في حين أن (لجنة تقصي الحقائق) هي لجنة لا تقوم بأي إجراءات قانونية أو قضائية وغالباً ما تخضع تقاريرها لأمزجة كاتبيها وفق سياسة (الجزرة والعصا) التي تمارس معهم من قبل الدول الكبرى، كان هذا هو (الخطأ الفاضح) الذي وقع فيه مجلس الأمن عندما أحال القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية وهذا ما دفع السودان لرفض قرار مجلس الأمن ورفض التعامل من ثم مع المحكمة الجنائية الدولية ، أما الخطأ الفاضح الثاني فهو إحالة مجلس الأمن القضية إلى المحكمة الجنائية رغم علمه أن السودان غير مصادق على إتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح البيان أنه عندما أحال مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية استثنى قرار إحالة الرعايا الأمريكيين والمنظمات الأمريكية العاملة في السودان من الخضوع لأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وقد كانت هذه أيضاً تمثل فضيحة دولية أخرى لأنها توضح كيف أن العدالة الدولية تجزأ وتفصل على مقاسات الدول الصغرى وحدها دون سواهاوأكد البيان أن أجهزة الإعلام العالمية ظلت تتحدث عن أن مجلس الأمن أحال قائمة من السودانيين للمحكمة الجنائية الدولية وقالت أجهزة الإعلام أن تلك (القائمة سرية) لم يعلن عنها فكيف يحق لمجلس الأمن أن يتحدث عن (متهمين سريين) هم أنفسهم لا يعلمون ان كانوا في القائمة أم لا ما يدل على أن كل أولئك المتهمين لم يجر معهم أي تحقيق أو مواجهتهم بالاتهامات الموجهة ضدهم، فهل يعقل أن يتهم مسؤول بارتكاب جرائم حرب ويضمن في قائمة سرية ويحال للمحاكمة دون أن يجري معه أي تحقيق؟ أو يكون هو نفسه على علم بالاتهامات الموجهة ضده في حين أن أبسط قواعد العدالة تقتضي التثبت من الأدلة ومن ثم مساءلة المتهم والتحري معه والاستماع إلى دفاعه وكل ذلك في مرحلة التحري وإجراءات النيابة قبل إحالته إلى أي محكمة.وحول اوكامبو مدعي محكمة الجنايات الدولية ذكر البيان أنه لم يقم بأي زيارة للسودان وبالتالي فان كل الأدلة التي يتحدث عنها قام بتجميعها من الانترنت وافادات من بعض قاطني معسكرات اللاجئين في تشاد بواسطة قيادات معارضة دار فور والتي استخدمت فيها الفبركة وشراء الذمم بعيداً عن الواقع الحقيقي في دارفور وبعيداً عن التحري والتحقيق الجاد والمسؤول.11. كان مدعي محكمة الجنايات الدولية وقبل إصدار مذكرته الأخيرة في حق السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير كان قبل أكثر من عام قد أصدر مذكرة اعتقال في حق الوزير احمد هارون وطالب بتسليمه، ورفض السودان تسليمه لنفس الأسباب التي يرفض السودان التعامل بها مع المحكمة الجنائية الدولية، وقد سعى مدعي المحكمة أوكامبو إلى مجلس الأمن عدة مرات لإجبار السودان على تسليم الوزير والتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية إلا انه فشل في ذلك واصدر (بياناً غاضباً) يعاتب فيه مجلس الأمن والمجتمع الدولي ويتهمهما بالتسامح مع السودان، (وقال غاضباً): إنه سوف يترك قضية السودان ولن يلاحق مسؤوليها المتهمين بارتكاب جرائم، ولكنه عاد ثانية وبدفع من دوائر استعمارية وصهيونية لإصدار مذكرته في حق الرئيس البشير وهو (يظن إثماً) إنه بذلك يمكن ان يضغط على السودان أو يجعله يتجه نحو تسوية تفضي بتسليم الوزير احمد هارون.وأشار البيان إلى أن الدوائر الصهيونية والاستعمارية هي التي دفعت المدعو أوكامبو وشجعته على إصدار مذكرته الأخيرة وتريد التغطية على فشل المشروع الصهيو ـ امريكي في المنطقة وتريد التغطية على (التسوية المذلة) التي أجبرت عليها إسرائيل تحت ضربات المقاومة، وهي تقبل بالهدنة مع الفلسطينيين وتقبل بتبادل الأسرى، كما تريد تلك الدوائر التغطية ولفت الأنظار بعيداً (ربما) عن قرار حرب جديد يراد اتخاذه في منطقة الشرق الأوسط.وفضح البيان ممارسات أوكامبو قائلاً إنه رغم ان السودان كان يعلم ان الاتهامات التي يرددها المدعي العام في حق بعض المسؤولين السودانيين من خلال تلفيقات جمعها من الانترنت وزعماء معارضة دارفور ولم يقدم مدعي محكمة الجنايات الدولية دليلاً واحداً يثبت اتهاماته، ولكن رغم ذلك فان السودان قام بتحقيقات جادة حول ما يتردد من مزاعم حيث لم تثبت أي دعاوى واتهامات في حق المسؤولين السودانيين.وأضاف أن المدعو أوكامبو وحسب افادة ذكرتها صحيفة (التلغراف البريطانية) الصادرة يوم 16 /7/ 2008م متهم الآن داخل المحكمة الجنائية الدولية بالابتزاز والتحرش الجنسي ضد احدى الصحفيات العاملات في المحكمة (والمقال منشور على الانترنت) وهذا الاتهام يوضح نوعية واخلاق من يتسلمون الوظائف في بعض المؤسسات الدولية والذين يتهمون السودان زوراً وبهتاناً والذين يحاولون رمي السودان بما تنضح به أنفسهم.[c1]الابتزاز الذي يمارس ضد موظفي المؤسسات واللجان الدولية:[/c]الولايات المتحدة هي دولة المقر للأمم المتحدة ومجلس الأمن ولذلك أصبحت هي الدولة الرئيسية التي تتحكم في توظيف موظفي المؤسسات واللجان الدولية، لذلك وعبر هذا التحكم والتوظيف أصبح عدد كبير من موظفي المؤسسات واللجان الدولية فاقدي الإرادة ولا يمارسون أنشطتهم بحيدة ونزاهة وانما يمارسون نشاطهم وفق ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الكبار لأن أي تقرير يخالف هوى الولايات المتحدة وحلفائها يمكن ان يفقد أي موظف أممي وظيفته (الدولارية المغرية) وهو الأمر الذي يجعل بعض موظفي المؤسسات واللجان الدولية يبيعون دولهم (دعك من الدول الأخرى) مقابل تلك (الدولارات) وبفعل هذا الابتزاز وبفعل هذا (الاسترقاق الوظيفي) أصبحت الدول الصغرى ضحية وكبش فداء للمخططات الدولية مدفوعة الأجر، وحالة المدعو أوكامبو هي أوضح دليل على حالة (الاسترقاق الوظيفي) الذي أصبح يمارس بكثافة داخل المؤسسات واللجان الدولية (فالمسكين أوكامبو) يرى نفسه عاطلاً عن العمل منذ إنشاء المحكمة قبل أكثر من (8) سنوات، وهو يرى مشروع المحكمة الجنائية يتآكل من أطرافه وبالتالي يتخوف (المسكين أوكامبو) وهو يرى (تآكل وظيفته) لذلك يسعى جاهداً لخلق دور للمحكمة قبل ان يفقد مشروع (الوظيفة الدولارية) التي تدر عليه (أموال الإثم).وعرف البيان الممارسات التي تجري تحت مصطلح المجتمع الدولي قائلاً: ظلت الدول الاستعمارية واعلامها تردد مؤخراً عبارة (المجتمع الدولي) عندما يصدر قرار دولي في حق دولة صغيرة في حين ان المجتمع الدولي لم يجتمع يوماً ليقرر قراراً، ولكن أجهزة الإعلام العالمية الاستعمارية تتهم أي دولة تعارض (قرارات المجتمع الدولي) كأنما المجتمع الدولي اقتصر على ما تريده تلك الدول الاستعمارية التي لا يتجاوز عددها (7) دول في حين ان المجتمع الدولي الحقيقي الممثل في (الجمعية العامة للأمم المتحدة) والتي تمثل فعلاً كل دول العالم فانها مغيبة وتعتبر أضعف حلقات الأمم المتحدة بتعمد من الدول الكبرى الاستعمارية.وعرف البيان أهداف استخدام مصطلح المجتمع الدولي في قضية تمرد مسلح يحمل السلاح في وجه الدولة فقال: إن حق الدفاع عن النفس وحماية أمن الدولة وسيادتها يعتبران أهم المبادئ التي تعتمدها الأمم المتحدة وقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية في استخدامها لهذا الحق بحيث أصبحت تشن حروباً تبعد عشرات الأميال عن أراضيها بحجة حماية سيادة أمنها القومي، كما أن إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هي أيضاً تستخدم حق (الدفاع عن النفس) في أبشع صورة لانتهاك القانون عبر هدم بيوت أهالي منفذي العمليات الفدائية رغم أن أبسط قواعد القانون والعدالة تشير إلى عدم معاقبة أي شخص بجريرة شخص آخر، لذلك ووفق حق الدفاع عن النفس وحماية الشعب والبلاد الذي تكفله كل القوانين الدولية يصبح من حق وواجب حكومة السودان التصدي للتمرد الذي رفع السلاح في وجه الدولة، ولكن الدول الكبرى التي وسعت لنفسها حق استخدام الدفاع عن النفس وفي ظل سياسة (الكيل بمكيالين) قد تمادت في الضغط على الدول الصغرى بحيث أصبحت تجيش المنظمات والقرارات الدولية لتحجيم أبسط واجبات الحكومات لحماية أمنها وشعبها في الوقت الذي تبذل تلك الدول الاستعمارية غاية جهودها في دعم حركات التمرد وإطلاق يدها وإظهارها بمظهر المعتدى عليه، وذلك وفق سياسة مبرمجة تسعى لتذويب وتفتيت الحكومات حتى يتم إفساح المجال أمام الشركات والمنظمات العالمية لنهب ثروات الشعوب والدول وهو ما بات يعرف دولياً بسياسة (الفوضى الخلاقة) الذي تتبناها الدول الاستعمارية.وحول توقيت القرار أكد بيان السفارة أن قرار مدعي محكمة الجنايات الدولية جاء بعد أقل من أسبوع من إجازة قانون الانتخابات ما يشير إلى أن القرار قصد به عرقلة العملية الديمقراطية التي سوف تجرى في السودان مطلع العام القادم.كما جاء القرار بعد أن رأت الدول الاستعمارية كثافة التوجه العربي للاستثمار في السودان في ظل أزمة الغذاء العالمي التي صنعت صناعة بواسطة الدول الكبرى لامتصاص ثروات العالم العربي والإسلامي وامتصاص الفوائض المالية العربية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول، حيث قصد القرار إيقاف وتخويف الاستثمار العربي من التوجه نحو السودان.وأكد البيان أن آخر تقرير صادر من البنك الدولي أشار إلى أن نسبة النمو في الاقتصاد السوداني بلغت (11%) كثاني أكبر نسبة نمو على مستوى العالم ما يشير أيضاً إلى أن القرار قصد به عرقلة وإيقاف ذلك النمو.وخلص البيان قائلاً إن القرار جاء مدفوعاً من الدول الاستعمارية بعد ان نجح السودان في الاتفاق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لنشر القوات الهجين عبر اتفاق لم يعجب تلك الدول ولذلك دفعت مدعي المحكمة الجنائية لقيادة مواجهة مع السودان ولإحراج الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وتأزيم الأوضاع في دارفور ومن ثم كل السودان وتأزيم الوضع الإقليمي في كل المنطقة.