عمر عبد ربه السبعللمرأة في الجمهورية اليمنية حقوق مبدئية كفلتها لها المبادئ الشرعية والقوانين الوضعية وكذا الأعراف والتقاليد المتوارثة، وان مايثار حالياً حول حقوق المرأة على مستوى المدينة والريف في الندوات وورشات العمل والمهرجانات ووسائل الاعلام ليس الا تأكيد لهذه الحقوق من ناحية والعمل على تحسين وضع المرأة وتكريس المزيد من الحقوق المكتسبة على الواقع من ناحية اخرى، والتي تتأكد يوماً بعد يوم لصالح المرأة ودورها في المجتمع.فذكرى العيد الوطني السادس عشر ، وبعد تحقيق اللُّحمة الوطنية المباركة، افرزت دلالات واضحة لتحسين وضع المرأة في الحضر والريف ، حيث صارت الفضاءات مفتوحة للتعدد السياسي والانخراط في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وتشكيل المزيد من المنظمات المدنية والجمعيات الاهلية التي تساند وتدعم قضايا وحقوق المرأة وتطالب باكسابها المزيد من الحقوق والحريات ولتحقيق امشاركة الفاعلة في كل مناحي الحياة.فدخول المرأة في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية يمنح المجتمع عنصراً حيوياً يدفع الى الامام بعجلة التنمية والرخاء المنشود.فالنساء شقائق الرجال ويمثلن نصف المجتمع ، وقد اكدت التشريعات اليمنية على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ، وعدم التمييز بينهما في الحقوق والواجبات والحريات.كما كفل الدستور اليمني المساواة في التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين.إن بعض التقاليد والاعراف لاسيما في المناطق الريفية والنائية في اليمن لاتفتأ تذر الرماد على حقوق النساء ، في بعض البنود التي كفلها القانون والدستور اليميين ، بيد ان هذا الخلل الاجتماعي يتوانى يوماً بعد يوم من خلال منح المرأة المزيد من الحقوق والحريات ومن خلال العمل الدؤوب على تطوير وضع المرأة وتحسين مستوى وعيها وادراكها لحقوقها وواجباتها ومن خلال نشر هذا الوعي بوسائل الاعلام المختلفة المكتوبة والمسموعة والمرئية، ومن خلال النشاط القائم للجمعيات الاهلية والمنظمات المدنية .. هذه الانشطة وامثالها من شأنها ان تكسر حدة النظرة التقليدية لتقييد المشاركة الفعالة للمرأة.. ان النساء في اليمن استطعن خلال الاعوام القليلة الماضية ان ينتزعن الكثير من الحقوق والصلاحيات .. وقد شهدت اليمن جملة من الفعاليات النسوية على المستويين الرسمي والمدني .. واستطاعت منظمات المجتمع المدني ومنها الاتحاد العام لنساء اليمن ان يهيئن الظروف المواتية لتطوير القدرات المتنوعة للمرأة وتمكينها من القيام بالدور التنموي المناط بها في المجتمع.ان التزام الدولة بمنظومة متكاملة من الاتفاقيات والمواثيق الوطنية والدولية المعنية بحماية المرأة والنهوض بأوضاعها ساعد المرأة في الحضر والريف على محو اميتها وتوعيتها وخلق المناخ الملائم لكفل حقوق المرأة وحد من التمييز ضدها وان لم يحقق بعد الالتزام الكامل بحقوق المساواة بين الجنسين.فالمؤشرات الرسمية عن النوع الاجتماعي تشير الى وجود فجوة بين الذكر والانثى ، لاسيما في سوق العمل اذ ان بيانات الخدمة المدنية لعام 2004م تؤكد ان نسبة المرأة العاملة تقدر بـ 17 مقابل 83 للرجال وان غالبية النساء يعملن في قطاعي التربية والصحة وهذان القطاعات من القطاعات المفضلة اجتماعياً وثقافياً بالنسبة للمرأة.اما مؤشرات القطاع الخاص فتؤكد ان مشاركة المرأة اليمنية في سوق العمل تصل الى 28 مقابل 72 للذكور ، فالمؤشرات المقدمة من البرنامج الوطني للمعلومات تقول ان معظم العاملات لدى القطاع الخاص هن من حملة المؤهلات الجامعية وهذا مؤشر جيد وان كان اكثر العاملات يعملن في السكرتارية وخدمة العملاء وتشغيل اجهزة الكمبيوتر في الوكالات المختلفة والحقيقة ان للقطاع الخاص بصمات واضحة في دعم وتنمية وتشجيع المرأة للانخراط في سوق العمل وان كان مستوى دخلهن لايرقى الى مستوى دخل الذكور..وعلى كل حال فان نسبة الامية بين النساء لاتزال كبيرة في المدن والارياف ففي الحضر قد تصل نسبة الامية للنساء 40 في حين ان الامية لنساء الريف تصل الى 78 ..ولحصول المرأة على المزيد من الحقوق والتأهيل والحريات لابد ان تتبنى الجميعات الاهلية والمنظمات المدنية رؤية الحكومة وبرامجها المدروسة لتوعية النساء بحقوقهن وبأهمية المشاركة ومواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأهيلها للمنافسة في سوق العمل والمشاركة في كافة مجالات الحياة، ليس لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع فحسب بل ولتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المنشود للمجتمع اليمني.