عرض/ محمد عبدالله أبو راسصدر عن دائرة التوجيه المعنوي كتاب جديد للزميل الصحفي إبراهيم العشماوي بعنوان «عطاء الوحدة.. مسار التنمية في المحافظات الجنوبية والشرقية 1990 ـ 2009» . الكتاب الذي صدر في 270 صفحة من القطع المتوسط يأتي أبلغ رد على أكاذيب وترهات دعاة التمزق والانفصال ، ويفضح الشعارات الكاذبة التي تتخذ من التحديات الاقتصادية والتنموية مدخلا للطعن في ظهر الوحدة بترديد أكاذيب عن الحرمان والتمييز بين المحافظات في المشاريع والبنية التحتية وهو ما يرد عليه الكتاب موثقا بالأرقام والإحصاءات . في البداية أهدى المؤلف الكتاب إلى كل يمني وعربي لايزال قلبه ينبض بالوحدة ويسكنه حلمها المتوهج، وإلى كل شريف يصرخ بقوة في وجه دعاة التمزق ويرفض فخ الانتحار ، وإلى فجر 22 مايو 1990 طوق النجاة وجسر العبور إلى مستقبل أفضل . ثم يكتب الأخ الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية مقدمة للكتاب مشيدا بهذا الجهد الذي جاء من عربي استشعر أن عليه واجبا تجاه بلد إرتبط به على مدار سنوات طويلة . ويقول وزير الخارجية : عندما جاءني المؤلف بكتابه « عطاء الوحدة» مستعرضا فيه مسار التنمية في المحافظات الجنوبية والشرقية من الوطن اليمني ، أدركت تماما الهدف من تأليف هذا الكتاب ، والهم الذي اعتمل في قلبه وعقله وهو يرى الوحدة اليمنية وإنجازاتها الكبيرة تتداعى عليها عناصر الفرقة والانفصال المهزومون ، فيختلقون الأزمات ويزورون الحقائق وينكرون الإنجازات الموجودة على الأرض والمثبتة بالأرقام . فهل بعد لغة الأرقام والواقع من حديث. ويؤكد الدكتور أبو بكر القربي أن الكتاب وإن انطلق من عاطفة الحب للوحدة والحرص عليها والدفاع عن منجزاتها ، إلا أنه اعتمد على الأرقام والإحصاءات والإنجازات وما تحقق من تنمية في كافة المحافظات الجنوبية والشرقية الأمر الذي لا ينكره سوى حاقد أو أعمى بصر وبصيرة ، كما أظهر الكتاب من خلال استعراضه للأحداث درجة الحرص والمتابعة التي أولتها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة لاحتياجات المحافظات الجنوبية والشرقية وإعطائها الأولوية في خطط التنمية على بقية محافظات الجمهورية ، تعويضا لها عما فاتها من تنمية في عهد النظام الاشتراكي الذي كان يحكمها قبل الوحدة . [c1]إنجازات[/c]ودعا وزير الخارجية إلى أن يقرأ هذا الكتاب كل من يشكك في إنجازات الوحدة وما حققته للمحافظات الجنوبية والشرقية من تنمية تفوق كل ما أنجز في تاريخ اليمن الجنوبي قبل الوحدة ، وأن ينزل ليراها على أرض الواقع تجذر لوحدة ستظل قائمة إلى ماشاء الله تترجم إرادة الشعب اليمني وتدين دعاة الانفصال والتشرذم الذين يسيرون عكس اتجاه مسيرة التاريخ ومبادئ ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر . ويعتبر أن الكتاب يقول بوضوح للحاقدين والمتآمرين على الوحدة إن القافلة تسير وأن المسيرة التنموية قائمة ومستمرة وأن خير الوطن لكل أبنائه على كل شبر من الأرض اليمانية رغم كل التحديات والمصاعب . وهو رسالة إلى كل الذين يروجون الأكاذيب والشائعات المغرضة . [c1]عواصف النكوص[/c]وفي مدخل بعنوان « لماذا هذا الكتاب » يشرح المؤلف أسباب وفكرة الكتاب عرضاً لحدث الوحدة الذي عاصره في صنعاء ثم محاولة إجهاض هذا الحلم عام 1994 . ويتابع : على مدار كل هذه السنوات التي ترسخ فيها بناء الوحدة اليمنية وتجذر بالديمقراطية والإصلاحات كان من المفترض أن يتجاوز الجميع العودة إلى نقطة الصفر وأن يجتازوا عواصف النكوص إلى الوراء بالتطلع إلى المستقبل بأمل وثقة . غير أن الرياح دائما تهب بما لا تشتهي السفن ، وهبت الرياح المسمومة والخبيثة على هذه الأرض الطيبة متخذة في سبيل مخططها قضايا مطلبية وحقوقية تارة ودعايات حول التمييز والحرمان تارة أخرى ، بل أفصحت في النهاية عن النوايا الحقيقية وأعلنتها صريحة « فك الإرتباط » وكأن مصير أمة بكاملها بات حالة مزاجية تغتال بكل بساطة أحلام أجيال عذبها التشطير وأنهكتها الصراعات والعنف والتفتت . ويرى المؤلف في مدخل الكتاب إنه محاولة للدفاع عن الوحدة اليمنية ودحض ما يلتصق بها من إفتراءات تتعلق بانتقائية وتمييز ، وهو يرصد بعض ما تحقق من منجزات في المحافظات الجنوبية والشرقية في إطار عطاء دولة الوحدة . ومع كل الإعتراف بحقائق الواقع الصعب والإختلالات الإدارية التي لم تستهدف محافظة أو منطقة بعينها والتي يعترف بها المسؤولون أنفسهم وشكلت لها الدولة لجانا ونفذت فيها إجراءات للتصويب والتصحيح ، فإن المتابعة والرصد المتأني الخالي من الأحكام المسبقة والهوى تعكس بما لايدع مجالا للشك أن الدولة والقيادة السياسية كانت موجودة دائما في كل قرية وعزلة ومديرية وفقا لإمكانياتها المتاحة ، بل إنها تحركت في مضمار التنمية وفقا لرؤية إستراتيجية وفلسفة واضحة تركز على تعويض هذه المحافظات عن حرمانها الذي عاشته في سنوات ما قبل الوحدة . [c1]دعايات سوداء[/c]ويؤكد العشماوي أن فكرة هذا العمل تسعى إلى كشف الدعايات السوداء المستهدفة تقويض الوحدة على أساس مزاعم الحرمان والتمييز والتي وجدت لها للأسف بعض الأصداء لدى كثير من البسطاء وتحركها آلات دعائية في داخل وخارج اليمن ، لهذا كان من المهم تقصي هذه الطروحات وتوضيح الحقائق بشأنها . ويختتم المؤلف مدخل الكتاب بالمناشدة لكل اليمنيين في الشمال والجنوب ، في الشرق والغرب ، في الداخل والخارج ، في السلطة والمعارضة بأن يقفوا أمام ضمائرهم ومسؤولياتهم التاريخية ويرفعوا أصواتهم الرافضة للإنتحار على مذبح التشطير ، وأن يكون خيارهم الحوار متسلحين بالحكمة اليمانية مهما طال الأمد في إطار الوحدة ومعالجة كل المشاكل في السياق الوطني بصبر بعيدا عن أية أجندات خارجية . [c1]مسار تنموي[/c]ويستعرض الكتاب في خمسة فصول المسار التنموي للجمهورية اليمنية وموقع المحافظات الجنوبية والشرقية فيه ، ثم الوحدة والمحافظات الجنوبية والشرقية في إستراتيجية القيادة السياسية ، أما الفصل الثالث فقد رصد زيارات فخامة الرئيس الميدانية إلى هذه المحافظات ، ثم استعرض في الفصل الرابع المشاريع التنموية والخدمية في المحافظات الجنوبية والشرقية ، واختتمه بفصل كامل عن الاستثمار والنهضة التي غيرت ملامح الحياة في المحافظات الجنوبية والشرقية . ويؤكد الكتاب أن حظ المحافظات الجنوبية والشرقية من خيرات الوحدة كان أكثر وأعم كونها ظلت محرومة لسنوات طويلة وكانت الأكثر حاجة إلى تشييد بنية تحتية واسعة تضع الأسس اللازمة للتطور والنهوض الإقتصادي والتنموي . وإنعكست هذه الحقائق الدامغة في صورة مشاريع واهتمام واسع من القيادة السياسية جعل صورة هذه المحافظات تتغير تماما لمن يزورها ، وأصبحت رغم التحديات الإقتصادية الكبيرة نموذجا للعطاء والنماء في مختلف القطاعات والمجالات . ويذكر الكتاب أنه استكمالا لمنظومة البناء الوطني بدأت الدولة في التوجه جديا نحو تطبيق نظام السلطة المحلية واسعة الصلاحيات الذي يمثل أحد العناصر الأساسية للنهوض بالتنمية في إطار التنمية الوطنية الشاملة وبناء صرح الدولة اليمنية الحديثة, وهو أحد المنجزات المهمة التي تحققت في ظل الوحدة المباركة . وتنفيذا لذلك وجه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح الحكومة بسرعة إعداد إستراتيجية وطنية للحكم المحلي تقوم على أساس تعزيز نجاحات السلطة المحلية وتوسيع صلاحياتها ، وتهيئ الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات ، بما ينسجم مع واقع مجتمعنا وخصوصياته لتعزيز هذه التجربة الرائدة والانتقال بها إلى آفاق أكثر تقدماً ورحابة لتكون قادرة على استيعاب احتياجات أبناء شعبنا وتطلعاتهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم، وفق أسس ديمقراطية ، والتسريع بوتائر التنمية في الوحدات الإدارية طبقاً لما جاء في البرنامج الانتخابي . وجسدت المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية في مختلف المحافظات حالة ديمقراطية فريدة عكست روح المسؤولية الوطنية والنقاش الديمقراطي لمعالجة كل الاختلالات وإصلاح كافة الأوضاع وتعزيز البناء التنموي والخدماتي . [c1]مشاريع تنموية[/c]وتشير الوثائق التي قدمت إلى المؤتمرات المحلية إلى أن المحافظات الجنوبية والشرقية حظيت بنصيب كبير من المشاريع التنموية والخدمية في مختلف القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية والموارد البشرية والخدمية والحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات المختلفة منذ تطبيق نظام السلطة المحلية وخلال الأعوام 2003 ـ 2008 . ففي محافظة عدن بلغ عدد المشاريع المركزية والمحلية 913 مشروعاً وبكلفة إجمالية 167 ملياراً و374 مليوناً و98 ألف ريال، وفي حضرموت بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال الفترة من 2008-2003م نحو 1858 مشروعاً تنموياً وخدميا بكلفة 309 مليارات و687 مليوناً و438 ألف ريال، وتأتي في المركز الأول بين محافظات الجمهورية في عدد المشاريع المنفذة. وفي محافظة شبوة بلغ عدد المشاريع 1170 مشروعاً، بكلفة 28 ملياراً و102 مليون و659 ألف ريال، وفي محافظة لحج بلغ عدد المشاريع 766 مشروعاً بكلفة 101 مليار و748 مليوناً و181 ألف ريال.أما محافظة الضالع فقد بلغ عدد المشاريع المنفّذة فيها 865 مشروعاً بكلفة 26 ملياراً و480 مليوناً و75 ألف ريال، بينما بلغ عدد المشاريع في محافظة المهرة 507 مشاريع بكلفة 35 مليار ريال ...ويفرد كتاب « عطاء الوحدة » حيزا كبيرا لاهتمام القيادة السياسية بالمحافظات الجنوبية والشرقية ، وحدد فصلا خاصا لذلك بعنوان جولات الرئيس الميدانية .. زيارات الخير والنماء . ويؤكد المؤلف أن اهتمام الدولة بالمحافظات الجنوبية والشرقية تجلى في أعلى مستوياته بجولات مكوكية من أكبر مسؤول فيها وهو فخامة رئيس الجمهورية إلى مختلف هذه المحافظات حيث استغرق مكوثه فيها ما يزيد على سنة كاملة باحتساب وجمع عدد الأيام التي قضاها بها على مدار 19 عاما متنقلا بين مديرياتها ومدنها وعزلها وقراها في زيارات الخير التي تنوعت ما بين زيارات لوضع أحجار الأساس لمشروعات خدمية وتنموية أو لتفقد أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم ، أو عقد لقاءات مع القيادات التنفيذية والسلطات المحلية في المحافظات وتلقي تقارير متابعة عن النشاطات والمنجزات ، وأيضا شملت تفقد أحوال أبطال القوات المسلحة المرابطين في خندق الواجب لحماية المكتسبات الوطنية ومنجزات الثورة والجمهورية . ويرى الكتاب أن هذه الزيارات الرئاسية والمشاريع التنموية والاستثمارية التي عمت المحافظات الجنوبية والشرقية شكلت أبلغ رد على كل الترهات والافتراءات التي تسعى للنيل من الوحدة وتزعم كذبا بوجود تمييز بين المحافظات وهضم للحقوق . وقال المؤلف إن ما رصده الكتاب من تسجيل وتوثيق بعض من عطاء الوطن لكل أبنائه وخصوصا في المحافظات الجنوبية والشرقية ،هو عطاء ليس فيه من ولا أذى بل حق أصيل وواجب على الدولة وعلى القيادة السياسية تنفيذا لالتزامها الأصيل والمبدئي تجاه الوطن وتنميته ومستقبله. ومع الإقرار بأن عجلة التنمية تدور بثقة وإيجابية لتحقيق كل الأحلام والطموحات الوطنية فإن هناك إقراراً أيضا بوجود بعض السلبيات والأخطاء والإختلالات التي ترافق غالبا أي أعمال كبيرة ولكنها لا يمكن أن تنتقص أبدا من حجم المنجزات المتحققة والملموسة على أرض الواقع ، ولا شك في أن جهود كل أبناء اليمن وتكاتفهم لتحقيق الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على مروجي الشائعات والمشاريع الانفصالية هي التي ستساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن بغية استكمال برامج التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية لبناء اليمن الجديد . [c1]الوحدة والمعالجات[/c]قبل وبعد تحقيقها لم تكن الوحدة عند فخامة الرئيس مجرد شعار يتردد، أو حلم رومانسي نكتفي بالتغني به أو الاحتفاء بتحقيقه، ولذلك لم يكن منجز 22 مايو نهاية المطاف عند فخامته، بل البداية الحقيقية لمعالجة وتجاوز أخطاء وإخفاقات ومآسي الماضي وسد جوانب القصور، وحشد الطاقات الوطنية لتحقيق النهضة اليمنية الشاملة في جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية. كان ذلك أكثر ما ركز عليه الخطاب السياسي لفخامة الرئيس منذ أول لحظات الوحدة المباركة، فقد وصف فخامته في البيان الذي ألقاه من عدن في 22 مايو 1990م الوحدة اليمنية بأنها “الانجاز التاريخي الذي مكّن شعبنا من تعزيز قدراته وتجاوز آلام ومآسي الماضي ليبدأ مرحلة جديدة نحو المستقبل المجيد بإرادة قوية وعزم أكيد لاقتحام تحديات البناء والتنمية والديمقراطية، ولتحقيق النهوض الوطني الشامل في ظل دولة الوحدة التي ناضل من أجل قيامها طويلاَ وقدم في سبيلها اغلي التضحيات .» وفي ذلك البيان لخص فخامته مهام مرحلة ما بعد تحقيق الوحدة وحددها في: “تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية لشعبنا وإنهاء آثار التشطير ورواسبه، ومضاعفة الجهد لرفع مستوى حياة شعبنا اقتصادياً واجتماعاً وثقافياً وسياسياً، وإزالة كل الفوارق وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، والحفاظ على المال العام، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتسخير خيرات الوطن من أجل بناء الإنسان اليمني وبناء الاقتصاد الوطني القوي، والاهتمام بالإخوة المغتربين تجسيداً لحرص دولة الوحدة على رعايتهم وتقديم كافة التسهيلات ودعم استثماراتهم داخل الوطن ومساعدتهم الفعالة في جهود التنمية الشاملة، والعمل على تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد من خلال مواصلة البناء للمؤسسة الوطنية الرائدة القوات المسلحة على أسس علمية حديثه لتواصل دورها في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية السيادة والاستقلال، والإسهام في مساندة ودعم مسيرة التنمية. واستمر فخامة الرئيس يعبر عن هذا الاستيعاب الواعي لمعنى الوحدة ومغزاها ومضمونها الحقيقي في كل بياناته وخطاباته وكلماته، وآخرها البيان السياسي الذي ألقاه في 21 مايو 2009 بمناسبة العيد الوطني التاسع عشر للجمهورية عندما أكد أن الوحدة هي انجاز تاريخي عملاق لصنع المستقبل الأفضل .[c1]تمييز إيجابي[/c]وتحت هذا الفهم العميق للوحدة باعتبارها مجالا للتنمية ظل فخامة الرئيس يرى أنه لابد من مراعاة الظروف القاسية التي عاشتها المحافظات الجنوبية والشرقية في ظل اشتراكية الفقر التي طبقها الحزب الاشتراكي على مدى خمسة وعشرين عاما، ومعالجة العديد من المشكلات المترتبة على قرارات التأمين الخاطئة والمصادرة والمتعسفة، واحتكار الدولة للنشاط الاقتصادي والتجاري، إلى غيرها من مشكلات الفقر والحرمان التي عاشها الجنوب قبل الوحدة . وانطلاقا من ذلك تم التعامل مع المحافظات الجنوبية والشرقية بنوع من التمييز الايجابي الأمر الذي جعلها تنال الأولوية في عمليات البناء، وتحظى بالنصيب الأكبر من مشاريع التنمية وخطط التطوير ، وبنسبة أعلى من نفقات الدولة في المجالات التنموية كافة. وفي هذا يقول فخامة الرئيس علي عبد الله صالح “ نحن حولنا بعد حرب صيف 94م حوالي 70 % من التنمية إلى المحافظات الجنوبية والشرقية، ولسنا نادمين على ذلك، فعندما وجهنا التنمية نحو هذه المحافظات كنا نعرف معاناتها واحتياجاتها» .ولم تترك توجيهات الرئيس القائد مجالا من مجالات التنمية والبناء، أو قضية من قضايا ومطالب المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية إلا غطتها بقدر كبير من الاهتمام والرعاية ووفق خصوصية من الاهتمام والمتابعة. وشمل ذلك توجيهات فخامته المستمرة بإيلاء اهتمام خاص بمجالات التنمية البشرية من تعليم وصحة ورعاية اجتماعية وإسكان؛ وبالتنمية الاقتصادية من خلال الارتقاء بواقع القطاعات الإنتاجية في مجالات استكشاف واستخراج الثروات الطبيعية، والنهوض بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري والسياحة والصناعة والتجارة، وتحسين مستوى حياة المواطنين العاملين في هذه المجالات وتلبية احتياجاتهم وكل ما يتطلبه نشاطهم الإنتاجي من مقومات واحتياجات؛ فضلا عن الارتقاء بمستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للعاملين في القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري، وتحسين الإدارة ومرافق الدولة وتنقيتها من شوائب البيروقراطية والآثار السالبة للنظام الشمولي السابق، وإعطاء اهتمام خاص بقضايا المرأة والشباب، وترسيخ الأمن والاستقرار، وإشاعة الطمأنينة والسكينة العامة في أوساط المواطنين. ووفقا لتلك التوجيهات أيضا كان للمحافظات الجنوبية نصيب وافر من اهتمام الدولة بتوفير وتنمية البنية التحتية من طرق واتصالات وموانئ بحرية وجوية وخدمات كهرباء ومياه وصرف صحي وبيئة وتخطيط حضري إلى غيرها من الخدمات التي عانت تلك المحافظات من ضعفها الشديد في سنوات ما قبل الوحدة. [c1]الرئيس في الميدان[/c]يؤكد الكتاب أنه تجسيدا لمنهاج أرساه فخامته منذ تقلده مسؤولية قيادة السفينة اليمانية المباركة - حرص فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على تفقد أحوال المواطنين والوصول إليهم لتلمس أوضاعهم ومعالجة مختلف قضاياهم والتوجيه الفوري للأجهزة المختصة بتذليل كافة الصعوبات وحل كل المشاكل . لهذا لم يفضل البقاء في العاصمة لإدارة شؤون البلاد والاكتفاء بالتواصل عبر القنوات الرسمية العادية بالمواطنين بل كان ـ ولايزال ـ همه الكبير التحرك إلى الميدان مباشرة قاطعا آلاف الأميال في رحلات الخير والنماء على امتداد الوطن اليمني الكبير . ولعل الإحصاءات والبيانات خير تعبير عن جوهر هذه الحقائق المجردة ، حيث قام فخامة رئيس الجمهورية بحوالي 350 زيارة داخلية إلى مختلف المحافظات من عام 1990 حتى الآن بلغ فيها عدد أيام الزيارات نحو 1143 يوما “ أي حوالي ثلاث سنوات كاملة وربع السنة “ من إجمالي 19 عاما تقريبا مرت إلى الآن منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني . وحصدت المحافظات الجنوبية والشرقية من الوطن من هذه الزيارات نحو 168 زيارة بلغ عدد أيامها 692 يوما تقريبا ، في مقابل 180 زيارة إلى المحافظات الشمالية من الوطن استغرقت حوالي 455 يوما ، مع ملاحظة أن عدد المحافظات الجنوبية والشرقية السبع يقدر بثلث عدد محافظات الجمهورية تقريبا إلا أن الأيام التي قضاها فخامة الرئيس في المحافظات الجنوبية والشرقية تفوق مدة بقائه في كل المحافظات الشمالية باستثناء أمانة العاصمة صنعاء مقر العاصمة السياسية . واستحوذت عدن على نصيب الأسد من زيارات فخامة الرئيس الداخلية إذا تصدرت كل أعداد الزيارات بحوالي 55 زيارة بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة واستغرق بقاء فخامة الرئيس فيها أكثر من 465 يوما تقريبا ويعود ذلك إلى اعتماد عدن عاصمة اقتصادية وتجارية إستحوذت على اهتمام فخامة الرئيس الذي قضى فيها أياما طويلة خصوصا في فصل الشتاء . وتشير الإحصاءات إلى أن الأيام التي قضاها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح في محافظة عدن وحدها تفوق جميع أيام مكوثه في المحافظات الشمالية الإثنتي عشرة بأكملها ، كما توضح أن المحافظات الجنوبية والشرقية حظيت بما نسبته 24 زيارة في المتوسط لكل محافظة مقابل 15 زيارة لكل محافظة من المحافظات الشمالية . وجاءت محافظة حضرموت في المرتبة الثانية في عدد زيارات فخامة الرئيس إلى المحافظات الجنوبية والشرقية بحوالي 37 زيارة إستغرقت 150 يوما ثم لحج بنحو 24 زيارة إستغرقت 24 يوما ، يليها أبين 20 زيارة إستغرقت 20 يوما ثم 13 زيارة لكل من شبوة والمهرة على حدة إستغرقت 14 يوما و15 يوما على التوالي ، أما محافظة الضالع الحديثة النشأة فقد حصلت على 7 زيارات لفخامة الرئيس استغرقت نحو 7 أيام تقريبا . وفي معرض تحليل كتاب الزميل إبراهيم العشماوي لزيارات فخامة الرئيس يقول : يمكن تقسيم الزيارات الداخلية لفخامة الرئيس إلى المحافظات الجنوبية والشرقية إلى أربعة أقسام ، الأول يتناول موضوع المشاريع التنموية والخدمية التي وضع فخامة الرئيس حجر الأساس لها أو إفتتحها أو تفقد العمل فيها وسير تنفيذها أو وجه بإنشائها لخدمة أبناء المحافظات ، والقسم الثاني يتعلق بالجولات التفقدية التي قام بها فخامة الرئيس في عاصمة المحافظة أو مديرياتها والتي يتلمس فيها أوضاع المواطنين ويلتقي بهم عن كثب مجسدا التلاحم والوفاء بين القائد وشعبه في صورة تعكس حميمية التواصل الخلاق بين القيادة والقاعدة ، ويندرج في هذا القسم أيضا المهرجانات التي حضرها فخامته أو ألقى فيها كلمات وغيرها . أما القسم الثالث فهو إجتماعات ولقاءات فخامة الرئيس مع القيادات التنفيذية في المحافظات بكل مكاتبها ومجالسها المحلية والشخصيات الاجتماعية والأمنية وقيادات الأحزاب والفعاليات الجماهيرية والنقابات والذين حرص فخامة الرئيس في أغلب جولاته الداخلية على اللقاء بهم والتحدث إليهم ومناقشة تحسين الخدمات للمواطنين أو تبادل الرأي معهم في مختلف القضايا التي تهم المحافظة والوطن بشكل عام ، وفيها كان فخامة الرئيس يحرص على المتابعة الدقيقة من خلال تلقيه تقارير عن العمل التنفيذي في المحافظات والمشاريع الخدمية والتنموية ، فيما كان القسم الرابع من الزيارات الرئاسية يتركز على تفقد أوضاع الألوية العسكرية وأبطال القوات المسلحة والأمن الرابضين في خنادق العزة والكرامة دفاعا عن حياض الوطن الواحد ، ومكتسبات الثورة والوحدة والجمهورية ، وجسدت هذه الزيارات اهتمام فخامته بتحسين أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية ومتابعة جاهزيتها القتالية والمعنوية ، ومواكبة العصر فيما يتعلق بكافة العلوم العسكرية والتقنية الحديثة . وبخلاف ذلك كانت هناك بعض الفعاليات على هامش الزيارات الميدانية منها مشاركة جموع المصلين في المحافظات صلاة العيد أو الجمعة أو استقبال فخامته لضيوف اليمن من رؤساء أو وزراء خلال هذه الزيارات . [c1]675 فعالية[/c]ويضع الكتاب إحصائيات لعدد الفعاليات والنشاطات الرئاسية خلال زيارات فخامة رئيس الجمهورية إلى المحافظات الجنوبية والشرقية والتي بلغت نحو 675 فعالية تصدر منها قسم تفقد أحوال المواطنين وتلمس حاجاتهم في المديريات والمدن المرتبة الأولى بحوالي 232 فعالية على مستوى المحافظات السبع ، يليها قسم إفتتاح المشاريع أو وضع حجر الأساس لها أو تفقد سير العمل فيها لتحقيق جهود التنمية وتطوير الخدمات وبلغت 228 فعالية ، ثم جاء قسم اجتماعات فخامة الرئيس مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات ومع الشخصيات السياسية والاجتماعية والمجالس المحلية وفروع الوزارات المختلفة ومناقشة تقارير عن سير العمل في مختلف القطاعات في المرتبة الثالثة بحوالي 135 فعالية ، ثم جاء قسم تفقد أوضاع المعسكرات والألوية المرابطة في مختلف المحافظات في المرتبة الرابعة بحوالي 80 فعالية على مستوى المحافظات السبع . مع العلم أنه تم إحتساب زيارة أو إفتتاح عدة مشاريع في يوم واحد كفعالية واحدة وبالتالي فإن الرقم يزيد كثيرا إذا احتسب كل مشروع كفعالية منفصلة . وعلى المستوى الرأسي للمحافظات تصدرت محافظة عدن كل المحافظات بحوالي 309 فعاليات رئاسية خلال زيارات فخامة الرئيس إليها على مدار 19 عاما ، تلتها محافظة حضرموت بحوالي 206 فعاليات ثم محافظة لحج بحوالي 42 فعالية ونشاطا ثم محافظة المهرة 40 فعالية وشبوة 33 فعالية وأبين 32 فعالية وأخيرا الضالع 12 فعالية ومن المهم الإشارة إلى أن الضالع محافظة حديثة ظهرت في التقسيم الإداري الجديد للجمهورية قبل بضع سنوات فقط.. ويفرد الكتاب فصلا خاصا بالمشاريع التنموية والخدمية في المحافظات الجنوبية والشرقية ، ويشرح بالتفصيل مستندا إلى الإحصاءات والبيانات مجمل التطورات التنموية والخدمية وجهود الدولة في التنمية على مدار 19 سنة في كل محافظة من المحافظات السبع وفي مختلف القطاعات . ويخصص كتاب “ عطاء الوحدة “ فصلا خاصا عن الاستثمار في المحافظات الجنوبية ، حيث يؤكد أن الاستثمار حظي بأولوية كبيرة في اهتمامات فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الذي أكد ومنذ خطابه الأول بمناسبة إعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990، ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي والاهتمام بالإخوة المغتربين كتجسيد لحرص دولة الوحدة على رعايتهم وتقديم كافة التسهيلات ودعم استثماراتهم داخل الوطن ومساعدتهم الفعّالة في جهود التنمية الشاملة.ويؤكد الكتاب أنه لم يخل بيان سياسي أو خطاب أو كلمة لفخامة الرئيس من تجديد التأكيد على إعطاء المزيد من الاهتمام للاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتكرار الدعوة لهم للاستثمار في اليمن ، وأنهم سيجدون من الجهات المعنية كافة التسهيلات والرعاية سواء في المجال السياحي أو الصناعي أو الزراعي أو الصحي أو في مجالات الطاقة والنفط والغاز والمعادن وفي المنطقة الحرة بعدن وغيرها وبما يحقق المصالح المشتركة للجميع.وحرص فخامة الرئيس على استقبال المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب الذين يقومون بزيارة اليمن، واللقاء معهم خلال زياراته الخارجية، بهدف تأكيد جدية القيادة السياسية والحكومة في تقديم كافة أوجه الدعم لهم وتشجيعهم على الاستثمار في اليمن، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن كوجهة استثمارية واعدة.كما حثّ فخامته دائماً الحكومة على تقديم المزيد من التسهيلات للاستثمار والتركيز على المشاريع الإنتاجية والإستراتيجية التي توفر المزيد من فرص العمل وتسهم في إيجاد تنمية حقيقية وعادلة تعالج قضايا المجتمع.وحقق الاستثمار في المحافظات الجنوبية والشرقية قفزة كبيرة نتيجة للرعاية الخاصة التي أولاها فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للاستثمار والمستثمرين وتوجيهاته المستمرة للجهات المعنية بتقديم كافة التسهيلات والامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 2002 للمستثمرين وتذليل الصعوبات أمامهم. كما أصدر فخامته قراراً جمهورياً برقم 35 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التي دمجت مصلحة المساحة والسجل العقاري، ومصلحة أراضي وعقارات الدولة، وقطاع التخطيط الحضري بوزارة الأشغال العامة والطرق في هيئة واحدة من أهم أهدافها تحقيق الاستفادة القصوى من أراضي وعقارات الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل وتحديد وظائفها وأولويات التصرف فيها بما يخدم أغراض التنمية المختلفة، وإيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المختلفة وتشجيعها وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامتها.وشجّع فخامته المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب على القدوم إلى اليمن والاستثمار فيها لما له من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير فرص العمل وتقليص البطالة والحد من الفقر وخصوصا في المحافظات الجنوبية والشرقية.ويعتبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة أحد أهم محاور البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي أكد على تشجيع الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتطوير القوانين والإجراءات المتصلة بالاستثمار وفي مقدمتها قانون الاستثمار، وتخصيص أراض للاستثمار في كافة المحافظات وتوفير الخدمات الأساسية لها، وتفعيل دور الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في القيام بدورها في ضمان حقوق الملكية والحد من منازعات الأراضي وتعزيز ثقة المستثمرين، واتخاذ المزيد من الخطوات لتبسيط الإجراءات الجمركية، والارتقاء بنوعية الخدمات المصرفية والوصول بها إلى المستوى العالمي.وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كبيرة في تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقليص تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة للتعامل مع كافة المشاريع والأنشطة الاستثمارية عبر جهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم التوقيع على العديد من اتفاقيات التفاهم بين الهيئة وكافة الجهات الحكومية ذات الارتباط بالنشاط الاستثماري التي تحدّد كافة الاختصاصات والمهام التي تقوم بها مكاتب الجهات المعنية لدى الهيئة العامة للاستثمار، كما صدر قرار مجلس الوزراء نهاية العام 2007 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار والتي سيتم تسليمها كافة أراضي الدولة الصالحة للأنشطة الاستثمارية لتقوم بإدارتها والترويج لها والدخول بها كشريك مساهم في المشاريع الاستثمارية مقابل قيمة الأراضي.وقامت الحكومة بإقرار مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتفعيل دور المحاكم التجارية وتخصيص قاض فيها للبت في القضايا الاستثمارية.وشهد العام 2007 حدثاً استثمارياً كبيراً تمثّل في انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الخاصة في اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أسفر المؤتمر عن توقيع العديد من الاتفاقيات لمشاريع استثمارية واعدة وكبيرة بقيمة إجمالية تصل إلى 3.7 مليار دولار.وفي إطار جهود الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز وتطوير نتائج هذا المؤتمر شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت في بداية 2008 التظاهرة الاستثمارية والاقتصادية المتمثّلة في مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة السياحة يومي 26 و27 مارس، عرضت فيه فرص استثمارية حقيقية وجاهزة على رجال الأعمال بكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات دولار. كما تم تشكيل لجنة فنية بقرار من مجلس الوزراء تتولى الإعداد والتحضير لعقد منتديات اقتصادية دورية للترويج للاستثمار على مستوى القطاعات الاقتصادية ومنها مؤتمر الصناعة مستقبل اليمن الذي عقد في مدينة المكلا يومي 22 و23 ديسمبر 2008 والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة حضرموت ووزارة الصناعة والتجارة. وتؤكد إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخص لها في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ تأسيس الهيئة عام 1992 وحتى نهاية عام 2008 بلغ 2885 مشروعاً في القطاعات الصناعية والزراعية والسمكية والخدمية والسياحية.وقدّر إجمالي رأس المال الاستثماري لتلك المشاريع بتريليون و130 ملياراً و765 مليوناً و632 ألف ريال، والموجودات الثابتة 569 مليار و100 مليوناً و924 ألف ريال ، ووفّرت تلك المشاريع 71906 فرصة عمل خلال الفترة 1992 - 2008. وقطاعياً حاز القطاع الصناعي على العدد الأكبر من المشاريع الاستثمارية في المحافظات السبع بـ 1377 مشروعاً برأس مال استثماري 623 ملياراً و695 مليوناً و387 ألف ريال، وبموجودات ثابتة 444 ملياراً و905 ملايين و736 ألف ريال، كما وفّرت 33821 فرصة عمل.وتلاه القطاع الزراعي بـ 210 مشاريع برأس مال استثماري 13 ملياراً و348 مليوناً و834 ألف ريال، وبموجودات ثابتة 7 مليارات و971 مليوناً و168 ألف ريال، كما وفّرت 3744 فرصة عمل.وسجّل القطاع السمكي 150 مشروعاً برأس مال استثماري 37 ملياراً و805 ملايين و563 ألف ريال، وبموجودات ثابتة 25 ملياراً و871 مليوناً و540 ألف ريال، كما وفّرت 5053 فرصة عمل.أما القطاع الخدمي فقد بلغ عدد مشاريعه 693 مشروعاً برأس مال استثماري 317 ملياراً و746 مليوناً و750 ألف ريال، وبموجودات ثابتة 51 ملياراً و608 ملايين و836 ألف ريال، كما وفّرت 13234 فرصة عمل.بينما استقطب القطاع السياحي 455 مشروعاً برأس مال استثماري 138 مليار و169 مليوناً و96 ألف ريال، وبموجودات ثابتة 38 مليار و743 مليوناً و644 ألف ريال، كما وفّرت 16054 فرصة عمل.[c1]مشروع الغاز الاستثمار الأكبر[/c]ويعرض الكتاب لبعض المشاريع العملاقة التي يستفيد منها كل أبناء اليمن وخصوصا في المحافظات الجنوبية والشرقية وفي مقدمتها مشروع الغاز الطبيعي المسال والمنطقة الحرة في عدن. ويؤكد الكتاب أن مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي أشرف عليه شخصيا وتابعه لحظة بلحظة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ضمن المشاريع الإنمائية والخدمية بمناسبة العيد الوطني التاسع عشر للجمهورية اليمنية “22 مايو”، أكبر مشروع استثماري في اليمن والمشروع الاقتصادي العملاق لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة والتي تقدّر كلفته بأكثر من 5 مليارات دولار.وقد دشّن رئيس الجمهورية في 19 نوفمبر 2008 المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة في وصول الغاز الطبيعي من حقول الغاز في القطاع رقم 18 بصافر في مأرب إلى منطقة ميناء بلحاف على ساحل البحر العربي وعبر خط الأنبوب الممتد من صافر إلى منشآت التسييل والتصدير في بلحاف بطول 320 كيلو متراً. وفي مضمار عرضه لميناء الحاويات بعدن كمشروع المستقبل يقول الكتاب إن مدينة عدن تعد العاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن، وأول منطقة حرة صناعية وتجارية. وتتوفر فيها الثروة السمكية والأنشطة الصناعية المختلفة وأقدم مصفاة للنفط. وتتوسع فيها باضطراد استثمارات القطاع الخاص في المنطقة الحرة والمناطق الصناعية وفي النشاط السياحي.وأصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 49 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة، والقانون رقم 4 لسنة 1993 بشأن المناطق الحرة، الذي ينص على إنشاء منطقة حرة تشمل مدينة عدن، وتطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل، وإنشاء مناطق حرة أخرى في الجمهورية اليمنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.وتتمثل مهام واختصاصات إدارة المنطقة الحرة بعدن في مسئوليتها عن إدارة واستثمار وتطوير المنطقة الحرة من خلال إصدار التراخيص والمستندات القانونية اللازمة للأعمال ولمختلف النشاطات والمهن المسموح بها داخل المنطقة الحرة، وتخصيص المساحات والمستودعات والأرصفة اللازمة للمشاريع داخل المنطقة الحرة، وتمكين المستثمرين من الحصول على مختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة، وتملّك واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات.وتوفّر إدارة المنطقة الحرة في عدن خدمات تنافسية عالية المستوى لتأسيس وتشغيل المشاريع الاستثمارية وتبذل جهداً مستمراً لبناء قدراتها المؤسسية وتحسين إجراءاتها الإدارية، وإيجاد بيئة عمل جاذبة للمستثمرين. كما تنسق المنطقة الحرة مع الهيئة العامة للاستثمار لرصد سوق الاستثمارات الإقليمية والدولية لتعزيز قدراتها التنافسية والعمل لتحقيق أهدافها من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والمحافظة على البيئة والتحسين المستمر لعملياتها وخدماتها لمجتمع الأعمال. [c1]الرئيس يخفّف الكارثة[/c]ويختتم الكتاب بلفتة مهمة قام بها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح عندما هطلت السيول وتدفقت الأمطار نهاية العام 2008 على محافظات حضرموت والمهرة والأسلوب الذي تعامل به كقائد ومسؤول للتخفيف من هذه الكارثة . ويشير الكتاب في هذا الصدد إلى زيارة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لمحافظتي حضرموت والمهرة محافظتين اللتين ضربتهما العاصفة الاستوائية، ليشاهد ويتلّمس عن قرب حجم وهول هذه الكارثة وما ألحقته الأمطار والسيول من دمار في مختلف مديريات مناطق المحافظتين. وبتواصله مع كل الجهات لسرعة إنقاذ وإغاثة المواطنين المتضرّرين ساعدت زيارته في تخفيف أثر الكارثة على المتضرّرين ورفعت جهود الإنقاذ والإيواء والإغاثة بوتيرة عالية.وحملت زيارة رئيس الجمهورية لمحافظتي حضرموت والمهرة فور كارثة الأمطار والسيول التي اجتاحت المحافظتين يوم 24 أكتوبر 2008 دلالات ومعاني رائعة، وكانت بمثابة توجيه مباشر لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها كافة، بضرورة اتخاذ الآليات الصحيحة والمناسبة واستنفار كل القوى والطاقات لإدارة الكارثة بمسئولية وطنية وإنسانية بالغة ، حيث توافد على محافظة حضرموت عدد كبير من أعضاء الحكومة واستقر البعض منهم في المحافظة حتى إنهاء عملية الإنقاذ والإغاثة.وضرب الأخ الرئيس أروع الأمثلة بتواجده بين المنكوبين والمتضررين بعد وقوع الكارثة مباشرة وفي ظروف مناخية غاية في الصعوبة والتعقيد، وكانت لزيارته مؤشرات مهمة أعطت إشارة واضحة لكل المعنيين وللدولة بكافة مستوياتها وإداراتها ومؤسساتها بضرورة العمل الجاد وعلى وجه السرعة لاحتواء آثار هذه الكارثة المدمّرة وبذل كافة الجهود وتسخير كل الإمكانيات لإنقاذ المواطنين ومساعدة المحتاجين وإيواء المشرّدين وإعادة إعمار ما دمّرته الأمطار والسيول من مرافق الخدمات العامة.وأشعر اهتمام فخامته والذي حمل في ثناياه معاني الوطنية والإنسانية الجميع بقرب القيادة من مأساتهم ومعاناتهم، وأوحت إلى المعنيين بضخامة الكارثة وبضرورة حشد الطاقات وتسخير كل الإمكانيات، وجعل الاهتمام ينصبّ على معالجة الآثار المباشرة للكارثة سواء على المستوى البشري أو العمراني والابتعاد عن الذاتية والأنانية والإهمال وإغلاق كل الأبواب على الفاسدين ومرضى النفوس لاستغلال هذه الكارثة لمصالح سياسية أو شخصية ضيقة.