صنعاء / سبأ :تمثل شبكة الطرق شرايين الحياة والركيزة الأساسية لعملية التنمية لما لها من دور تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع والسلع وإنعاش وتحفيز النشاطات الاقتصادية والاستثمارية والسكانية والزراعية والخدمية في المناطق التي يمر بها وتسهيل وصول المشاريع الإنمائية والخدمية اليها .كما تسهم الطرقات في تعزيز الاستقرار وربط مناطق ومحافظات الجمهورية ببعضها البعض واليمن بالعالم الخارجي.ومثلت مشاريع الطرق هما كبيرا للنظام الجمهوري منذ انطلاق شرارة الثورة الأولى وتصدرت أجندة حكوماته المتعاقبة ذلك لأهمية الطرق في كسر حاجز العزلة التي كانت مفروضة على اليمن من قبل النظام الامامى من ناحية. وربط أجزاء الوطن بعضه مع بعض لترسيخ النظام الجمهوري وإيصال الخدمات وتسهيل التواصل بين المواطنين من ناحية أخرى. وجاء هذا الاهتمام نتيجة للغياب التام للطرق الاسفلتية أوالمعبدة أو حتى المشقوقة ألا ماندر وهو ماجعل وسائل التنقل البدائية سيرا على الاقدام أو الحمير أو الجمال هي السائدة في هذه البلاد قبل الثورة . ولذلك فقد نما قطاع الطرق بسرعة غير متوقعة ما أسهم في أحداث تغييرات مهمة في الهياكل التنموية الأساسية وكذا التعجيل بالتمدن التحول الى حياة المدينة بصورة مذهلة .وتؤرخ المؤسسة المسؤولة عن قطاع الطرق في اليمن لمراحل ثلاث في نشوء وتطور هذا القطاع تمتد الأولى بين 1962 1977م والثانية بين 1978/1989م فيما تمتد الثالثة منذ أعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 وحتى اليوم.وخلال المرحلة الاولى أنجزت قرابة 1500 كيلومتر من الطرق الاسفلتية بين محافظات الحديدة وتعز وصنعاء وذمار وإب وتعز وصنعاء وصعدة وأبين وحضرموت أضافة الى مجموعة طرق أخرى بين مناطق مختلفة في محافظات تعز و أبين ولحج فضلا عن شق طرق حصوية بطول 286 كيلومترا بين مناطق في محافظات إب و تعز والحديدة وحضرموت.وفي المرحلة الثانية التي تزامنت انطلاقتها مع انتخاب فخامة الرئيس على عبدالله صالح لقيادة مسيرة التنمية في الوطن تم أنجاز 19 مشروعا من الطرق الاسفلتية قاربت أطوالها2000 كيلومتر بين محافظات عدة من الأرض اليمنية إضافة الى قرابة 400كيلومتر من الطرق الحصوية في عدد من المحافظات .ولكن العصر الذهبي لقطاع الطرق هو ذلك الذي جاء مع مطلع تسعينات القرن العشرين حيث تضاعف الاهتمام بهذا القطاع مع أعادة توحيد الوطن أرضا وأنسانا لمواكبة التحول الكبير الذي شهده اليمن الموحد بميلاد الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990 م وما يتطلبه ذلك من تسريع خطى التنمية في كافة المناطق بما يحقق الطموحات المنشودة وصناعة المستقبل المشرق لأبناء اليمن ولذا كان لزاما أن تمتد شبكة من الطرق البرية الواسعة لتمحو ما تبقى من حواجز وموروثات التشطير .وقد أسهمت عوامل عديدة في النمو السريع لهذا القطاع من ضمنها التحول الكبير في الجغرافية الطبيعية والسكانية الجديدة المترامية الأطراف مع الالتزام الحكومي القوى بإحداث التطور المطلوب في شبكة طرق الدولة اليمنية الجديدة.فالى جانب أنجاز المئات من مشاريع الطرق الاسفلتية والحصوية بين المحافظات وفي أطارها جرى شق طرق وصل بين محافظات الشطرين السابقين فضلا عن تنفيذ مشاريع تقوية للطرق الاسفلتية القائمة.[c1]الانجازات بالأرقام[/c]وتوضح الإحصائيات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والطرق أن اجمالى اطوال الطرق الأسفلتية التي تم تنفيذها منذ قيام الثورة المباركة في 62 حتى نهاية العام 2004م تقدر بحوالي 9982 كيلومتر منها4545 كيلومتر تم انجازه خلال الاعوام 1962 / 1990م بمعدل انجاز سنوي قدر ب 162 كيلومتر .. فيما بلغ طول الطرق الاسفلتية المنجزة خلال الفترة 1991 / 2004م حوالي 5437 كيلومتر بمعدل انجاز سنوي قدره 388 كيلومتر .وبحسب إحصائية وزارة الأشغال العامة والطرق فان ما تم أنجازه أيضا من طرق حضرية وشوارع داخل المدن الرئيسية منذ قيام ثورة سبتمبر وأكتوبر حتى نهاية العام 2004م بلغت 33 مليونا و826 الفا و145 مترا مربعا كانت ذروة الانجاز للكثير من هذه المشاريع في عهد الوحدة المباركة حيث بلغ نسبة ما أنجز من الطرق نحو 21 مليونا و107 آلاف و779مترا مربعا تم انجازها خلال الأعوام 1990م 2004م. ويتضح من خلال هذه المعلومات الإحصائية مدى الاهتمام الكبير والجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة في عهد الثورة المباركة لتطوير شبكة الطرق وتسهيل حركة التنقل بين المناطق والمديريات والمحافظات لمامن شأنه إزالة اثار التشطير وربط المناطق ببعضها اخذة بعين الاعتبار الحدود الجغرافية الجديدة للوطن الموحد واهمية ربط اليمن بشبكة دولية من الطرق بدول الجوار.ووفقا لتلك الإحصائيات فقد بلغ ماتم أنجازه خلال الخطة الخمسية الأولى 1966 ـ 2000م ما يربو 1600كيلو مترا من الطرق الإسفلتية الجديدة كما تم انشاء 1555 كيلو مترا من الطرق الحصوية في مختلف ارجاء الوطن فضلا عن إعادة تأهيل 542 كيلو مترا من الطرق. وجاءت الخطة الخمسية الثانية2001ـ 2005م ملبية لبرنامج طموح يهدف الى إنشاء شبكة متكاملة من الطرق تربط مناطق الإنتاج المختلفة داخل الوطن وكذا ربط اليمن بدول الجوار من خلال شبكة طرق دولية تقوم على احدث المواصفات العالمية أهمها الخط الساحلي الذي يبدأ من مدينة حرض على الحدود مع المملكة العربية السعودية ويمر بالمدن الساحلية حتى مدينة فرتك الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان ويبلغ طوله الاجمالى 1800 كيلو متر ويعتبر هذا الطريق من أهم الطرق الدولية التي تساهم في الواقع التنموي الجديد لليمن من خلال تسهيل حركة التبادل التجاري وانتقال البضائع والسلع بين اليمن ودول الجوار . طريق صافر حضرموت والذي يربط بين محافظات مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة بطول 309 كيلو مترات وكلفة إجمالية تبلغ 6مليارات و293 مليونا و18 الف ريال.طريق تريم ثمود شحن الذي يربط بين محافظتي حضرموت والمهرة بطول 582 كم وبكلفة 8 مليارات و245 مليون ريال.طريق صعدة كتاف البقع ويربط المناطق الحدودية بمحافظة صعدة وهو من طرق الربط الدولية وكان لتنفيذه اثرا كبيرا في زيادة التبادل التجاري بين اليمن والدول المجاورة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية .. ويبلغ طوله 170 كيلو مترا وكلفته 4 مليارات و533 مليون ريال. مشروع طريق الحديدة الصليف الذي يسهل الاستفادة من مميزات وخصائص الصليف كميناء عميق لاستقبال السفن العملاقة والتشجيع على الاستثمار في هذه المناطق في ضوء ما تتمتع به المنطقة من خصائص طبيعية تشجع على اقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة حيث يبلغ طول الطريق 68 كم بكلفة واحد مليار و200 مليون ريال. طريق العسكرية لعبوس البيضاء والذي يربط بين محافظتي البيضاء ولحج ويربط منطقة وسط الجمهورية بباقي المحافظات ويبلغ طوله 63 كم وتكلفته مليار ونصف المليار ريال.
[c1]المشاريع قيد التنفيذ[/c]وفيما يخص المشاريع قيد التنفيذ فقد بينت إحصائية وزارة الاشغال العامة للفترة من 1998م 2005م ان اجمالى مشاريع الطرق قيد الإنشاء تبلغ 320 مشروعا بطول 13الفا و780 كم منها 191 طريق استراتيجي واسفلتى و129 طريق حصوى يتم تأهيل عدد منها للإسفلت سنويا أهمها طريق المحويت القناوص وطريق حرض صعدة وطريق العبر الوديعة وطريق سيحوت نشطون ومن اجل مواكبة التوسع العمراني الذي تشهده المحافظات اليمنية . بلغت الطرق الحضرية شوارع المدن التى تم سفلتتها منذ قيام الثورة عام 1962م حتى نهاية 2004م نحو 33 مليونا و826 الفا و145 مترا مربع بلغ ما تنفيذه خلال الفترة من 1990 م حتى 2004م مايقارب 21 مليونا و107 الاف و779 مترا مربع وهى تشكل مجموعة كبيرة من الشوارع الداخلية للمدن في عموم محافظات الجمهورية شملت عددا من المشاريع الهامة مثل الخطوط الشريانية الرئيسية التي يزيد عرضها عن 24مترا وصولا الى شوارع بعرض 30 و40 مترا و60 مترا كما هو الاال في الخط الدائر بأمانة العاصمة وال 90 مترا في عدن كما شملت تلك التوسعة مداخل المدن ومخارجها وفتح خطوط دائرية جديدة وانجز في هذا الصدد 394 مشروعا وبتكلفة إجمالية بلغت 106 مليارات و183 مليونا و507 الاف ريالات.ولم تقف مشاريع الطرق والشوارع عند عمليات الشق والسفلتة ولكنها امتدت لتشمل السلامة المرورية ليس داخل المدن فحسب وأنما شملت الخطوط الطويلة من خلال الإنارة وعمل الاكتاف والجوانب للطرق وأعمال الطلاء وقد بلغ عدد مشاريع الإنارة 86 مشروعا بقيمة إجمالية تصل الى 4 مليارات و418 مليونا و59 ألف ريال.[c1]صيانة الطرق [/c]وبين طموحات الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة والطرق في التوسع في شبكة الطرق الإستراتيجية والرئيسية والفرعية وحرصها على الحفاظ على ما تم أنجازه خلال السنوات الماضية وإعادة تأهيل ما يتضرر تم أنشاء صندوق صيانة الطرق في العام 1995م .وخلال العشر السنوات الماضية نفذ الصندوق عددا من مشاريع الصيانة للطرق بتكلفة تزيد على /19/ مليار و/456/ مليون ريال.مشاريع طرق إستراتيجية في المستقبل وتعكف وزارة الأشغال العامة والطرق حاليا على أعداد الدراسات لتنفيذ مشاريع طرق أسترتيجية هامة تمثل نقلة نوعية للطرق في اليمن .. في حين استكملت الوزارة موخرا أعداد الدراسات والتصاميم للخط المزدوج الاستراتيجي عمران عدن والبالغ طوله 450 كيلو مترا وتكفته تقدر بمليار و800 مليون دولار تمهيدا للبحث عن مصادر خارجية لتمويله وبمتوسط سنوي للتمويل يصل الى 360 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة بموجب ما أكده وزير الأشغال العامة والطرق عمر الكرشمى.كما تم الانتهاء من تصاميم مشروع الخط الصحراوي الذي يبدأ من مدينة البقع على الحدود مع المملكة العربية السعودية ويمتد حتى منفذ المزيونة على الحدود مع سلطنة عمان الى جانب الخط الوسطى الذي يبدأ من مدينة علبين على الحدود مع المملكة العربية السعودية ويمر بعدة مدن حتى مدينة عدن.وفي ذات الإطار تستهدف الخطة العشرية التي أعدتها وزارة الأشغال العامة والطرق موخرا التوسع في شبكات الطرق الرئيسية والريفية والثانوية لتصل بحلول العام 2015م الى 38 الف كيلو متر بتكلفة أولية تصل في المتوسط الى 4 مليارات و560 مليون دولار وبمتوسط 456 مليون دولار سنويا. وقدرت الخطة التي أقرتها الوزارة مطلع ابريل الجاري احتياج وزارة الأشغال الى مبلغ يتراوح بين 7 8 مليارات ريال سنويا لإعادة تأهيل مقاطع كبيرة من شبكة الطرق خلال العشر السنوات القادمة.[c1]البناء والتشييد [/c]وشهدت اليمن خلال الأربعة والأربعين عاما من عمر الثورة حركة دووبة ونشطة في مجال البناء والتشييد والتوسع العمرانى وتغير وجه اليمن بصفة عامة .. ويمكن على سبيل الإشارة التوضيح أن إجمالي ماضخته الحكومة منذ العام 1990م يتجاوز أكثر من 33 مليار ريال لتمويل تشييد دوائرها ومكاتبها في عموم محافظات البلاد.ورافق التوسع العمرانى مشاريع خدمية وتشييدية وحضرية واسعة سواء في مجال بناء الأسواق والحدائق والمنتزهات العامة أو في مجالات الإسكان وتخطيط المدن والإصحاح البيئي وهى المشاريع التي تناهز تكلفتها 16 مليار ريال أذ أدى تركيز الاهتمام الحكومي على تشييد المجمعات السكنية لمحدودي الدخل من المواطنين الى إنفاق أكثر من 14 مليار ريال من أجل أنشاء المزيد من تلك المجمعات التي تؤكد المسؤولية الاجتماعية للدولة وأياديها البيضاء تجاه الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة الدخل. وهناك أيضا مئات الجسور والإنفاق التي أقيمت لمواجهة الاختناقات المرورية في عواصم المدن الرئيسية أثناء ساعات الذروة المرورية .أن البناء والتشييد العمرانى تطور بصورة كبيرة خلال الأربعة والأربعين عاما من عمر الثورة المباركة وتم أنجاز العديد من المشاريع الحيوية التي نفذتها خبرات وكوادر يمنية كاستجابة لعملية البناء والتحديث الشامل التي شهدها اليمن منذ أعادة تحقيق وحدته الوطنية في مايو 1990 . ومابين الماضي والحاضر شتان لايمكن المقارنة بينهما أذا ما عرفنا واقع البوس والعزلة الذي أتسمت به اليمن ماقبل الثورة وماتعيشه اليمن اليوم في ضوء الانجازات المحققة في كافة المجالات ومنها هذا القطاع الحيوى والهام وذلك دليل على خيرات الثورة والوحدة وعطاءاتهما الخيرة التي امتدت لتغطى كافة مناطق وأرجاء اليمن وجاءت لتشكل محطة أنطلاق وتحول جذرى لليمن وأبنائه في المجالات كافه بما يمكنهم من اللحاق بركب الدول المتقدمة واستعادة أمجاد اليمن السعيد وأرض الحضارات المجيدة.
