أقر إدراج تقرير حول قرض مشروع حماية صنعاء من السيول في جدول أعماله
مجلس النواب في اجتماعه أمس
صنعاء / سبأ:واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح يوم أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الاستماع إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2008م.وأورد التقرير الأرقام المتعلقة بالمنح والقروض الخارجية والملاحظات المتعلقة بها على مستوى البنود والأنواع.ولفت تقرير اللجنة إلى أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة (سلطة مركزية) لعام 2008م أسفر عن حصيلة فعلية لموارد الباب الخامس (التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم) بلغت 34 مليارا و537 مليونا و988 ألف ريال.وأوضح التقرير أن صافي النقص خلال عام 2008م في الباب الخامس كان نتاجاً لنقص في بعض بنود وأنواع الباب بإجمالي مبلغ 90 مليارا و805 ملايين و892 ألفا و61 ريالا، وزيادة في بعض البنود والأنواع الأخرى بإجمالي مبلغ مليار و206 ملايين و843 ألفا و997 ريالا.ولفت التقرير إلى أن القروض الخارجية المستهدف تحصيلها بلغت 124 مليارا و137 مليونا و37 ألف ريال في حين بلغت الحصيلة الفعلية 33 مليارا و331مليونا و144 ألفا و939 ريالا على مستوى الجهات ..وتركز النقص بصورة رئيسية في وحدات السلطة المركزية بينما انحصرت الزيادة في متحصلات الإقراض المقدم للمؤسسات العامة غير المالية ومتحصلات الإقراض المقدم للمؤسسات العامة المالية بمبلغ 340 مليونا و806 آلاف و181 ريالا ومبلغ 866 مليونا و37 ألفا و816 ريالا. كما قدم التقرير عرضاً تحليلياً لمستوى تنفيذ استخدامات موازنة السلطة المركزية .فقد أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة على مستوى السلطة المركزية عن استخدامات فعلية بمبلغ تريليون و927 مليارا و424 مليونا و203 آلاف و540 ريالا، بصافي وفر بلغ 314 مليارا و201 مليون و860 ألفا و460 ريالا من تقديرات موازنة السلطة المركزية واعتمادها الإضافي والبالغة تريليونين و241 مليارا و626 مليونا و64 ألف ريال وبزيادة 429 مليارا و449 مليونا و918 ألفا و352 ريالا عن الاستخدامات الفعلية لعام 2007م.وقد تحقق صافي الوفر نتيجة لجملة وفورات على مستوى أبواب الموازنة بلغت 314 مليارا و578 مليونا و859 ألفا و679 ريالا، وجملة تجاوزات على مستوى أبواب الموازنة بلغت 376 مليونا و999 ألفا و219 ريالا من إجمالي تقديرات استخدامات موازنة السلطة المركزية.وقد تركزت الاستخدامات الفعلية للباب الأول في عدد (7) جهات من أجهزة السلطة المركزية البالغ عددها (93) جهة وبمبلغ 285 مليارا و138 مليونا و8 آلاف و255 ريالا من الاستخدامات الفعلية لعام 2008م البالغة 325 مليارا و447 مليونا و253 ألفا و216 ريالا.وبلغت جملة الاستخدامات الفعلية لعام 2008م لبقية الجهات الأخرى البالغ عددها (86) جهة مبلغ 40 مليارا و309 ملايين و244 ألفا و961 ريالا من جملة الاستخدامات الفعلية للباب الأول لعام 2008م... فيما بلغت الزيادة في استخدامات الباب الأول لعام 2008م مبلغ 35 مليارا و640 مليونا و391 ألفا و888 ريالا من جملة الاستخدامات الفعلية للباب الأول لعام 2007م البالغة 289 مليارا و806 ملايين و861 ألفا و328 ريالا.كما بلغت جملة الوفورات المحققة في الباب الأول 71 مليارا و175 مليونا و33 ألفا و673 ريالا من إجمالي تقديرات الباب، وفي المقابل حقق الباب جملة تجاوزات بلغت 17 مليارا و149 مليونا و30 ألفا و853 ريالا من تقديرات الباب الأول لعام 2008م.وتركزت التجاوزات على مستوى الباب الأول في أجهزة السلطة المركزية حيث بلغت جملة الاستخدامات الفعلية للفصل الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها) للعام 2008م مبلغ 310 مليارات و381 مليونا و674 ألفا و6 ريالات من تقديرات الموازنة والاعتماد الإضافي للفصل والبالغة 361 مليارا و479 مليونا و323 ألف ريال. وأشار تقرير اللجنة إلى وجود وفورات تعود أسبابها إلى المبالغة في رصد تقديرات الموازنة وما رصد من الاعتماد الإضافي لهذا الفصل لعام 2008م، حيث بلغت جملة الإعتمادات المقدرة في الموازنة مبلغ 297 مليارا و769 مليونا و580 ألف ريال، كما أضيف لهذا الفصل ضمن الاعتماد مبلغ 63 مليارا و709 ملايين و743 ألف ريال لتصبح تقديرات الاستخدامات للفصل مبلغ 361 مليارا و479 مليونا و323 ألف ريال بزيادة قدرها 30 مليارا و904 ملايين و287 ألف ريال من تقديرات الموازنة لهذا الفصل لعام 2007م البالغة 330 مليارا و575 مليونا و36 ألف ريال.وبينت اللجنة في تقريرها التجاوزات في الفصل الأول والتي كانت نتيجة لعدد من الاختلالات منها عدم التقيد بالصرف في حدود الإعتمادات المقرة في الموازنة لهذه البنود والأنواع و عدم التقيد بمسك سجل الارتباط والقيد فيه بانتظام لمراقبة أرصدة الإعتمادات وكذا المبالغة في صرف المكافآت بالتجاوز عن الإعتمادات المقرة في الموازنة وبالمخالفة للقوانين النافذة بمبلغ 6 مليارات و328 مليونا و853 ألفا و641 ريالا من تقديرات الموازنة لعام 2008م البالغة4 مليارات و88 مليونا و887 ألف ريال.إضافة إلى المبالغة في الصرف بالتجاوز لنوع بدل الريف بمبلغ 79 مليونا و189 ألفا و399 ريالا من الاعتمادات المقرة لهذا النوع، وذلك نتيجة اعتبار بدل الريف حقا مكتسبا للموظف سواءً كان يمارس عمله في منطقة نائية أو في المدينة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي حدد منح البدل المذكور أثناء ممارسة العمل في منطقة نائية، حيث بلغت الزيادة في هذا النوع منذ عام 2005م مبلغ مليارين و236 مليونا و534 ألفا و606 ريالات.من ناحية أخرى اقر المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط في جدول أعماله والمتعلق باتفاقية قرض مشروع حماية مدينة صنعاء من أضرار السيول المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ سبعة ملايين دينار كويتي ما يعادل (24) مليون دولار.وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.