[c1]* استكمال إجراءات تطبيق نظام النافذة الواحدة [/c]صنعاء / سبأ :ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس، توصيات مجلس الشورى حول واقع الطفولة في اليمن بأبعاده الاجتماعية والتربوية والصحية، والمحالة إلى مجلس الوزراء بتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمعالجة الظواهر والسلبيات المرتبطة بهذا الواقع من خلال برامج وسياسات الحكومة الموجهة لهذه الشريحة.وقد أحال المجلس التوصيات إلى الوزارات المعنية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة لإعداد البرامج التنفيذية لتلك التوصيات في إطار خططها السنوية العامة، وأكد المجلس أهمية استكمال الإجراءات الدستورية بشأن إصدار التعديلات التي أقرها المجلس على عدد من القوانين المرتبطة بحقوق الطفل.. موجهاً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بمتابعة هذا الموضوع لدي مجلس النواب.وشكل المجلس لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء كل من المياه والبيئة والزراعة والري والإدارة المحلية وأمين العاصمة، وذلك لدراسة تقرير مجلس الشورى بشأن حصاد مياه الأمطار والسيول بما يمثله من أهمية في توفير المياه وتغذية الأحواض المائية واستخدامها للأغراض المختلفة وفق خطة ترشيدية بما في ذلك التركيز على مسألة استخدام التقنيات الحديثة في ري المزروعات وتشجير المدن والأرياف.وأكد المجلس أنّ على اللجنة دراسة كافة البدائل والخيارات لتوفير مياه الشرب بما في ذلك تحلية مياه البحر، وتحديد المتطلبات بشكل دقيق، وتقديم تقرير بالنتائج للمناقشة واتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.وناقش المجلس التقرير التقييمي لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي عقد بصنعاء يومي 22 و23 أبريل المنصرم، وتأثيراته الايجابية على تعزيز الثقة بالمناخ العام للاستثمار في الجمهورية اليمنية.وقد تضمن التقرير قائمة بالنتائج الأولية للمشاريع الاستثمارية التي تم التوقيع عليها وتحديداً في مجالات السياحة والصناعات الاستخراجية.وبالنظر إلى الآثار الترويجية التي حققها المؤتمر فقد أقر المجلس عقد مؤتمر سنوي حول فرص الاستثمار، وشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعضوية وزيري الصناعة والتجارة والسياحة والأخ رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لإعداد تصور متكامل بهذا الخصوص، ورفعه إلى المجلس خلال شهر لاعتماده.. كما كلف المجلس الأخ رئيس الهيئة العامة للاستثمار تقديم تصور متكامل إلى المجلس بشأن استكمال الإجراءات لتطبيق نظام النافذة الواحدة وتحديد العلاقات والأدوار مع الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك مشروع السياسات المتعلقة بالأراضي الخاصة بالاستثمار.وشدد المجلس على المضي في تنفيذ قراراته وأوامره الصادرة بشأن مصفوفة تحسين بيئة الاستثمار والرفع بالنتائج إلى المجلس أولاً فأول، مع التأكيد على الجهات المعنية إيلاء قضايا الاستثمار والتعديلات ذات الصلة ومشاريع القوانين والقرارات الأولوية، سواء من قبل الوزارات أو في مجلس الوزراء أو من خلال الدفع بها في مجلس النواب، موجهاً بهذا الخصوص كافة تلك الجهات سرعة تقديم مشروعات تعديلات القوانين ذات الصلة بالاستثمار.وفي هذا الإطار فقد أقر المجلس استثناء المنطقة الخامسة عشرة الواقعة في إطار المنطقة الحرة بعدن والمحدد موقعها في عدن الصغرى (فقم - رأس عمران) من المواقع التي تخضع لتطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن، وذلك لتخصيصها للمشاريع الاستثمارية السياحية.كما وافق المجلس على برنامج صندوق الخدمة المدنية لمعالجة أوضاع الموظفين الفائضين في وحدات الخدمة العامة المقدم من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وذلك للفترة 2008 - 2010م بحسب النظام المعتمد بقانون الصندوق رقم (1) لسنة 2004م .وأكد المجلس على الاستفادة من المخرجات التي سيتم تحقيقها جراء هذه المعالجة التي تأتي في إطار عملية إصلاح نظام الإدارة العامة لتحسين أوضاع الوظيفة العامة في اتجاه تجويد الأداء وزيادة الإنتاج.ووجه المجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بإعداد نظام تخطيط القوى العاملة وتدريب المختصين في وحدات الخدمة العامة تمهيداً لإعداد خطة القوى العاملة للعام 2008م.ووافق المجلس على مقترح الأخ وزير الإدارة المحلية بشأن تشكيل لجنة فنية برئاسته وعضوية الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية في ضوء أحكام الدستور والقانون والتوجهات العامة للدولة والمتغيرات الديمغرافية الناشئة خلال الأعوام العشرة الماضية، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس خلال فترة أقصاها نهاية العام الجاري.وأقر المجلس مذكرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حول تعديل أجور الترددات المستخدمة من قبل شركات الهاتف النقال "جي اس ام 900" وكذا الترددات الإضافية المطلوبة من قبلها، وفوض المجلس وزير الاتصالات باستكمال الإجراءات الخاصة بالتعديل.وأقر المجلس تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن نتائج اجتماعات الدورة السادسة للجنة اليمنية - الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة 10 - 13 إبريل الماضي، وتضمن التقرير ما تم التوصل إليه بشأن تفعيل علاقات التعاون في مجالات التربية والتعليم والصحة والثقافة والتجارة والصناعة والطاقة الهيدروكاربوناتية والأسمدة والاتصالات والصناعات الصغيرة وغيرها من الجوانب المتصلة بتنشيط العمل المشترك المحقق لمصالح الشعبين الصديقين اليمني والهندي.. ووجه المجلس جميع الجهات المعنية وذات العلاقة، باتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنتائج أولاً بأول.وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على التقرير المقدم من الأخ وزير الثروة السمكية حول نتائج زيارته إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في بداية شهر مايو الجاري، وعلى التقرير المقدم من الأخ وزير النفط والمعادن بشأن نتائج زيارته إلى كل من أسبانيا وكندا الصديقتين خلال شهر ابريل المنصرم، وعلى تقرير الأخ وزير الصناعة والتجارة بخصوص نتائج زيارته إلى ماليزيا الشقيقة خلال الفترة من 8 - 10 مايو الجاري.