أميركا وبريطانيا ترحبان بالحكم وفرنسا تتوجس ورفض حقوقي لإعدام صدام
عواصم/وكالات: تباينت ردات الفعل خارج العراق على صدور الحكم بالاعدام على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أمس الأحد. ففي حين رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران بالحكم، حذرت فرنسا من توترات جديدة قد تنشأ في العراق نتيجة الحكم. وفي المقابل انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم، ووصفت المحكمة بانها "غير منصفة" تعيبها "اخطاء جسيمة". وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان بتعليق الحكم.ووصف البيت الابيض الأمريكي الحكم باعدام صدام بأنه "يوم جيد للشعب العراقي"، فيما قال السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد ان الاحكام التي صدرت على صدام و7 من معاونيه في قضية الدجيل "خطوة تاريخية مهمة" بالنسبة للعراق وتظهر "التزام الشعب العراقي بمحاسبتهم". وقال خليل زاد "جرت محاكمة دكتاتور سابق كانت تخشاه الملايين قتل مواطنيه دون رحمة او عدالة وشن الحروب على الدول المجاورة, وجرت محاسبته داخل بلاده امام محكمة ادلى فيها مواطنون عاديون بشهاداتهم". واعلنت بريطانيا عن ترحيبها بالاحكام، واعربت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت عن ترحيبها "بتطبيق العدالة على صدام حسين وغيره من المتهمين, ومحاسبتهم على جرائمهم". واضافت ان "جرائم مروعة ارتكبت في عهد صدام حسين ومن الصواب ان يواجه المتهمون بمثل جرائم الحرب هذه ضد الشعب العراقي العدالة العراقية". واعلن محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية خلال مؤتمر صحافي ان الاعدام هو "اقل ما يستحقه" الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال حسيني الذي كان يتحدث قبل الاعلان عن الاحكام ان "الاعدام هو العقوبة الادنى التي يمكن اصدارها بحق صدام حسين". وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي ان فرنسا "اخذت علما" بالحكم بالاعدام الذي صدر أمس الاحد بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين وتامل في الا يؤدي هذا القرار الى توترات جديدة في العراق. وقال دوست بلازي ان "فرنسا تاخذ علما في ختام محاكمة صدام حسين بالحكم الذي اصدره القضاء العراقي. هذا القرار يعود للشعب العراقي". واضاف "في جو العنف الذي يشهده العراق حاليا, آمل في الا يؤدي هذا القرار الى توترات جديدة وان يبدي العراقيون بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية ضبط النفس". وذكر الوزير الفرنسي بموقف فرنسا "وموقف الاتحاد الاوروبي عموما" المعارض لعقوبة الاعدام وهو "موقف ثابت مؤيد لالغائها عالميا". ودعت لويز اربور المفوضة العليا للامم المتحدة المكلفة حقوق الانسان الحكومة العراقية الى تعليق تنفيذ حكم الاعدام الذي صدر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومتهمين آخرين في بغداد، فيما انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة حكم الاعدام الذي اصدرته محكمة عراقية على الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من معاونيه السابقين, ووصفت المحكمة بانها "غير منصفة" تعيبها "اخطاء جسيمة". وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها والمعروفة بمعارضتها حكم الاعدام, ان المحاكمة التي كان من المفترض ان تساهم في اقرار العدالة وحكم القانون في العراق, كانت في الحقيقة "مليئة بالاخطاء الجسيمة وغير منصفة". وقال مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان "هذه المحاكمة كان يجب ان تشكل اسهاما كبيرا في اقرار العدالة وسلطة القانون في العراق واقرار الحقيقة والمحاسبة على الانتهاكات الكبيرة لحقوق الانسان التي ارتكبها نظام صدام حسين". واضاف "عمليا كانت المحاكمة غير منصفة وشابتها عيوب جسيمة تشكك في قدرة المحكمة بوضعها الحالي على تحقيق العدالة بشكل منصف يتفق مع المعايير الدولية". وقالت المنظمة ان "التدخل السياسي قوض استقلالية وحياد المحكمة" مما دفع اول قاض يترأس المحكمة الى الاستقالة ووقف تعيين قاض اخر. كما اخفقت المحكمة في اتخاذ اجراءات كافية لحماية الشهود ومحامي الدفاع الذين قتل ثلاثة منهم اثناء المحاكمة, حسب المنظمة. واضافت ان صدام نفسه منع من الاتصال بمحامين في العام الاول من اعتقاله فيما لم يتم الاستماع بشكل كاف للشكاوى التي تقدم بها محاموه. واضاف "ان الاطاحة (بصدام) فتحت المجال لاستعادة هذا الحق الاساسي وفي الوقت ذاته ضمان المحاسبة بشكل منصف على جرائم الماضي. الا انه تم تفويت هذه الفرصة". وفي بكين رفض وزير الخارجية الصيني لي تشاو تشينغ التعليق على الحكم بإعدام صدام، معتبرا الحكم شأنا عراقيا داخليا ومعربا عن أمله أن تنعم البلاد بالسلام والاستقرار والتنمية.وفي مصر أعرب نقابيون وسياسيون عن رفضهم للحكم ووصفوا المحاكمة بالمهزلة، وأنها لم تكن عادلة. وقال محمد علوان مساعد رئيس حزب الوفد المعارض "هذه المحاكمة لم تتوافر فيها العدالة ولذلك هي مرفوضة حتى في ضوء أن صدام لم يكن عادلا خلال حكمه للعراق".من جانبه وصف الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، المحاكمة، بأنها سياسية "من أولها إلى آخرها".أما العضو القيادي بجماعة الإخوان المسلمين علي عبد الفتاح فقال إن الحكم صدر لحساب أميركا في المقام الأول. فيما اعتبر عضو مجلس الشورى محمد فريد زكريا أن المستفيد الأكبر هو إيران.وفي سوريا شكك أعضاء في مجلس الشعب بشرعية المحكمة، وقال النائب سليمان حداد إن الحكم كان متوقعا مضيفا أنه من الشائن أن يحكم على صدام بالإعدام من قبل أميركا وليس من قبل الشعب العراقي. من جانبه قال النائب جورج جبور إنه كان يفضل الحكم بالسجن مدى الحياة على صدام، بدلا من الإعدام شنقا.