صنعاء / سبأ : ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى على الراعي ، نائب رئيس المجلس القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 91م بشأن البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية والخاصة والجرف القاري ، وأقر إعادته إلى الحكومة لوضع التعديلات عليه، في اطار مشروع قانون بديل مع تفادي وإصلاح جوانب القصور التي تضمنها القرار الجمهوري بالقانون سالف الذكر، واستيعاب الظروف والأوضاع المستجدة فيما يخص مضمون هذا القرار بالقانون.وجاء قرار مجلس النواب بإعادة القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 91م إلى الحكومة في سياق عمل المجلس وممارسته مهامه الرقابية ، وعلى ضوء مناقشة أعضائه تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والشؤون الخارجية والمغتربين حول القرار المذكور بحضور الدكتور رشاد أحمد الرصاص ، وزير الشـؤون القانونية.وقد تضمن تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة مراحل دراسة القرار الجمهوري بالقانون ونتائج دراسة اللجنة لهذا الموضوع وما توصلت إليه من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي أغناها نواب الشعب بعدد من الآراء والملاحظات. [c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية[/c]
