ابوظبي /متابعات :عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعها الثاني والعشرين في مبنى وزارة الخارجية بدبي برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.وفي بداية اللقاء أثنى معالي الدكتور أنور قرقاش على الجهود المميزة التي تبذلها اللجنة في سبيل انجاز مهامها من منطلق حرص دولة الامارات العربية المتحدة على الالتزام ببرنامج عملها الوطني في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. مشيدا بما حققته من تقدم ملموس جعلها نموذجاً يحتذى به في المنطقة كعضو ناشط وملتزم في الأسرة الدولية على الرغم من التحديات التي تعترض مساعيها شأنها في ذلك شأن بقية دول العالم المتصدية لهذا النوع من الاجرام نظراً لخطورته وتشعبه وماله من أبعاد انسانية واجتماعية.واستهلت اللجنة اجتماعها بالتصديق على محضر وقرارات الاجتماع الحادي والعشرين ثم ناقشت عدداً من الموضوعات ذات الصلة جاء على رأسها استعراض التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2010م.كما استعرضت اللجنة مجموعة من التقارير حول مشاركات دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً بوفود من أعضاء اللجنة في عدد من الفعاليات الدولية المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر للعام الجاري 2010م من أهمها اجتماع الفريق العامل المعني بالاتجار بالبشر المنعقد في فيينا يومي 28-27 من شهر يناير ومؤتمر الانتربول العالمي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقيم في دمشق خلال الفترة بين 9-7 من شهر مارس والملتقى الإقليمي الثاني «الآليات القانونية لحماية النساء والأطفال من الاتجار» الذي عقد في مدينة الاسكندرية يومي 25-24 من شهر مايو وورش العمل المقامة ضمن نظام بالي بأندونيسيا في الفترة بين 11-7 من شهر يونيو.كما اطلعت اللجنة على البيان الختامي لمنتدى الدوحة التأسيسي للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد يومي 23-22 من شهر مارس والرسالة الموجهة من المفوضية السامية لحقوق الانسان والتي أعربت فيها عن شكرها وامتنانها للحكومة على الدعم الذي لاقته خلال زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في 25 إبريل.وتدارست اللجنة سير العمل لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لورشة العمل الإقليمية الثالثة لدول آسيا الوسطى بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بدول آسيا الوسطى والمزمع عقدها في الفترة بين 7-5 أكتوبر من العام الجاري.كما ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدعوة الموجهة لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في اجتماع على المستوى الوزاري لمجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالبشر بالأمم المتحدة في سبتمبر المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 65 للجمعية العامة.ولفت معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أصدرت قراراً يوضح المعايير الأخلاقية الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الإعلامية (تلفزيونية.. إذاعية.. مكتوبة) مع ضحايا الاتجار بالبشر في إطار الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في وضع سياسات وتشريعات مكافحة الاتجار بالبشر لتعزيز حماية الضحايا وضمان كرامتهم.وأوضح معاليه أن أهمية إصدار هذا القرار تنبع من إيمان اللجنة بأهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام خاصة دورها في توعية وتثقيف الجمهور بوسائل ومخاطر الاتجار بالبشر.وأضاف معاليه أن اللجنة تؤمن بالمعايير الأخلاقية للإعلام بشكل عام وأن المعايير المحددة في هذا القرارأتت مسايرة للمعايير الدولية المتبعة فيما يتعلق بالتعامل الإعلامي مع ضحايا الاتجار بالبشر لضمان مستوى موحد في التعامل مع وسائل الإعلام وفق قواعد وأسس واضحة من منطلق الحساسية الشديدة لهذه الحالات الإنسانية والحرص على حماية ضحايا الاتجار بالبشر وعدم تعريضهم لأي خطر».وينص القرار على السماح للجهات الإعلامية بإجراء مقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر بعد صدور أمر بإحالة القضية من قبل النيابة العامة إلي المحكمة المختصة ولا يجوز لها إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال.كما ينص القرار على أن تتم المقابلات مع الضحايا في مراكز الإيواء في حضور أخصائي اجتماعي أو نفسي على أن تقوم هذه المراكز بتحديد موعد إجراء المقابلات بعد التحقق من هوية الشخص الذي سيجري المقابلة والجهة الإعلامية التي يمثلها وطريقة الاتصال وموضوع المقابلة ونوعها (مباشرة أم مسجلة) والموعد المحدد لبثها أو نشرها وتحديد الصورة المرئية المرافقة للقصة.كما تختص مراكز الإيواء وفقاً لهذا القرار بتقييم حالة الضحايا وإطلاعهم على الإنعكاسات الإيجابية والسلبية لمثل هذه المقابلات ثم مراجعة المادة الإعلامية الخاصة بالمقابلة واعتمادها قبل نشرها.وأوضح القرار أن على الجهات الإعلامية والجهات المعنية مراعاة الحصول على موافقة خطية من الضحايا قبل إجراء المقابلات معهم وعدم نشر أية معلومات أو بيانات لا يرغبون في نشرها ومراعاة اجراء المقابلات باستخدام اللغات الأصلية للضحايا على أن تكون الأسئلة واضحة ولا تثير مشاعرهم أو تخرج عن نطاق موضوع المقابلة.كما نصت المعايير على تحري وسائل الاعلام عدم الكشف عن الاسم أو إظهار الوجه أو الصوت أو أي معلومات قد تؤدي للتعرف على الضحايا لضمان الحفاظ على سرية هويتهم.
