دبي/ متابعات: لأول مرة في العالم العربي دشنت الإمارات محاكم خاصة لحماية المستهلكين من جشع التجار.وبدأت 10 محاكم اتحادية تغطي إمارات الدولة السبع استعداداتها لتلقي الدعاوى ضد تجار مخالفين للقوانين، بعد أن انتهت تلك المحاكم من تشكيل هيئاتها ودوائرها المختصة بنظر تلك القضايا، وتحديد مواعيد النظر في الدعاوى.وكان وزير العدل الإماراتي هادف جوعان الظاهري قد أصدر يوم 27 أبريل 2009م قراراً وزاريا برقم 338 لسنة 2009م بشأن إنشاء دوائر متخصصة في المحاكم الابتدائية الاتحادية للنظر في القضايا الخاصة بحماية المستهلك.وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية الدكتور هاشم النعيمي: إن طريقة عمل تلك المحاكم التي وصفها بأنها الأولى في العالم العربي ستتم وفقا للمادة 17 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006م الخاص بحماية المستهلك والذي يفوض إدارة حماية المستهلك في تمثيل المستهلك أمام القضاء وأي جهات أخرى، ما يعني أن المستهلك لا يستطيع اللجوء مباشرة إلى المحكمة.وأوضح النعيمي أن إدارته تستقبل الشكاوى من المواطنين والمقيمين، وتقوم بفحصها للتأكد من جديتها، وتحاول بعد ذلك التوفيق بين صاحب الشكوى والجهة المشكو ضدها، وإذا لم تصل إلى حل نحيل الأمر إلى لجان فض المنازعات المنتشرة عبر إمارات الدولة، والتي يرأسها في كل إمارة ممثل لوزارة الاقتصاد، وتضم في عضويتها ممثلين لغرف التجارة والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية وجمعيات حماية المستهلك، وفي حال فشل تلك اللجان في الحل يتم إحالة الأمر إلى محاكم حماية المستهلك، مشيراً إلى أن 95 % من المشاكل تم تسويتها من خلال الإدارة، وأن 5% فقط أمام لجان تسوية المنازعات.وقال النعيمي: إن هناك لقاءات تنسيقية تجري الآن بين مسؤولي إدارة حماية المستهلك والقضاة للتعرف على طرق العمل في المحاكم والتعامل مع القضايا المختلفة.يذكر أن عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد بشأن ارتفاع الأسعار في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية في الإمارات بلغ نحو 2500 شكوى خلال عام 2008م بحسب تقرير إدارة حماية المستهلك.وبين التقرير أن نحو 78 % من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة تختص بزيادة أسعار المواد الغذائية، تلتها شكاوى من ارتفاع أسعار قطع الغيار بنحو 15 %، وبلغت نسبة شكاوى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة 3,3%، فيما بلغت نسبة شكاوى رداءة جودة السلع نحو 1,4% من إجمالي شكاوى المستهلكين العام الماضي، فيما بلغ حجم الشكاوى حول خلافات المستأجرين والملاك نحو أقل من 1%، وبحسب التقرير ذاته فقد تم تحويل نسبة 5% من إجمالي الشكاوى إلى لجنة فض المنازعات والمحاكم التجارية.