صباح الخير
تسهيلات .. إعفاءات .. مزايا تقدمها الحكومة للمستثمرين الذين يرغبون في خوض غمار الاستثمار في بلادنا تماشياً مع قانون الاستثمار الذي راعى في مضمونه حرص وتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية والتي تصب في مجملها في تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين وضمان المناخات الملائمة والأجواء الآمنة والمستقرة لقيام المشاريع الاستثمارية في شتى مجالات الحياة المختلفة .آخر هذه التسهيلات والتي أعلن عنها الرئيس القائد هي منح قطعة الأرض مجاناً لكل مشروع استثماري تزيد قيمته على عشرة ملايين دولار وهو إجراء سيسهم إلى حد كبير في جذب المزيد من المستثمرين من دول الخليج والأشقاء العرب والأصدقاء الأجانب .والمتتبع لسير العملية الاقتصادية في البلاد والتوجيهات الجادة الرامية إلى إنعاش هذا القطاع الحيوي الهام يلمس الدور المتميز المنوط بقطاع الاستثمار في إحداث طفرة اقتصادية من خلال إقامة مشاريع إنمائية واقتصادية عملاقة تدعم بقوة الميزان الاقتصادي لبلادنا وتعمل على امتصاص البطالة والحاق أعداد كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل بركب الوظيفة وتحويلهم من مجرد عبء على الاقتصاد الوطني إلى أداة فاعلة في مسيرة تقدمه وتطوره .وبالعودة إلى موضوع الاستثمار ومنح قطعة أرض للمستثمرين تبرز إلى السطح ظاهرة التحايل من قبل بعض المستثمرين والمتنفذين الذين يقومون بحجز مساحات شاسعة من الأراضي في مواقع حساسة بحجة إقامة مشاريع استثمارية حيث تقتصر عملية الاستثمار عند هؤلاء على تسوير الأراضي لضمان ضمها إلى ملكيتهم الخاصة قاطعين بذلك الطريق على مستثمرين فعليين يُمنّون أنفسهم بالحصول على مواقع مشابهة لمواقع " جمعية مستثمرين مع وقف التنفيذ " ليحولوها إلى مناطق تجارية واستثمارية عملاقة , بعيداً عن جعلها وسيلة للمزايدة والمضاربة العقارية والبيع والشراء .وهنا لابد أن تضطلع الهيئة العامة للاستثمار بدورها وتعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة إجراءات بدء تنفيذ المشاريع الاستثمارية ووضع مدة زمنية لذلك ما لم يتم سحب هذه الأراضي وتمنح للجادين من المستثمرين وخصوصاً في المدن الصناعية والتجارية الكبرى التي تشهد إقبالاً منقطع النظير من قبل المستثمرين لخوض تجربة الاستثمار في بلادنا والاستفادة من المزايا والتسهيلات الحكومية الممنوحة لهم .