صنعاء/ سبأ : دعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي منتسبي وزارة الداخلية ممن لديهم وظائف مزدوجة إلى سرعة التقدم إلى المختصين بوزارة الداخلية أو وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لاختيار إحدى الوظائف التي يرغب الموظف الاستمرار فيها والتنازل عن الوظيفة المزدوجة بشكل طوعي .وقال الدكتور العليمي لدى تدشينه أمس نظام البصمة والصورة في وزارتي الداخلية والدفاع ومعه اللواء محمد احمد ناصر احمد وزير الدفاع وحمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور ضمن برنامج الإصلاح المالي والإداري، كونها انعكست ايجاباً على منتسبي وزارة الداخلية والدفاع إلى جانب القطاع المدني. وقال العليمي " إن من ثمار نجاحات هذه الإستراتيجية الزيادة الملموسة التي تحصل عليها منتسبو المؤسسة الأمنية والعسكرية والتي لابد وان يكون لها انعكاس في عملية الإصلاحات ومنع عملية الازدواج الوظيفي .وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ان الهدف من تنفيذ نظام البصمة والصورة في وزارتي الداخلية والدفاع هو إنهاء الازدواج الوظيفي بجدية ،الذي سينعكس ايجاباً على تحسين مستوى معيشة العاملين الفعليين وليس غير الفعليين أو الذين لديهم وظائف أخرى مزدوجة.. وأضاف نحن في وزارة الداخلية نعول تعويلاً كبيراً على الإصلاح المالي والإداري في الدولة بشكل عام والمؤسسة العسكرية والأمنية جزء من مؤسسات الدولة وبالتالي فإن قانون الإستراتيجية يسري عليها كغيرها من مؤسسات الدولة التي تخضع للقواعد القانونية وتلتزم بها.وطالب كل منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى المبادرة الذاتية لتصحيح أوضاعهم والالتزام بقوانين ولوائح الإستراتيجية الخاصة بالإصلاح المالي والإداري، سواء عبر وزارة الداخلية أو عبر وزارة الخدمة المدنية، وأن هذا العمل سينتقل إلى كافة الوحدات والمصالح والإدارات التابعة لوزارة الداخلية طبقاً لقانون الإستراتيجية والقواعد المنظمة لها. وأوضح أن وزارة الداخلية ليس لديها أي أسرار متعلقة بالموظفين، وقال نحن دولة ديمقراطية ولسنا دولة بوليسية، حتى نخشى على أنفسنا فنحن نعمل في إطار القانون والدستور وبالتالي هذه القوانين هي التي تحكمنا ولسنا فوق القانون .وأضاف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قائلاً: "ان نظام البصمة والصورة معمول به في وزارة الداخلية بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وقد تجاوز تقريباً المليون شخص ممن تم تطبيق نظام البصمة والصورة عليهم وإعطاؤهم الرقم الوطني ، ونحن ماضون في تنفيذ هذا المشروع لكي يشمل كل المواطنين بالنسبة للبصمة والصورة". وأشار إلى ان هذا المشروع جزء من مشروع البصمة والصورة الشامل والذي ستستفيد منه الوزارة والجهات المعنية، وسيستكمل خلال السنوات القليلة القادمة بحيث يشمل كل مواطني الجمهورية .اللواء محمد ناصر احمد وزير الدفاع اعتبر من جانبه هذه الخطوة بداية جيدة لمنع الازدواج الوظيفي في صفوف القوات المسلحة وحلها .. وقال "ينبغي على أي شخص يوجد لديه ازدواج وظيفي أن يسارع إلى قيادة وزارة الدفاع أو وزارة الخدمة المدنية ويقدم استقالته من إحدى الوظائف واختيار وظيفة واحدة فقط .وأشار وزير الدفاع إلى ان هذه العملية الإصلاحية ستسهم بشكل كبير في إظهار الحقوق للناس الموجودين والعاملين في معسكرات القوات العاملة الموجودة في الميدان وفق النظام المتبع في برنامج تحديث الخدمة المدنية والتأمينات.. مؤكداً أن نظام البصمة والصورة لن يشكل أي مخاطر على وزارة الدفاع باعتبار ان البيانات المطلوبة بيانات عادية ينبغي ان تأخذ من كل فرد منتسب للمؤسسة العسكرية والأمنية مثله مثل غيره من الموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة ، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا العمل في فترة وجيزة وذلك في إطار استكمال عملية الإصلاح المالي والإداري .فيما أعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي هذه الخطوة واحدة من أهم المؤشرات التي تؤكد جدية الحكومة في التعامل مع البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإصلاح الإدارة الحكومية.. وقال ان وزارته حينما تأخرت عن تنفيذ هذا النظام في وزارتي الدفاع والداخلية ليس لأن هناك صداً أو مقاومة أو عدم تعاون من هذه الجهات وإنما كان السبب هو ان الجاهزية الفنية كانت تستوجب أولاً ان لانتسرع وأن نقطع شوطاً كبيراً في القطاع المدني ، وبالتالي لابأس ان نصل اليوم وقد تجاوزنا كل المحاذير واكتسب العاملون والفنيون مزيداً من الخبرات وأصبحت الأيادي التي تعمل على هذا النظام تمتلك الكثير من المهارات التي تستطيع من خلالها انجاز هذه المهمة وان تحقق النتائج المرجوة من هذا البرنامج .وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات " نحن نعتقد ان هذه الدولة وبهذا الحجم وبهذا التوسع وبهذا النشاط وبهذا التخطيط الذي تسعى إليه لتحقيق أهدافها لابد ان تكون قادرة على السيطرة على مواردها البشرية وفي الوقت نفسه تكون قادرة على إدارة هذه الموارد البشرية بكفاءة عالية ، وهذه الكفاءة لا تتحقق إلا من خلال رؤية تبنى على وجود قاعدة بيانات تستطيع الدولة ان تعرف ماهي هذه القوى البشرية التي تدير كافة العمليات والمنظومات والمؤسسات داخل الجمهورية وبالتالي فان قاعدة البيانات وبنائها يعتبر خطوة إستراتيجية هامة يبنى عليها كثير من المهام وكثير من الانجازات علي أي صعيد. وأضاف "نحن نعتقد ان كثيراً من الاختلالات كانت قائمة لعدم وجود هذا النظام لتعدد بوابات الدخول إلى الوظيفة العامة من خلال تعدد قواعد البيانات ومن خلال تعدد الرؤية لإدارة الموارد البشرية حدثت تلك الاختلالات وحدث ذلك الازدواج ونحن نعتقد اننا بدأنا الآن الخطوة الصحيحة من خلال تعاملنا مع الأسباب التي أدت إلى هذه الاختلالات، فيما كنا في الماضي نتعامل مع نتائج هذه الاختلالات ولم نتعامل مع الأسباب التي أنتجت هذه الأوضاع غير القانونية . وتابع الصوفي، " العمل الذي ندشنه اليوم جاء بعد أن وجدت الرؤية وإرادة حكومية مدعومة بإرادة سياسية تتبنى هذه الإستراتيجية وبالتالي فإن مسئوليتنا الوطنية تستوجب علينا أن نبادر لمثل هذه الإجراءات حتى نستطيع ان نحقق الأهداف التي وردت في برنامج فخامة رئيس الجمهورية .وأضاف الوزير الصوفي " إن الانجازات التي تحققت في مجال إصلاح الخدمة المدنية ومنها تحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة انما تستوجب التنفيذ الدقيق للإصلاحات التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور، والجميع يعرف أنه وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية عملنا على تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور وأحدثت وستحدث بعد التنفيذ الكلي تحولاً في دخول العاملين في أجهزة الدولة، كما أحدثت المرحلة الأولى. وقال" كما ان المرحلة الأولى أثبتت زيف الرهانات التي كانت تطرح بأن هذه الإستراتيجية ليست سوى ضجيج إعلامي ولن تحدث أي زيادات، حيث أتت النتيجة في تسلم الموظفين زيادات لم يسبق للدولة ان تعاملت معها من قبل، وكذلك الإصلاحات التي نفذت في المرحلة الأولى لم يسبق للدولة ان نفذتها في مرحلة سابقة، الأمر نفسه ينصرف الآن إلى المرحلة الثانية التي ارتبطت الزيادة فيها بتنفيذ الإصلاحات ونحن اليوم ندشن جانبا مهما من هذه الإصلاحات في المؤسسة العسكرية والأمنية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، والجديد في الأمر ان هناك ثقافة موحدة تستقبل هذه الإجراءات وتستقبل هذه الإصلاحات وكثير من الأخوة في وزارة الدفاع وحتى في الميدان على مستوى الوحدات العسكرية والأمنية وقاداتها أصبحوا يتسابقون للبدء بتطبيق هذا النظام .مدير عام المركز الرئيسي للمعلومات رئيس الوحدة المركزية للبصمة والصورة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات محمد الهندي اعتبر هو الآخر تدشين نظام البصمة في الداخلية والدفاع مرحلة هامة لدمج قطاعات الدولة المختلفة ممثلة بالقطاعين الأمني والعسكري والجهاز المدني وكذا السلك القضائي في بناء قاعدة بيانات إستراتيجية تخطيطية للدولة، مثمناً التجاوب الكبير من قيادتي وزارتي الداخلية والدفاع والتعاون الذي نتج عنه عملية تدشين نظام البصمة والصورة .وقال الهندي "ان تنفيذ نظام البصمة والصورة في المؤسسة العسكرية والأمنية يعتبر لبنة هامة في عملية الإصلاح الإداري المتمثل في تصحيح الاختلالات الوظيفية اوالاختلالات القائمة وكذا إعداد نظام الموارد البشرية الموحد بالجمهورية اليمنية لموظفي الدولة.وأشار إلى ان هناك /14/ ألف حالة قامت بعملية التنازل الطوعي عن الوظائف المزدوجة وتم ايضاً حصرهم وتحديد مواقعهم بينما تم اكتشاف /600/ حالة عند تطبيق نظام البصمة حتى هذه اللحظة من الذين تم اخذ بصماتهم وصورهم في /12/ محافظة فقط، ومازالت هناك عشر محافظات لم يتم بعد العمل بهذا النظام فيها، فيما /59/ ألف حالة من حالات الموظفين من المحافظات التي تم تطبيق النظام عليها لم يحضروا حتى اليوم لأخذ البصمة والصورة حسب البرنامج الزمني لذلك والمقر بـ31 أكتوبر المنصرم، وهؤلاء يعتبرون في عداد الموظفين الوهميين أو المزدوجين أو ممن يعملون خارج الوطن وسوف يتم تنزيل مرتباتهم من شهر نوفمبر الجاري .هذا وقد تم أخذ البصمة والصورة للواء محمد ناصر احمد وزير الدفاع ووكلاء وزارة الداخلية وكبار القيادات العسكرية والأمنية ايذاناً ببدء تطبيق نظام البصمة والصورة على كافة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.حضر التدشين نبيل عبده شمسان وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مدير مشروع تحديث الخدمة المدنية وعدد من المسؤولين بوزارة الخدمة والقيادات العسكرية والأمنية بوزارتي الدفاع والداخلية.