صنعاء/ متابعات:أثار التعديل القانوني الجديد حول سن الزواج الذي وافق عليه مجلس النواب الكثير من الجدل بعد أن تحفظ على نص المادة القانونية عدد من النواب وعلماء الدين، ليقر البرلمان بعد ذلك إعادة طرح المادة على البرلمان قبل التصويت النهائي على مشروع التعديل قانون الاحوال المدنية، وفي استطلاع ميداني مع عدد من البرلمانيين والقانونيين والأطباء والحقوقيين في اليمن حول مشروع القانون الخاص بتحديد سن الزوج بـ17سنة، طالبوا مجلس النواب بسرعة الانجاز و التصويت على مشروع القانون الجديد، معتبرين أن إصدار مثل هذا القانون سوف يحد من ظاهرة الزواج المبكر في اليمن الذي تسبب بمشاكل اجتماعية وصحية واقتصادية وتربوية للأسرة اليمنية والمجتمع، مؤكدين أهمية إصدار قانون تحديد سن الزواج كضرورة ملحة تفرضها المرحلة الراهنة و مقتضيات وظروف تفشي الزواج المبكر في المجتمع اليمني مؤخراً ومصادرة بعض الآباء حقوق بناتهم الإنسانية وحرمانهن من التعليم والتمتع بحياة صحية سليمة والقيام بتزويجهن في سن الطفولة.ونقل موقع «26سبتمبرنت» وقائع حقيقية تدمي القلوب، مشيراً الى أن فتاة في الـ12 من عمرها أجريت لها عملية قيصرية في مستشفى السبعين بصنعاء وهي من ضواحي العاصمة صنعاء بعد أن حملت من زوجها كما أن إحدى الفتيات والتي تبلغ من العمر 13 عاما فقط أقدمت على الانتحار في ليلة زفافها بالقفز من سطح الفندق وهي الآن معاقة والسبب أن والديها كانا قد اجبراها على التزوج من شخص أجنبي ثري وهو بعمر الـ70 عاما فإلى الحصيلة: وقال عضو مجلس النواب عبد الله احمد على العديني : أنا من وجهة نظري أقول أن ماجاءت به لجنة تقنيين الشريعة الإسلامية ينبغي أن يصوت عليه المجلس فورا لأننا نحن أعضاء مجلس النواب ارتضيناها أي اللجنة كمرجع من مراجع الشريعة الإسلامية والله تعالى يقول( واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) صدق الله العظيم وبالتالي فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا تحدد سن الزواج وأضاف العديني: والله تعالى يقول( اللائي لم يحضن) في مسالة العدة وعمل الرسول (ص) وعمل الصحابة لم يتخذوا هذا المنهج بتحديد سن الزواج وإنما ينبغي عندما تكون المرأة قادرة على الزواج وعندما يرى والدها أنها قادرة على الزواج فعلية أن يزوجها وحيث أن الأطباء قد كشفوا لنا أن الزواج المبكر له إضرار خطيرة على الحمل عندما تكون الفتاة بسن الطفولة . ومن جهته قال عبد العزيز جباري عضو مجلس النواب أنا اعتقد أن السن المناسب للزواج هو 18 سنة ولكن ما دام ولجنة تقنيين الشريعة الإسلامية في المجلس أقرت 17 سنة هو السن القانوني للزواج فنحن مع الإجماع وأما ما يطرح بخصوص أن هذا فيه مخالفة شرعية فاني اعتقد أن هذا الكلام غير صحيح وإصدار الفتاوى داخل المجلس مضيعة للوقت فحسب ويجب التصويت على مشروع قانون تحديد الزواج بـــ17 سنة وأضاف عضو مجلس النواب :- لدينا قضايا وطنية أهم يجب أن نتفاعل في قضايا تهم البلد اما قضية كهذه فلا يجب أن نجعل منها قضية القضايا في مجلس النواب وأنها تسيء للشريعة الإسلامية .. والخ من هذه المقولات الفارغة مشيرا إلى ان من قام بإعداد مشروع القانون هي لجنة تقنين التشريعات الإسلامية في المجلس وعليه فلا يوجد أي ضرر يمكن ان يتسبب فيه قانون تحديد الزواج على الإسلام ولا على المجتمع بل العكس من ذلك فان القانون سيحل مشكلة اجتماعية كبيرة كانت في السابق تخلق أضراراً كبيرة على حياة الأسرة اليمنية. وأنا من وجهه نظري أن الذين يعارضون التصويت على مشروع قانون تحديد الزواج هم ممن يبحثون عن تسليط الأضواء نحوهم فحسب وكأنهم هم الأوصياء على الدين والناس في آن واحد .وأبدى جباري استغرابه من مفتعلي هذه الضجة الإعلامية التي تبنتها شخصيات دينية كبيرة في اليمن والمناوئة لقانون تحديد سن الزواج بــ17 سنة. والتقت الصحيفة بالأخت إيمان شائف قاسم المستشارة القانونية بمجلس النواب والتي بدأت حديثها قائلة : أنا 100% مع إصدار هذا القانون أولا من ناحية قانونية نحن في اليمن كحكومة ملزمون باتفاقيات ومعاهدات دولية يجب الالتزام بها وعلى سبيل المثال من هذه الاتفاقيات التي صدقت عليها الجمهورية اليمنية اتفاقية (( سيداوي)) وهذه الاتفاقية تلزم الدول الموقعة عليها بضرورة تحديد سن الزواج فيها بسن 18 سنة وكذا اتفاقية الطفل وحقوق الأطفال والتي تتضمن في بنودها عدم تزويج الفتاة وهي ما زالت بسن الطفولة هذا من الناحية القانونية وأما من الناحية الاجتماعية فان صدور مثل هذا القانون ((تحديد سن الزواج بـــ 17 سنة ) سيجنبنا الكثير من المشاكل والآثار السلبية الظاهرة في المجتمع نتيجة تزوج الفتيات بسن الطفولة، وأضافت المستشارة القانونية: فمتى تم تحديد سن الزواج بقانون فلن تستمر ظاهرة الزواج المبكر في اليمن ولن تكون هناك أي آثار سلبية ونحن لاحظنا أن هناك الكثير من الآثار السلبية والخطيرة نتيجة الزواج المبكر في بلادنا. وأوضحت شائف: وأنا انصح أولياء الأمور بعدم الاعتقاد أن هذه البنت هي ملكه الخاص وله حرية التصرف فيها كدمية كيفما يشاء ألان هذا الاعتقاد التقليدي الاجتماعي قد ولى زمنه الى غير رجعة وهو مغاير لكل التشريعات الإسلامية والأخلاقية وهو اعتقاد باطل ومتخلف حضاريا لان هذا التوجه هو بحد ذاته اعتداء على إنسانية المرأة وحريتها وأشارت إلى ان المشكلة الحقيقية في الزواج المبكر تكمن في ما بعد مرحلة الزواج وليست بالزواج بحد ذاته إذ أن المشكلة تكمن في الحمل والولادة وتربية الأطفال إذ كيف لطفلة أن تكون قادرة على تحمل مسؤولية أطفال إذا كانت هي طفلة ولا تستطيع تحمل مسؤوليات نفسها ونحن في اليمن لدينا عادات وتقاليد ساعدت كثيرا في انتشار وتفاقم هذه الظاهرة (( الزواج المبكر)) لذلك لابد من صدور قانون يحدد سن الزواج للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. من جهتها قالت جميلة صالح سيف المستشارة القانونية في مجلس النواب ان مشروع القانون لتحديد سن الزواج مهم جدا لماذا؟لاننا نلاحظ انه قد ترتب على ظاهرة الزواج المبكر في اليمن مشاكل اجتماعية واقتصادية وصحية وتربوية كبيرة جدا وتهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة والمجتمع ككل وعليه فان صدور قانون تحديد سن الزواج في اليمن بات ضرورة ملحة لمواجهة تحديات مشكلة الزواج المبكر في بلادنا. وأضافت جميلة سيف وعلى سبيل المثال لا الحصر اذكر لك هنا قصة حقيقية وواقعية حدثت في أمانة العاصمة حيث ان احد الإباء وبسبب الفقر قرر تزويج ابنتة بنت 14 سنة من رجل أجنبي عمره يناهز الــــ 70 من عمره وعند الزفاف ربما تولد لدى الفتاه شعور اليأس والإحباط وإثناء إقامة حفل الزفاف في احد فنادق شارع تعز بأمانة العاصمة لم تجد الزوجة الطفلة إمامها سوى محاولة الانتحار فحسب وحين كان جميع أهل العروسين مشغولين في إجراء مراسيم حفل الزفاف استغلت هذه الطفلة غفلتهم عنها فقامت بالقفز من الفندق إلى الشارع وهي مرتدية فستان زفافها أملا منها بالتخلص من حياتها مفضلة الموت على أن تكون زوجة لرجل طاعن في السن وقد كنت أنا مكلفة بمتابعة هذه القضية الإنسانية بعد ان تقدمت والدة الطفلة العروس بشكوى إلى الجهات المختصة بإدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية ونتيجة لهذا الفعل من هذه الطفلة ها هي ألان تعيش معوقة اثر الكسور التي تعرضت لها بعد محاولتها الانتحار وسقوطها من إحد طوابق الفندق وهذه قصة حقيقة سردتها هنا ليعتبر الإباء والأمهات من الآثار والمخاطر السلبية المترتبة على الزواج المبكر ليس إلا. لافتة إلى انه يتوجب على وزارة الداخلية بعد صدور هذا القانون أن تقوم بالرقابة الصارمة والفاعلة على المأذون أو على مندوب العقد وما يسمون بالأمناء واخذ تعهدات منهم بعدم عقد القران إلا بعد موافاة وزارة الداخلية بكل بيانات العروس من حيث سنها القانونية التي حددها قانون الزواج إضافة إلى أن عقد القران للأجانب يجب أن يتم بتصريح من وزارة الداخلية وهذا ما أتمناه كثمرة لهذا القانون الجديد الذي سيحدد سن الزواج في اليمن أن شاء الله وأشارت المستشارة القانونية نبيلة إلى أن هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ومعها أغلبية أعضاء المجلس متمسكون ومصممون على انجاز وإصدار قانون تحديد سن الزواج بـــ17سنة. ونوهت نبيلة سيف إلى أننا في اليمن نعاني من قصور في التوعية القانونية التي من شانها تعريف المرأة اليمنية بحقوقها الدستورية وواجباتها وان الأمية الكبيرة بالتوعية القانونية قد أدت إلى مزيد من تكريس ظاهرة الزواج المبكر في اليمن وتنامي وتغلغل المفاهيم التقليدية السيئة الموروثة ولابد بالتالي من أن يرافق إصدار قانون تحديد سن الزواج حملة إعلامية توعوية مكثفة توضح للناس أهمية تطبيق مثل هذه القانون. التقت الصحيفة بالسيدة حورية مشهور نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة والتي قالت في بداية حديثها:- دعني هنا أولا أقول إن ما يحدث من معارضة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لقانون تحديد سن الزواج هو امر يدخل في إطار المسائل الخلافية لان هناك من علماء الشريعة الإسلامية والفقهاء الكبار اليمنيين أجازوا إصدار قانون يحدد سن الزواج هناك الطرف الأخر من المعترضين ولكن هم في الحقيقة يمثلون القلة في مجلس النواب وهم يعارضون صدور القانون لدواعي وحجج واهية في الوقت الذي وجدنا فيه براهين وحجج الأغلبية من العلماء ممن أجازوا صدور هذا القانون تقوم على أسس موضوعية وشرعية منها تنمية الفتاه من الناحية النفسية والعقلية والجسدية ولان الشرعية الإسلامية أصلا لا ترضى الضرر للإنسان.. الشريعة الإسلامية كرمت الإنسان أحسن تكريم وأضافت حورية مشهور وطالما وهي مسالة خلاقية قابلة للاجتهاد البشري إذا يرجح في الشريعة الإسلامية صدور مثل هذا القانون لتحديد سن الزواج بـــ17 سنة وهو الحل الأفضل والانجح ويلبي ويحفظ حقوق الإنسان وهذه المسالة تدخل في صلب حقوق الإنسان بمعنى كوننا نزوج الفتاة بسن صغيرة جدا هذا يمثل انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسانية ويحرمها من جميع حقوقها الدستورية سواء منها الحقوق التعليمية أو حقوقها في التمتع بصحة جيدة وأيضا المتزوجة بسن مبكرة لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية إنجاب الأطفال والتربية بصورة سليمة لأبنائها، لافته إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة ومعها الكثير من منظمات المجتمع المدني ومن دعاة حقوق الإنسان ومن المنظمات النسائية المختلفة وعدد كبير من علماء اليمن جميعا نحن مع إصدار قانون تحديد سن الزواج لان عدم التحديد لسن الزواج أدى إلى العبث الكبير جدا حيث لاحظنا أن البنات تزوج في عمر 8 سنوات إلى 9 سنوات ونتيجة ذلك حصل انهيارات كبيرة في العديد من الأسر اليمنية وتعرضت العديد من هذه الفتيات إلى مخاطر مرضية كبيرة إضافة إلى فشل ذريع في استمرار مثل هذا الزواج المبكر في اغلب الأحوال مشيرة إلى أن الطفلة ذات الــ 8 السنوات أو الـــ10 السنوات من عمرها مكانها الطبيعي في هذه السن هي المدرسة فحسب وليس في بيت الزوج وهذا الأمر لا يستقيم ولايمكن أن يقبله عاقل وقالت نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة في الحقيقة نحن في اللجنة الوطنية للمراة حاليا فتحنا قناة حوار مباشر مع هيئة رئاسة مجلس النواب بشكل شبه يومي من اجل الدفع بهم نحو السير قدما في التصويت على إصدار قانون تحديد سن الزواج بـــ17 سنة وأغلبية أعضاء مجلس النواب هي مع التحديد وانا اطمئن جميع نساء اليمن من خلالكم هنا أن القانون الجديد لتحديد سن الزواج في طريقه إلى النور قريبا جدا أن شاء الله وقد اصبح في مجلس النواب امرأ شبه محسوم تماما لصالح إصداره دون أي تعديل على مواده التي تم وضعها أول مرة من قبل لجنة تفتيش الشريعة الإسلامية في ملجس النواب بالتعاون مع بقية الجهات المعنية والجميع هنا في مجلس النواب قد اجمع على ان القانون الجديد لا يتعارض ولا يتصادم مع الشريعة الإسلامية باي حال من الاحوال. وأوضحت الأخت حورية مشهور ان الذي يتحججون بان المعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن لا تمثل المرجعية القانونية لنا نقول لهم إنها مرجعيتنا رغم انه صحيح أن مرجعيتنا الأساسية هي الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين الوطنية لكن الدستور اليمني نفسه في مادته السادسة أكد على ضرورة التزام اليمن بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وان تعكس أحكامها وموادها في القوانين الوطنية واليمن ملتزمة والدستور صريح في هذا الامر والتزمت باتفاقيات القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة وخصوصا المادة 16 المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج اليمن غير متحفظة على هذه المادة ثم ان التحديد لسن الزواج في اليمن كان موجود في دستور اليمن قبل الوحدة اليمنية ثم بعد ذلك تم تفعيله حتى عام 99م. ونوهت مشهور إلى ان جميع الدول العربية والإسلامية في الوقت الراهن فيها قوانين تحديد سن الزواج ما عدا اليمن والسعودية البلدين الوحيدين في الوطن العربي اللذين لم يفعلا قانون تحديد سن الزواج فيها فحسب وهذا الأمر ترك الباب مفتوحا وهناك مادة دستورية قانونية، تقول انه يحق لولي أمر الصغيرة من البنات أن يعقد قرانها إذا كانت صالحة للزواج هذا كلام غير منطقي لأنه معنا في الريف اليمني ولي أمر يأخذ بنته للفحص والتأكد قبل تزويجها وهي طفلة من أنها جاهزة للنكاح وقادرة على ممارسة الجنس مع قرينها من الرجال لا احد في اعتقادي يطبق مثل هذا الأمر وبالتالي أصبحت المسالة مغامرة تعرض حياة الفتاة إلى مخاطر صحية ونفسية كبيرة وعليه يجب مواجهة ومعالجة هذه المشكلة بالإسراع بإصدار قانون تحديد سن الزواج وبس. وفي مستشفى السبعين بأمانة العاصمة قال الدكتور/ عصام القايفي النائب الفني لمدير عام مستشفى السبعين: بالنسبة للمردود السلبي للزواج المبكر من الناحية الاجتماعية تكون البنت صغيرة السن المعدة للزواج نفسياً غير مهيأة وثانياً جهلها بالأمور الزوجية إضافة إلى عدم قدرتها على أنشاء أسرة وتكوينها بالشكل السليم فهذا له عواقب ومردودات سلبية اجتماعية أنية ومستقبلية .وأضاف نائب مدير عام مستشفى السبعين أما بالنسبة للمشاكل الصحية والطبية التي تصاحب عملية الزواج المبكر فتتلخص بالاتي: أولاً أن الفتاة التي تتزوج بسن مبكر أحياناً قد يكون عندها الحوض ضيقاً مما يضطر عند الولادة لأجراء عملية قيصرية كذلك حدوث الولادة المبكرة للجنين كون الأم غير مهيأة فسيولوجياً وما إلى ذلك من المخاطر والسن والتغذية عوامل مهمة جداً وتكون الفتاة قاصرة لاتقدر المخاطر المترتبة على سوء التغذية وهذه من أهم الجوانب السلبية الطبية المترتبة على الزواج المبكر ونحن في مستشفى السبعين بصنعاء على سبيل المثال أستقبلنا خلال العام الماضي عدداً من الحالات وأهمها أننا قمنا بإجراء عملية قيصرية لطفلة متزوجة وهي عمرها 12عاماً فقط جاء بها أهلها إلى المستشفى من ضواحي صنعاء وأجريت لها العملية وكانت حالتها خطيرة جداً . وأضاف الدكتور القايفي: بصراحة قانون تحديد سن الزواج بـ17سنة الذي يناقش حالياً في مجلس النواب يمثل خطوة إيجابية نحو معالجة قضية الزواج المبكر في اليمن والحد من هذه الظاهرة الخطيرة. وقال أن لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس النواب هي من أعدت هذا القانون الجديد وفق الاعتبارات للشريعة الإسلامية ووفق المقتضيات الاجتماعية والصحية والإنسانية وأتمنى أن يتم سرعة إصداره ونبدأ مرحلة جديدة في الزواج ونتخلص من مشكلة الزواج المبكر إلى الأبد إن شاء الله تعالى . مشيراً إلى أنه ينبغي أن يصاحب صدور قانون تحديد سن الزواج المبكر حملات إعلامية توعوية بأهمية تطبيق مثل هذا القانون الجديد والتوعوية للآباء وأيصال الفكرة لديهم بأهمية عدم الزواج المبكر حفاظاً على صحة بناتهم وحفاظاً على الاستقرار الاقتصادي والتنموي والمعيشي للأسرة وتجنب الأسرة اليمنية العديد من المشكلات .