دبي /وام:أعلن برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية نيته إصدار تقرير سنوي حول أوضاع التوطين في كافة القطاعات الخاصة بالدولة تنشر النسخة الأولى منه في نهاية عام 2007 م.وسيتناول التقرير الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التوطين في القطاع الخاص بالإضافة إلى المعوقات والانجازات في مختلف التخصصات في القطاع الخاص.اعلنت ذلك عزة الشرهان مدير برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية خلال مؤتمر صحافي عقده مجلس أمناء البرنامج اأمس واستعرضت فيه النتائج السنوية التي حققها البرنامج خلال عام من إطلاقه.حضر المؤتمر الصحفي معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس الأمناء وعدد من أعضاء مجلس أمناء البرنامج و السيد جيرارد لولس رئيس مجلس إدارة مجموعة جميرا والسيد عبد الكريم المازمي الممثل الرئيسي لمجموعة /بي بي الشرق الأوسط وباكستان/ والسيد محمد مالك نائب الرئيس للموارد البشرية في مجموعة ماجد الفطيم وجوزيف حنانيا المدير المنتدب لشركة /هيوليت باكارد أتش بي/ في منطقة الشرق الأوسط وعبد العزيز الغرير المدير والرئيس التنفيذي لبنك المشرق.وقالت عزة الشرهان إن البرنامج قام حتى الآن بتوظيف 1232 مواطنا ومواطنة في مختلف شركات القطاع الخاص وذلك منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل للباحثين عن وظائف في يونيو 2006 وأشارت إلى أن البرنامج تلقى منذ تلك الفترة أكثر من اربعة الاف فرصة عمل في مختلف المجالات يتم حاليا دراسة طلبات التوظيف المقدمة من المواطنين لتوزيعها عليهم.من جانبه كشف معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس أمناء برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية أن البرنامج يضع حالياً اللمسات الأخيرة لخطة عمل تهدف لتوظيف ما لا يقل عن الفين من المواطنين الباحثين عن عمل من الموجودين في قوائم البرنامج.وأضاف/ أثبت البرنامج للجميع أن مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص الذي ينتهجه هو الوسيلة المثلى لتحقيق تعاون مستدام ومثمر لكل الأطراف مبني على الثقة وانسجام الأهداف مشيداً بالتجاوب غير المسبوق للقطاع الخاص في الدولة والذي يتفق مع رسالة البرنامج ومنهجه في معالجة قضية المواطنين الباحثين عن عمل.وقدمت الشرهان خلال المؤتمر الصحافي شرحاً مفصلاً عن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات توظيف إلى البرنامج إذ باشر البرنامج بتدريبهم ومساعدتهم في الحصول على الوظائف في المجالات والتخصصات المناسبة لكل منهم واحتل قطاع السياحة المرتبة الأولى في حجم التوظيف إذ استقطب نحو 539 مواطنا ثم تلاه قطاع التجارة في المرتبة الثانية حيث استقبل 512 مواطنا أما المرتبة الثالثة فكانت لقطاع المصارف الذي قام بتوظيف 121 مواطنا بعد تدريب البرنامج لهم وتأهيلهم.واطلعت الشرهان الحضور على جهود حملة التوعية التي أطلقها البرنامج عام 2006م ، وتضمنت عددا من ورش العمل في المدارس والجامعات بهدف تعريف المواطنين بالفرص المتاحة لدى البرنامج بالإضافة إلى الدليل المهني الذي سيصدره البرنامج قريباً ليتم توزيعه على كافة الطلبة في المدارس والجامعات.من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات التي أجراها البرنامج على الطلبات المقدمة من خلال موقعه الإلكتروني ومراكز التسجيل المنتشرة في مراكز التسوق في الشهرين الأولين من الحملة أن البرنامج تلقى نحو 4 الاف و879 طلب توظيف حصل الف و232 منهم على وظائف فورية في قطاعات خاصة مختلفة كالتجارة والضيافة والمصارف والمؤسسات شبه الحكومية والعقارات وغيرها.ويذكر أن الذين تم توظيفهم من المواطنين تراوحت مؤهلاتهم التعليمية بين الصف الخامس الابتدائي والثانوية العامة إضافة إلى حملة الشهادات الجامعية من مختلف إمارات الدولة .ويقوم البرنامج قبل توزيع المتقدمين على جهات العمل بإجراء جلسات تقييم لهم ليتم توجيههم إلى المستويات التدريبية الملائمة وذلك بحسب احتياجات الشركات الخاصة ويبدأ البرنامج بعد ذلك بعقد سلسلة من الدورات التدريبية المجانية في نوعين أساسيات العمل ويشمل التدريب على المهارات الرئيسية المطلوبة في وظائف القطاع الخاص كاللغة الإنجليزية والكمبيوتر والتدريب المتخصص الذي يساهم في تأهيل المتدربين لتسلم مهام معينة ضمن قطاعات محددة كالمصارف أو القطاع السياحي.
التقرير السنوي عن أوضاع التوطين في دولة الإمارات
أخبار متعلقة